در حالی که درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین حدود سه میلیارد دلار است، دکتر مؤمنی رانت انرژی پتروشیمی ها و فولادی ها و رانتی ـ معدنی ها را بر اساس گزارش های خوشبینانه 10 میلیارد دلار دانست و گفت:به جای افزایش قیمت بنزین رانت انرژی پتروشیمی ها، فولادی ها و رانتی ـ معدنی ها را حذف کنید
نخستین نشست «ابرچالش ها و راه حل ها » با موضوع مصرف بنزین، و راهکارهای نادیده گرفته شده کاهش آن در جماران برگزار شد.
دکتر فرشاد مؤمنی صاحب نظر اقتصاد ایران، غلامحسین حسن تاش صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران، و سید امیر منصوری صاحب نظر توسعه و برنامه ریزی شهری، در این نشست به بحث درباره این موضوع پرداختند.
در همین زمینه بخوانید:
ابرپروژه متروی تهران؛ راه حلی برای مواجهه همزمان با تحریم و بحران ابرنقدینگی
به گزارش جماران در این نشست حذف رانت صنایع پتروشیمی، فولادی ها و رانتی ـ معدنی ها به جای افزایش قیمت بنزین به بحث گذاشته شد و دکتر فرشاد مؤمنی با بیان اینکه 10 درصد اصلاح در مناسبات دولت با شرکت های پتروشیمیایی و صنایع رانتی معدنی می تواند تقریبا همه درآمد مورد نظر از طریق افزایش قیمت بنزین را تأمین کند، گفت: باید یک برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری تدوین شود و با اقتصاد سیاسی تبدیل شرکت‌های دولتی به حیات خلوت مناسبات رانتی و فاسد برخورد شود.
در حالی که درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین حدود سه میلیارد دلار است، دکتر مؤمنی رانت انرژی پتروشیمی ها و فولادی ها و رانتی ـ معدنی ها را بر اساس گزارش های خوشبینانه 10 میلیارد دلار دانست و گفت: برای تولید محصول پتروشیمیایی یا هر تن فولاد بیش از 25 دلار یارانه‌ی انرژی پرداخته می شود. اما، آنها محصول خود را به خارجی ها ارزان و به داخلی گران می فروشند و حتی همان محصول صادراتی از طریق دیگری به کشور وارد شده و با قیمتی بالاتر از قیمت صادر شده به صنایع داخلی فروخته می شود.
دکتر فرشاد مؤمنی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین، در شرایط کنونی، حداقل 14 درصد به میزان تورم موجود در اقتصاد ایران اضافه می کند، گفت: بر اساس الگوی توماس پیکتی این افزایش قیمت، حداقل 1500 هزار میلیارد تومان رانت در کشور ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: به ازای هر یک واحد افزایش قیمت بنزین، سه واحد قیمت هزینه های حمل و نقل برای فقرا افزایش می یابد، اما برای افزایش قیمت بنزین ژست حمایت از فقرا گرفته می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که ارزش یارانه نقدی ابتدا 150 دلار و اکنون 15 دلار است، تأکید کرد: افزایش قیمت برای پرداخت یارانه نقدی راه حل عدالت اجتماعی نیست.
به گزارش جماران در این نشست، همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 به بحث گذاشته شد. این قانون اجازه عقد قرارداد، سالانه تا 100 میلیارد دلار و 500 هزار میلیارد ریال، برای مجموعه ای از پروژه های بهره وری کشور، از جمله پروژه های بهینه سازی و حمل و نقل عمومی صادر می کند.
غلام حسین حسن تاش با بیان اینکه در 20 سال گذشته 184 میلیارد دلار بنزین مصرف شده و در خوشبینانه ترین پیش بینی، در 20 سال آینده 300 میلیارد دلار بنزین مصرف خواهد شد، گفت: اگر کسی پروژه‌ای در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت به دولت معرفی کند، خواه شهرداری در بخش حمل ونقل عمومی باشد، خواه یک کارخانه دار، اگر انرژی بری واحد تولیدی خود را به یک دوم کاهش داد؛ یک دوم دیگر را باید بتواند به قیمت فوب خلیج فارس بفروشد. در این چارچوب بسیاری از پروژه‌های بهره وری انرژی اقتصادی است.
