گروه اقتصاد و درآمد: «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال 1403» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر رسما مطرح شده است، این بار این طرح با پیشنهاد وزیر اقتصاد و خطاب به وزیر کار مطرح شد. بر این اساس، نماینده وزارت اقتصاد، نامه وزیر ارائه کرده و مقرر شده در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.
در این رابطه، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه هنوز برای ما روشن نیست که هدف از طرح موضوع دستمزد منطقه ای چیست و وزارت اقتصاد با چه اهدافی چنین طرح هایی را دنبال می کند، خاطرنشان کرد: برای جامعه کارگری محرز است که وزارت اقتصاد برای به حاشیه راندن تعیین حداقل مزد برابر با قانون کار، چنین طرحهایی را دنبال می کند و تلاش دارد تا با استفاده از چنین اهرم هایی، اهداف خود را پیش ببرد.
وزارت اقتصاد تفسیر اشتباهی درخصوص مزد منطقه ای دارد
تصور می کنند با مزد منطقه ای می توانند دستمزدی کمتر از حداقل مزد موجود، تعیین کنند
وی افزود: ما تاکید داریم که تابع قانون هستیم و قانون را با همه اجزای آن می پذیریم، اما مشروط بر اینکه همه اجزای قانون را به رسمیت بشناسیم، بپذیریم و به آن عمل کنیم. اگر دولت همه جوانب اجرای مزد منطقه ای را بپذیرد، ما هم حتما استقبال خواهیم کرد. اما اعتقاد داریم وزارت اقتصاد تفسیر اشتباهی درخصوص مزد منطقه ای دارد. آقایان تصور می کنند که مزد منطقه ای به این معنا است که در مناطق، کمتر از حداقل مزدی که اکنون وجود دارد، می توانند تعیین کنند. در حالی که ماده 41قانون کار، همانگونه که اشاره کرده شورای عالی کار، براساس مناطق مختلف یا صنایع مختلف، باید حداقل مزد را تعیین کند، همه اینها را منوط و مشروط به دو شاخصه اساسی کرده است.
حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین تکلیف شود
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توضیح داد: در ماده 41، صراحتا آمده است که این نرخ دستمزد، براساس همان نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، که اکنون مرکز آمار جایگزین آن شده است، و همچنین سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود و شورای عالی کار موظف است چه مزد منطقه ای و چه مزد ملی را بر مبنای این دو شاخصه تعیین کند.
آقایان برای فرار از واقعیت های موجود در بازار و جامعه به دنبال اجرای دستمزد منطقه ای هستند
علی بیگی ادامه داد: اگر آقایان مزد منطقه ای یا مزد ملی را بر مبنای این دو شاخصه دنبال کنند، ما هم از آن استقبال و قدردانی می کنیم، اما اکنون برای ما محرز است که آقایان برای فرار از واقعیت های موجود در بازار و جامعه، با هدف به حاشیه راندن تعیین مزد، چنین طرحهایی را دنبال می کنند.
وزیر محترم اقتصاد! در کدام یک از مناطق ایران با حقوق 7میلیون و 300 تومان می شود زندگی کرد؟
وی با تاکید بر ضرورت توجه به ماده 41قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، ضمن یادآوری اینکه در شرایط فعلی مردم در مناطق محروم از حقوق حداقلی شان برخوردار نیستند و عموما بدون بیمه و مزایا و خدمات رفاهی به مشاغل غیررسمی می پردازند، اظهارداشت: از وزیر محترم اقتصاد که چنین نامه ای را نوشته است، این سوال را می پرسم که در کدام یک از مناطق ایران با حقوق 7میلیون و 300 تومان می شود زندگی کرد!؟ پاسخ این سوال باید داده شود. آقایان تصور می کنند مناطق محروم، نرخ تورم یا سبد معیشت ارزان تری دارد. در حالی که باید درنظر داشت، شاید در تهران صرفا مساله مسکن امری متفاوت نسبت به دیگر مناطق کشور شده است، اما در مقابل بسیاری از اقلام مصرفی مورد نیاز خانوارها گران است.
تورم در مناطق محروم، بالاتر از مراکز کشور شده است
علی بیگی در ادامه، با یادآوری اینکه مگر مرکز آمار ایران، مرتبا اعلام نمی کند که نرخ تورم در 10 ساله گذشته در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بیشتر بوده است! اضافه کرد: هزینه حمل و نقل، بخش قابل توجهی از قیمت اضافه شده اقلام مصرفی مورد نیاز خانوارها در کشور را دربرمی گیرد و به همین دلیل تورم در مناطق محروم، بالاتر از مراکز کشور شده است. برای نمونه، طبیعی است که هزینه حمل و نقل میوه مورد نیاز از شمال کشور به استانهای محروم ، روی قیمت این اقلام تاثیرگذار است. بنا به گزارش مرکز آمار، برای چند دوره پیاپی، نرخ تورم در برخی استانهای محروم از نرخ تورم در تهران بیشتر بوده است.
