با استقرار دولت سیزدهم و تصمیم نظام برای به نتیجه رساندن پرونده لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، مجموعه سازوکارهای لازم برای پیگیری این پرونده امنیت ملی دستخوس تغییرات ماهوی شد. اگرچه در آغاز تلاش گسترده و دامنه‌داری برای منفعل نمودن دولت در مذاکرات کلید خورد اما فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی، تمهیدات لازم برای اصلاح مسیر طی شده در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش جماران؛ نورنیوز نوشت: فرآیند جدید مذاکرات وین در حالی در جریان است که بر خلاف گذشته، افکار عمومی دچار التهاب و تشنج نشده و از شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب و ضد آرامش در جامعه خبری نیست.
مروری بر تحولات مرتبط با مذاکرات انجام شده از سال ۹۲ تاکنون می‌تواند تا حدود زیادی به چرایی این اتفاق پاسخ دهد.
همزمان با رقابت‌های انتخاباتی در سال ۹۲ یک ضلع اصلی حاضر در انتخابات با محور قرار دادن موضوع سیاست خارجی این شعار را مطرح کرد که تنها با افزایش تعاملات همه‌جانبه با غرب می‌توان تحریم‌ها را لغو کرد و مقوله «مذاکرات» را به مسئله اصلی کشور تبدیل نمود.
در دولت قبل، بدون اغراق می‌توان ادعا کرد که هیچگاه موضوع مذاکره با غرب و بویژه آمریکا از دستور کار نخست دولت خارج نشد و مقدرات کشور به این راهبرد گره خورد.
تشدید مشکلات اقتصادی کشور و مرتبط نمودن آن با تحریم‌های خارجی عملا اقتصاد کشور را به صورت کم‌سابقه‌ای شرطی کرد و آن را به ابزاری برای عملیات روانی غرب برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کشور تبدیل نمود.
آن رویکرد افراطی با توجه به تلاش دولت برای توجیه ناکارآمدی‌های مدیریتی، عامل اصلی شکل‌گیری دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه شد.
اعضای تیم مذاکره‌کننده بویژه وزیر خارجه نیز به سوژه اول رسانه‌های کشور تبدیل شده بودند و تبلیغات دولتی گسترده‌ای به تعریف و تمجید افراطی از کارگزاران سیاست خارجی اختصاص داشت.
اصرار دولت بر گره زدن مجموعه مقدرات کشور به سیاست خارجی، موجب شد تا مجلس با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب و ابلاغ کند.
رییس دولت دوازدهم اما ضمن مخالفت صریح با این قانون، اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مجلس درباره این قانون را نیز برنتافت و برای اولین‌بار رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور به خود اجازه داد با بیان جملاتی سخیف به نهاد امنیت ملی حمله کند.
با استقرار دولت سیزدهم و تصمیم نظام برای به نتیجه رساندن پرونده لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه، مجموعه سازوکارهای لازم برای پیگیری این پرونده امنیت ملی دستخوس تغییرات ماهوی شد.
اگرچه در آغاز تلاش گسترده و دامنه‌داری برای منفعل نمودن دولت در مذاکرات کلید خورد اما فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی، تمهیدات لازم برای اصلاح مسیر طی شده در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت.
ابتدا دولت سیزدهم به مخالفت با تعاملات بین‌المللی متهم شد، سپس هجمه و تبلیغات سنگینی علیه تیم مذاکره‌کننده با متهم ساختن آنها به «بی‌سوادی و...» ادامه یافت اما اداره‌کنندگان پرونده در این دام گرفتار نشده و به دور از حاشیه بر انجام وظایف تخصصی‌شان متمرکز شدند.
فعالیتهای رسانه‌ای مرتبط با مذاکرات وین نیز دقیقا بر اساس سیاست‌های اصلی مشخص شده برای پیشبرد این پرونده در حال پیگیری است و با رویکردی متوازن و به دور از جنجال، آگاهی‌بخشی می‌کند.
دولت قبل همچنین نسبت به فعالیتهای عادی نیروهای مسلح نیز با این استدلال که تحریک‌کننده طرف‌های غربی است، به‌طور جدی مخالفت می‌کرد، حال آنکه اکنون رزمایش «پیامبر اعظم ۱۷» مورد تمجید رئیس جمهور قرار گرفت تا نشان دهد در دولت سیزدهم «میدان» و «دیپلماسی» هم‌افزا هستند.
مذاکرات وین، عرصه مهمی است که در معرض نگاه تیزبین ملت قرار گرفته و می‌تواند زمینه مقایسه دو روش و منش سیاسی و اخلاقی را برای حل و فصل موضوعات مهم کشور فراهم کند.