به گزارش جماران اختصاص بهای بنزین صرفه جویی شده در یک شهر بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، برای جبران سرمایه گذاری هایی که در آن شهر برای تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی صورت می گیرد، در ادامه این نشست به بحث گذاشته شد. و غلامحسین حسن تاش آن را رویکردی مفید ارزیابی کرد.
در این نشست از دکتر فرشاد مؤمنی پرسیدیم، اگر به معنای واقعی شبکه‌‌ی حمل و نقل عمومی کشور در شهری همچون تهران کامل شود و از سوی دیگر انرژی حمل و نقل کالای از طریق گاز یا سهمیه بنزین تأمین شود، به نحوی که رابطه میان بنزین و تورم قطع شود، آیا مخالف آن هستید که افزایش قیمت بنزین به عنوان آخرین راه حل در دستور کار قرار گیرد، به ویژه اگر این افزایش قیمت در سطح بالایی صورت گیرد؛ آنچنانکه بنزین ایران گران قیمت ترین بنزین جهان شود؛ تا این کالای صادراتی حداقل مصرف را در داخل داشته باشد؟
دکتر مؤمنی در پاسخ گفت: روشن است که اگر بسترهای پیشینی فراهم شده باشند، شما می‌توانید از ابزار قیمت برای اصلاح رفتارها استفاده کنید، اما آنچه که اکنون در ایران به آن عمل می‌شود، نعل وارونه زدن هست و آخرین کار را اول کار انجام می‌دهند. این شگردی برای عزیزان شده شده که همیشه راه حل‌های اصولی را در لفظ می‌پذیرند، و تحت این عنوان که ما مسائل جدّی عاجل داریم، در عمل از اجرای آن شانه خالی می‌کنند.
وی با بیان این که استفاده از ابزار افزایش قیمت حامل های انرژی آخرین مرحله از یک برنامه و فرآیند 25 مرحله ای است، گفت: دولت انگیزه ای برای کاهش مصرف بنزین ندارد، همواره انگیزه اصلی افزایش قیمت بنزین نه کاهش مصرف، که درآمدزایی دولت و جبران کسری بودجه بوده است. این رویکرد وضعیت مناسبات رانتی را تشدید می‌کند، فساد و نابرابری‌های نامشروعیت ساز را افزایش می‌دهد، تولیدکننده‌ها را زمین‌گیر می‌کند، و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را هم افزایش می‌دهد.
این صاحب نظر توسعه با بیان اینکه حل مشکل شدت مصرف بالای انرژی و از جمله آن مصرف بنزین در ایران بدون توجه به سایر بحران ها ممکن نیست، گفت: مسأله اصلی اقتصاد ایران برنامه گریزی است. نحوه مواجه با قانون برنامه پنجم و شیوه تدوین برنامه ششم استمرار اداره‌ی غیر برنامه‌ای کشور است که از دوران احمدی نژاد رایج شد.
وی با تأکید بر اینکه کوته نگری، برخوردهای جزئی نگر و فاقد برنامه برای اداره‌ی کشور در همه‌ی سطوح محکوم به شکست و بحران آفرین است، گفت: باید به صورت شفاف بگوییم 30 سال از طریق دستکاری قیمت‌ها و شوک درمانی برای رانت خورها و رباخورها و دلال‌ها و واردکننده‌ها خلق موقعیت کردید تنبیه‌ها عموماً به مردم و تولیدکنندگان معطوف شد.
