مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم روند نرخ‌گذاری کرایه تاکسی در قم را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا منطقه قم و به نقل از پایگاه خبری شهرداری قم، مرتضی عزتی گفت: فرایند نرخ‌گذاری کرایه تاکسی از ماه آبان و آذر هر سال با استعلامات مختلف از جمله قیمت تعمیرات، استهلاک و تورم امسال نسبت به سال قبل و غیره آغاز می‌شود.
وی افزود: در اینجا دو هزینه استخراج می‌شود؛ اول، هزینه تمام شده یک راننده از جمله بن و خواروبار، سنوات و مرخصی و غیره که مثلاً برای یک راننده در یک سال، عددی معادل ۲۵ میلیون تومان است و هزینه دیگر نیز هزینه نگهداری، استهلاک و تعمیر ماشین است که برای مثال ۲۷ میلیون تومان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: این رقم به علاوه تورم اعلامی بانک مرکزی عددی در حدود ۴۷ درصد به ما نشان می‌دهد و اگر بخواهیم همین عدد را ملاک نرخ‌گذاری کنیم قطعاً از توان مردم بالاتر است و اعتراض مردم را به بار خواهد داشت.
عزتی ادامه داد: با آنالیزهای صورت گرفته به عدد ۲۷ درصدی میرسیم که پس از بررسیهای بیشتر، آن را به هیئت مدیره میبریم که این کار در ماه بهمن انجام می‌شود؛ در همان ماه شورای سازمان تشکیل و پس از تصویب نرخ، در شهر شورای اسلامی شهر مطرح می‌شود.
وی گفت: پس از طرح موضوع در شورای اسلامی شهر، نهایتاً تا ۱۰ روز کمسیون حمل و نقل تشکیل می‌شود و نوبت به دفاعیه ما نسبت به این نرخ پیشنهادی میرسد؛ پس از دفاع و بررسیهای بیشتر مثلا به عدد ۲۵ درصد میرسیم و پس از آن، نرخ محاسبه شده در کمسیون تلفیق شورا و سپس صحن علنی مطرح و بررسی می‌شود.
عزتی اظهار کرد: پس از طرح در صحن علنی و مباحث صورت گرفته، مثلاً نرخ ۲۴ درصد مصوب می‌شود؛ سپس شورای اسلامی شهر با نرخ را با آنالیز نهایی به فرمانداری اعلام می‌کند، فرمانداری ۱۵روز برای پاسخ به شورای اسلامی شهر وقت دارد که فرمانداری نیز پس از این مدت نامه نرخ نهایی را به شورای تنظیم بازار ارسال می‌کند و دوباره فرایند بررسی مجدد انجام می‌شود.
وی بیان کرد: پس از صدور نظر نهایی اگر قیمت اعلامی با قیمت ارجاع داده شده یکی باشد، مشکلی نیست اما اگر بازهم این نرخ با نرخ اولیه تطابق نداشت، این بحث در شورای حل اختلاف که با حضور مسئولان ارشد استان همراه است بررسی شود و در نهایت، با بررسی اعداد و ارقام نرخ نهایی تصویب و ابلاغ می‌شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: برای مثال طی آنالیز صورت گرفته نرخ کرایه در سال گذشته حداقل ۹۰۰ تومان بوده و امسال به عدد ۱۱۳۰ میرسد؛ اگر بخواهیم این مبلغ را رند کنیم یا باید ۱۰۰۰ تومان اعلام کنیم یا ۱۵۰۰ تومان که اولی اصلاً منصفانه نیست و دومی هم اعتراضات مردم را به بار دارد زیرا نرخ رشد به نزدیک ۶۰ درصد میرسد.
وی افزود: در نهایت پس از جمع و تفریقهای فراوان به ۱۲۰۰ تومان میرسیم اما طبعاً باید پذیرفت که در این شرایط نرخ‌گذاری که هیچ کس به آن اعتراض نداشته باشد، کار سختی است؛ زیرا هم مردم و هم رانندگان در این شرایط اقتصادی منافعی دارند که باید تامین شود.
عزتی ادامه داد: طرحی را در دست بررسی داریم که در آینده نرخ‌ها به شکل کورسی و نقطه به نقطه محاسبه شود، برنامه هوشمندسازی آغاز شده اما به علت هزینههایی که برای رانندگان دارد، اجرای طرح به درازا کشید؛ مثلاً در سال ۹۲ قرار شد که مانیتوری به همراه یک نرم‌افزار جلوی داشبورد نصب شود تا مشکل حل شود اما این طرح حداقل در آن زمان برای هر راننده بین ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه داشت.
وی بیان کرد: در نهایت به دنبال طرح دیگری رفتیم که طرح بارکد موبایل(QRکد) بود؛ طرح آزمایشی روی ۲۰ تاکسی انجام شد ولی قرار شد که با هماهنگی فناوری اطلاعات شهرداری، تا در آینده این کار در قالب کارت شهروندی انجام شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: رانندگان تاکسی حق دارند که از کمبود پول خرد گله و شکایات کنند زیرا در حال حاضر روز شنبه هر هفته پنج میلیون تومان پول خُرد از کمیته امداد دریافت میکنیم که بین تاکسیها تقسیم می‌شود؛ البته به دلیل اینکه کلاً پول خُرد کمتری نزد مردم است طبعاً پولهای صندوق صدقات هم درشتتر از قبل است زیرا در گذشته هفتهای ۲۰ میلیون تومان بین رانندگان تقسیم میشد ولی الان این رقم به پنج میلیون رسیده‌است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه قم و به نقل از پایگاه خبری شهرداری قم، مرتضی عزتی گفت: فرایند نرخ‌گذاری کرایه تاکسی از ماه آبان و آذر هر سال با استعلامات مختلف از جمله قیمت تعمیرات، استهلاک و تورم امسال نسبت به سال قبل و غیره آغاز می‌شود.