با این حداقل مزد تعیین شده، کارگران دیگر حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار کنند
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ادامه داد: اکنون در استانهای صنعتی، مانند البرز، آذربایجان شرقی و مرکزی، کارگران دیگر حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار کنند و بیشتر به سمت مشاغل خدماتی روی آورده اند! کارفرماها نیز در جلسات رسمی بارها به این مشکل اساسی پرداخته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند. با این حداقل مزد تعیین شده، کارگران حاضر به کار در واحدهای تولیدی و صنعتی نیستند و به مشاغل کاذب و خدماتی روی آورده اند.
وی گفت: چندی پیش، معاون اشتغال وزیر کار، رسما اعلام کرد که در برخی مناطق، کار هست، کارگر نیست! به این دلیل که حداقل مزد تعریف شده 7میلیون و 300 تومان در واحدهای تولیدی و صنعتی، جوابگوی ضرورتها و نیازهای خانواده‌ها نیست و به همین دلیل کارگران ترجیح می دهند در تاکسی های اینترنتی کار کنند، اما وقت خود را در کارگاه ها و کارخانه ها بیهوده صرف نکنند.
آیا دولت مسئولیت ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت ها را برعهده می گیرد!
طرح مزد منطقه ای برای سرکوب تعیین مزد واقعی مبتنی بر قانون است
علی بیگی با هشدار نسبت به ضرورت توجه به پیامدهای اجرای طرح دستمزد منطقه ای بر تشدید روندهای مهاجرتی در داخل کشور، تصریح کرد: آیا دولت مسئولیت ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی ناشی از اجرای چنین طرح هایی را بر عهده می گیرد! آیا ما به دنبال گسترش حاشیه نشینی در استانهای توسعه یافته هستیم! آیا این استانها، اساسا زیرساختهای طبیعی و شهری پذیرش این جمعیت ها را دارند! بنابراین باید درنظر داشت، بستر لازم برای احیا یا اجرای طرح مزد منطقه ای فراهم نیست و طرح این موضوع عملا برای سرکوب کردن تعیین مزد واقعی مبتنی بر قانون است.
قانون در تعیین مزد منطقه ای به درستی رعایت شود
هر سال در مقطع تعیین حداقل دستمزد کارگران، بهانه ای آورده می شود، بهانه امسال هم این است!
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاکید کرد: آقایان آگاه هستند که این طرح قابلیت اجرایی در شرایط موجود ندارد، اما هر ساله وقتی به پایان سال نزدیک می شویم که در آن مقطع، قرار است حداقل دستمزد کارگران تعیین شود، بهانه ای آورده می شود. بهانه امسال هم برای به حاشیه راندن تعیین نرخ دستمزد، طرح موضوع دستمزد منطقه ای است. اما با صراحت عنوان می کنیم که اگر دولت همه مسئولیت های این طرح را می پذیرد، ما هم به عنوان جامعه کارگری از آن استقبال می کنیم، به این شرط که قانون در تعیین مزد منطقه ای به درستی رعایت شود.
وی با بیان اینکه پرداختن به چنین طرح هایی ، مشکلات کشور، جامعه کارگری و یا صندوقهای بازنشستگی را حل نمی کند، خاطرنشان کرد: اگر نگران ناترازی صندوق ها هستند، باید در نظر داشته باشند که دادن مزد واقعی به کارگر و یا کارمند، به رفع ناترازی صندوقها کمک می کند؛ چراکه واریز 30 درصد 7میلیون حقوق به صندوق ها، تاثیر کمتری نسبت به واریز 30درصد 14میلیون تومان دارد. هر میزان حقوقها واقعی شوند، درآمد سازمان هم افزایش پیدا می کند.
باید به قانون احترام بگذاریم
علی بیگی در پایان گفت: باید به قانون احترام بگذاریم، اگر ماده 41 قانون خدمات کشوری که مصوب مجلس است به درستی اجرا شود، بخش عظیمی از مشکلات معیشت خانوارها کاهش می یابد. از نمایندگان مجلس این انتظار را داریم که به جای فریادها و شعارها در رسانه ها، به وظیفه قانونی و اصلی شان که نظارت برحسن اجرای قانون است، عمل کنند. امروز اگر به وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حسن اجرای قانون است ورود کنند و اجازه ندهند قانون دور زده و یا نادیده گرفته شود، بهتر از این است که فردا، تنها به آسیب ها بپزدازند.