به گزارش جماران در ادامه نخستین نشست ابرچالش های ایران، دکتر مؤمنی اصلاح الگوی تجارت خارجی مبتنی بر خام فروشی و وابستگی های ذلت آور، قطع رانت انرژی شرکت های پتروشیمی و رانتی ـ معدنی ها، اصلاح الگوی مالیات گیری را از الزامات یک رویکرد برنامه محور دانست و گفت: نظام مالیات‌گیری کشور به طرز فاجعه آمیز و عدالت سوزی بر علیه تولیدکنندگان و مردم حقوق بگیر تورش دارد و فرصت‌های غیر عادی فرار مالیاتی را برای دلال‌ها و رباخورها و واردکننده‌ها ایجاد کرده است.
دکتر مؤمنی با بیان این که معادل 1.3 میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود، گفت: کانون اصلی مشکل شدت مصرف بالای انرژی نه مصرف کنندگان که تولیدکنندگان دولتی آن هستند. دولت حتی ترجیح می دهد به جای بنزین مازوت تولید کند، تا آنجا که ایران بارها بزرگترین مصرف کننده مازوت شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که احمدی نژاد 550 درصد قیمت را افزایش داد، اما مصرف کاهش پیدا نکرد، تأکید کرد: دولت خود بزرگترین مصرف کننده است و افزایش قیمت هزینه های دولت را بالا می برد.
وی گفت: زیان انباشته شرکت توانیر 5 سال بعد از شوک قیمت برق به یک باره به حدود 32 هزار میلیارد تومان رسید و از زمستان 89 تا زمستان 95 که هم قیمت گاز 11 برابر شد، وهم تولید افزایش پیدا کرد، گازدزدی به شکل بی سابقه ای زیادتر شد و درآمد شکل ملی گاز کاهش پیدا کرد.
فرشاد مؤمنی همچنین متذکر شد: از 15 تا 40 میلیون لیتر قاچاق سوخت یک میلیون لیتر آن بنزین است و افزایش قیمت بنزین هیچ تأثیری نه بر کاهش مصرف و نه بر قاچاق سازمان یافته سوخت نخواهد داشت.
وی گفت: از یک سو ناکارآمدی و ساخت فسادزده ی دولت منجر به افزایش هزینه تولید می شود، از سوی دیگر با نرخ ارز بازی می شود و در عالم واقع ناکارآمدی های دولت یارانه اطلاق می شود. طی سه دهه گذشته 2 هزار برابر قیمت ارز را افزایش دادند و به هیچ یک از اهداف نرسیدند. اما تغییرات نرخ ارز مبنای قیمت گذاری انرژی واقع می شود.
در ادامه نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران، غلامحسین حسن تاش تأکید کرد: دولت باید قبل از افزایش قیمت آثار تورمی آن را بر خود به عنوان یک کارفرما و مصرف کننده بزرگ، و بر اقتصاد محاسبه کند و به ارزیابی آثار رکودی و پیامدهای آن در کاهش درآمدها و کاهش مالیات بپردازد.
وی با بیان این که نه برای عدالت اجتماعی و نه برای کاهش مصرف برنامه ای وجود ندارد، عدالت و کاهش مصرف را بهانه ای برای درآمدزایی دانست و متذکر شد: در یک ساختار تورمی که انتظارات و تاریخ تورمی وجود دارد، افزایش قیمت بنزین، منجر به تورم می شود، اما تأثیری بر کاهش مصرف ندارد.
به گزارش جماران این صاحب نظر اقتصادی انرژی ایران، با بیان اینکه راندمان تبدیل فرآورده های نفتی به برق در دنیا 70 درصد و در ایران 33 تا 35 درصد است، گفت: از ابتدای کنگان تا انتهای عسلویه، حدود 70 کیلومتر به قدری مشعل گاز در حال سوختن است که شب آنجا مانند روز شده، اخیراً آقای زنگنه در مصاحبه‌ای گفت تقصیر آقای ترامپ است که ما نمی‌توانیم مشعل‌ها را خاموش کنیم، در حالی که راهکارهای بدون نیاز به تکنولوژی و منابع خارجی برای جمع کردن بسیاری از مشعل‌ها در داخل وجود دارد.
