حجتالله صیدی، در همایش سالانه بازار سرمایه با اشاره به مطالبات فعالان این بازار اظهار کرد: همکاران ما در بازار سرمایه چند موضوع را بهعنوان مطالبه اصلی مطرح میکنند که نخستین آن، موضوع حذف قیمتگذاری دستوری است چراکه این سیاست، بنگاههای اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه میکند. البته با رعایت انصاف باید گفت که طی دو سال گذشته، میزان مداخلات در قیمتگذاری دستوری افزایش نیافته و حتی کاهش نیز داشته است، اما اگر امکان حذف این سیاست فراهم شود، اتفاق بسیار مثبتی برای بنگاهها و بازار سرمایه خواهد بود.
به گزارش جماران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دومین مطالبه فعالان بازار سرمایه اولویتدهی به بنگاههای اقتصادی در تأمین انرژی است البته میدانم که این موضوع کار دشواری است و ناترازی انرژی همه را، چه شهروندان و چه بنگاههای اقتصادی، تحت تأثیر قرار داده است؛ اما باید توجه داشت که بنگاهها ضامن اشتغال کشور هستند. اگر تأمین انرژی بنگاهها با برنامهریزی و زمانبندی مشخص انجام شود و قطعی برق، گاز و آب به حداقل برسد، از یکسو تولید افزایش مییابد و زمینه رشد اقتصادی فراهم میشود و از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی با اشاره به سومین مطالبه فعالان بازار سرمایه، بر ضرورت عرضه سهام شرکتهای بزرگ تأکید کرد و گفت: بازار سرمایه بهشدت تشنه ورود شرکتهای بزرگ است. البته برخی از این شرکتها با موانع قانونی محدودی مواجه هستند که از جمله آنها میتوان به موضوع سهام شناور آزاد و سهام تودلی اشاره کرد.
صیدی با بیان اینکه اقدامات لازم برای رفع این موانع در حال پیگیری است، افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده و ما نیز پیگیریهای موردنیاز را دنبال کردهایم.
وی چهارمین موضوع مورد مطالبه بازار سرمایه را لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۶ در حال تنظیم است، باید توجه شود که حقوق و مشوقهای شرکتهای بورسی که در قوانین و مقررات پیشبینی شده، در این لایحه نیز حفظ شود؛ چراکه در صورت حذف این مشوقها، بنگاههای اقتصادی آسیب خواهند دید.
صیدی در ادامه خواستار تنظیم مشوقهای مالیاتی حمایتکننده از حقوق شرکتهای بورسی و سرمایهگذاران در لایحه بودجه ۱۴۰۶ حفظ شد.
رئیس سازمان بورس همچنین از پیگیری بومیسازی استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری خبر داد و گفت: در این زمینه، طرح و لایحه مربوطه را ارسال کردهایم تا در دولت نهایی شود و پس از آن برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. با نهایی شدن این موضوع و طی مراحل قانونی آن، اتفاق بزرگی در بازار سرمایه کشور رقم خواهد خورد.
وی همچنین با بیان اینکه استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری داراییها باید بومیسازی و پس از طی مراحل قانونی در دولت و مجلس تصویب شود، ابراز امیدواری کرد در گفتوگوهایی که با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی انجام میشود، درباره عوامل مهمی از جمله نرخ سود تصمیماتی به سود بازار سرمایه گرفته شود.