علی رحیمی آذر روز دوشنبه افزود: در پی گزارش مامورین نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط الکل به ارزش سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۶۸۰ ریال پرونده ای در این رابطه تشکیل شده و با ارسال گزارش به تعزیرات حکومتی این پرونده به قید فوریت به شعبه دوم ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.
او با اشاره به نگهداری کالا به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت توسط متهم بیان‌کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت 6 میلیارد و 501 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی‌آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های سیستم قضایی است.