وی گفت: در سیاست های کنونی توسعه شهری حمل و نقل شخصی بر حمل و نقل عمومی اولویت دارد، برای نمونه با هزینه پل صدر، امکان احداث چند ده کیلومتر مترو وجود داشت.
در ادامه نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران دکتر سید امیر منصوری استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر برنامه ریزی و توسعه شهری ایران، گفت: مدیریت تقاضای سفر و مدیریت مصرف همزمان باید در شهر مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این که هرگز مدیریت تقاضای سفر جزو اهداف و راهبردهای طرح جامع تهران نیست، گفت: این طرح مدعی است تهران را تبدیل به یک شهر دانش پایه می کند.
به گزارش جماران دکتر منصوری تأکید کرد: باید با مبنا قرار دادن محله محوری نظام و سازمان فضایی شهر و توزیع کار در فضای شهری و نظام خدمت رسانی را به گونه‌ای بچینیم که مردم مجبور نباشند برای گذران امور عادی روزانه دست به سفرهای متعدد و طولانی در سطح شهر بزنند.
وی متذکر شد، محله محوری که دستاورد تاریخی شهر اسلامی است، امروزه در غرب به یک راهبرد تبدیل شده است، اما مدیریت شهری ایران برخوردی شعارزده و کاریکاتوری با آن دارد.
این صاحب نظر توسعه شهری گفت: در حمل و نقل عمومی رویکردی تحت عنوان TOD یا «توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل» در دنیای امروز مطرح است، این یک سیستم جدید برای مدیریت توسعه‌ی شهری است. در حالی که در ایران در رویکردی کاریکاتوری نام مجتمع‌های تجاری و خدماتی در کنار ایستگاه‌های مترو را TOD می گذارند.
دکتر منصوری با بیان اینکه تصور مترو به عنوان حلال همه مشکلات تهران یک افسانه است، گفت: مترو بخشی از راه حل است و می‌تواند در این راه حل نقش فعالی ایفا کند، اما باید همزمان شبکه حمل و نقل عمومی در پیوند با مترو مثل اتوبوس و تراموا مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: 18 هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری منهای بودجه سازمان‌ها بود که 80 درصد آن را به مترو اختصاص دادند. از سوی دیگر شهرداری بیشتر وقت خود را صرف درآمد زایی از طرح ترافیک می‌کند. 80 درصد مصاحبه‌هایی که معاون ترافیک شهرداری تهران می‌کند، درباره‌ی طرح ترافیک است.
دکتر منصوری عدم توجه به متخصصان در شورا و شهرداری، پیمانکار محوری را دلیل این وضعیت دانست و گفت: پیمانکارهای کلانی هستند که پروژه های کلانی را روی دست شهرداری می‌گذارند و قدرت سیاسی دارند و تونل و پل می‌سازند.
وی گفت: جریانی که شهرداری برنامه‌ریزی می‌کند جریان سیاسی نیست که بر شورای شهر و شخص شهردار حاکم شده است. بقیه‌ی بدنه‌ای که شهرداری و شهر را اداره می‌کنند اساساً دگرگون نشده‌اند. همان سیستمی که قالیباف را اداره می‌کرد اکنون در شهرداری حکومت می‌کند. اولین رویکرد این‌ها دسته عدم نگرش سیستمی است. ما این رویکرد را ناشی از عقب ماندگی تلقی می‌کنیم، اما شاخص‌های دیگر نشان می‌دهد که چنین رویکردی ناشی از عقب ماندگی نیست، بلکه این یک انتخاب است، برای اینکه منافع زود گذر تصمیم‌گیران در آن نهفته است. باید این گونه نتیجه بگیریم که دولت ما در تسخیر رانت خوارها و سرمایه سالاران درآمده است.به همین دلیل ما نمی‌توانیم کار بنیادی کنیم تا نگاه سیستمی شود و نمی‌توانیم نگاه مردم سالارانه داشته باشیم.
