جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مجلس به تحقیق و تفحص درباره عملکرد نهاد ریاست جمهوری روحانی رای داد + جزییات

مجلس شورای اسلامی با ۱۳۸ رای موافق، با گزارش کمیسیون امور داخلی درباره تحقیق و تفحص درباره عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی موافقت کرد.

کد خبر: ۱۵۳۸۰۳۵
مجلس به تحقیق و تفحص درباره عملکرد نهاد ریاست جمهوری روحانی رای داد + جزییات

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، مجلس در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه با تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کرد که یکی از محورهای آن نقش نهاوندیان در توزیع میلیاردها دلار ارز و طلا است.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

وی محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:

۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به‌ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟

۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان

۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا

۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به‌ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید.

انتهای پیام

دیدگاه شما