وی افزود: در اینجا دو هزینه استخراج می‌شود؛ اول، هزینه تمام شده یک راننده از جمله بن و خواروبار، سنوات و مرخصی و غیره که مثلاً برای یک راننده در یک سال، عددی معادل ۲۵ میلیون تومان است و هزینه دیگر نیز هزینه نگهداری، استهلاک و تعمیر ماشین است که برای مثال ۲۷ میلیون تومان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: این رقم به علاوه تورم اعلامی بانک مرکزی عددی در حدود ۴۷ درصد به ما نشان می‌دهد و اگر بخواهیم همین عدد را ملاک نرخ‌گذاری کنیم قطعاً از توان مردم بالاتر است و اعتراض مردم را به بار خواهد داشت.
عزتی ادامه داد: با آنالیزهای صورت گرفته به عدد ۲۷ درصدی میرسیم که پس از بررسیهای بیشتر، آن را به هیئت مدیره میبریم که این کار در ماه بهمن انجام می‌شود؛ در همان ماه شورای سازمان تشکیل و پس از تصویب نرخ، در شهر شورای اسلامی شهر مطرح می‌شود.
وی گفت: پس از طرح موضوع در شورای اسلامی شهر، نهایتاً تا ۱۰ روز کمسیون حمل و نقل تشکیل می‌شود و نوبت به دفاعیه ما نسبت به این نرخ پیشنهادی میرسد؛ پس از دفاع و بررسیهای بیشتر مثلا به عدد ۲۵ درصد میرسیم و پس از آن، نرخ محاسبه شده در کمسیون تلفیق شورا و سپس صحن علنی مطرح و بررسی می‌شود.
عزتی اظهار کرد: پس از طرح در صحن علنی و مباحث صورت گرفته، مثلاً نرخ ۲۴ درصد مصوب می‌شود؛ سپس شورای اسلامی شهر با نرخ را با آنالیز نهایی به فرمانداری اعلام می‌کند، فرمانداری ۱۵روز برای پاسخ به شورای اسلامی شهر وقت دارد که فرمانداری نیز پس از این مدت نامه نرخ نهایی را به شورای تنظیم بازار ارسال می‌کند و دوباره فرایند بررسی مجدد انجام می‌شود.
وی بیان کرد: پس از صدور نظر نهایی اگر قیمت اعلامی با قیمت ارجاع داده شده یکی باشد، مشکلی نیست اما اگر بازهم این نرخ با نرخ اولیه تطابق نداشت، این بحث در شورای حل اختلاف که با حضور مسئولان ارشد استان همراه است بررسی شود و در نهایت، با بررسی اعداد و ارقام نرخ نهایی تصویب و ابلاغ می‌شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: برای مثال طی آنالیز صورت گرفته نرخ کرایه در سال گذشته حداقل ۹۰۰ تومان بوده و امسال به عدد ۱۱۳۰ میرسد؛ اگر بخواهیم این مبلغ را رند کنیم یا باید ۱۰۰۰ تومان اعلام کنیم یا ۱۵۰۰ تومان که اولی اصلاً منصفانه نیست و دومی هم اعتراضات مردم را به بار دارد زیرا نرخ رشد به نزدیک ۶۰ درصد میرسد.
وی افزود: در نهایت پس از جمع و تفریقهای فراوان به ۱۲۰۰ تومان میرسیم اما طبعاً باید پذیرفت که در این شرایط نرخ‌گذاری که هیچ کس به آن اعتراض نداشته باشد، کار سختی است؛ زیرا هم مردم و هم رانندگان در این شرایط اقتصادی منافعی دارند که باید تامین شود.
عزتی ادامه داد: طرحی را در دست بررسی داریم که در آینده نرخ‌ها به شکل کورسی و نقطه به نقطه محاسبه شود، برنامه هوشمندسازی آغاز شده اما به علت هزینههایی که برای رانندگان دارد، اجرای طرح به درازا کشید؛ مثلاً در سال ۹۲ قرار شد که مانیتوری به همراه یک نرم‌افزار جلوی داشبورد نصب شود تا مشکل حل شود اما این طرح حداقل در آن زمان برای هر راننده بین ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه داشت.
وی بیان کرد: در نهایت به دنبال طرح دیگری رفتیم که طرح بارکد موبایل(QRکد) بود؛ طرح آزمایشی روی ۲۰ تاکسی انجام شد ولی قرار شد که با هماهنگی فناوری اطلاعات شهرداری، تا در آینده این کار در قالب کارت شهروندی انجام شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: رانندگان تاکسی حق دارند که از کمبود پول خرد گله و شکایات کنند زیرا در حال حاضر روز شنبه هر هفته پنج میلیون تومان پول خُرد از کمیته امداد دریافت میکنیم که بین تاکسیها تقسیم می‌شود؛ البته به دلیل اینکه کلاً پول خُرد کمتری نزد مردم است طبعاً پولهای صندوق صدقات هم درشتتر از قبل است زیرا در گذشته هفتهای ۲۰ میلیون تومان بین رانندگان تقسیم میشد ولی الان این رقم به پنج میلیون رسیده‌است.
انتهای پیام
کپی شد
