عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها با بیان اینکه روحانی به وعده‌های خود به کارگران عمل نکرده، گفت: ما کارگران نه دستمزد مکفی داریم و نه امنیت شغلی.
به گزارش جماران، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در ارتباط با وضعیت معیشتی و زیستی کارگران در چند سال گذشته گفت: بخشنامه دستمزد ۷۹۳۳ کاملا غیرقانونی صادر شده است. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری قول داده بود مابه‌التفاوت دستمزد که کمتر از نرخ تورم تجمیعی سالیان بود، پرداخت می‌شود که به قولش وفا نکرد.
وی ادامه داد: در یازده اردیبهشت در مرقد امام خمینی(ره) او قول داد امنیت شغلی را برای کارگران تامین کند که به این قولش نیز عمل نکرد. آئین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ مبنی بر تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای مستمر که بعد از ۲۹ سال که تصویب نشده بود، دو سال پیش توسط شورایعالی کار با حضور نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار تعیین و تصویب شد اما هیات وزیران با تاخیر بسیار طولانی و تنها ۲ روز مانده به انتخابات دوم اسفند مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نهایی کرد تا سر انتخابات کارگران را کمی دلگرم کنند و پای صندوق‌ها بکشانند.
وی با بیان اینکه در ادامه دولت شروع به فروش و واگذاری اموال کارگران کرد و تامین اجتماعی را به سراشیب بحران انداخت، ادامه داد: از زمان وزارت شدن رفاه و بعد ادغام شدن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی ملک طلق دولت شد و کارگران از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شدند. دولت‌ها خودشان تامین اجتماعی را اداره می‌کنند و وقعی به نظر و رای کارگران نمی‌گذارند.
حبیبی تاکید کرد: وظیفه کارگران و تشکل‌های کارگری است که ساکت ننشینند؛ هم به دستمزد تعیین شده پایین‌تر از نرخ تورم و هم به دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی اعتراض کنند تا آب رفته به جوی بازگردد.
