آنچه که در پی میآید متن تلخیص شده میزگرد تخصصی حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی است که در نخستین پیش همایش فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)؛ نمایندگی قم، برگزار شد.
گفتنی است قبل از برگزاری این میزگرد؛ از شخصیت آیت الله سید محمد ابطحی کاشانی؛ به عنوان یکی از اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای امام خمینی تجلیل شد.
در این نشست دکتر ضیایی فر از منظر حقوق بشر، دکتر نوبهار از منظر حریم خصوصی و دکتر سلیمانی از منظر مالکیت به بررسی فرمان هشت مادهای امام خمینی پرداختهاند.
دکتر ضیایی فر:
1- در دنیای معاصر هیچ مکتب و فرهنگی نمیتواند نظرات خود را در عرصههای مختلف مطرح کند مگر اینکه به مخاطبان بباوراند که به حقوق بشر و کرامت بشر اهمیت میدهد.
2- بشر امروز به کارآمدی اندیشه به شدت اهمیت میدهد.
با این دو نکته اهمیت فرمان هشت مادهای بیشتر روشن میشود.
موازین بین المللی حقوق بشر که کشور ما هم عضو بعضی از آنها است، توصیه میکنند اولاً حقوق انسانها را شناسائی کنید و در قانون اساسی و دیگر قوانین بیاورید، و دوم اینکه اجرا کنید و سوم اینکه تضمین کنید تا خسارت دیده بیپناه نماند.
فرمان حضرت امام هر سه محور حقوق بشری را دارد. هم حقوقی را مطرح میکند و هم برای اجرا اقدام کرده و پیگیری کرده و هم هیأتی تعیین کردند و ساز و کار آن را مشخص کردند و تنها به قوه قضائیه محول نکردند، بلکه به خود مقننه و اجرائیه هم خطاب کرده است. لذا از منظر سه گانه ارزیابی بین المللی حقوق بشر در این فرمان دیده میشود.
نکته دوم اینکه اگر به وضع امروز پس از گذشت سه دهه مراجعه کنیم و با الگوی امام انطباق دهیم، در سه محوری که عرض شد، میبینیم بعضی از عرصه هایی که در این فرمان آمده هنوز قانون ندارند، مثل حریم خصوصی.
قانون جامع حریم خصوصی نداریم. در دولت آقای خاتمی لایحه ای تهیه و تقدیم مجلس شد، ولی دولت بعدی از مجلس هفتم پس گرفت! و تا به امروز موضوعی به این اهمیت هنوز بر زمین مانده است.
و یا موضوع برخوردهای خشن با متهمین که قوانینی داریم، ولی شکنجه تعریف جامعتری دارد و ما هنوز قانون جامعی راجع به آن نداریم. قانون حفظ آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی تصویب شد و آیت الله شاهرودی دستورالعمل های خوبی برای آن صادر کردند، ولی اجرائی نشد جز یک گزارش که آقای علیزاده دادند.
پس ما در این عرصه هم ضعف شناسائی حقوقی داریم و هم ضعف اجرا داریم هم در عرصه متصدیان و هم فرهنگ عمومی مردمی.
برای ما که دغدغه دینی داریم اگر شب و روز تلاش کنیم کم است. اگر بخواهیم از اسلام و امام و شهیدان دفاع کنیم، بیتوجه از کنار تخلفات رد شدن درست نیست و باید به این فرمان عمل بکنیم. دینداران باید به حقوق مردم اهتمام بیشتری داشته باشند. همانگونه که امام تصریح کردند مردم باید احساس رضایت و آرامش داشته باشند.
دکتر نوبهار:
تحلیل گفتمانی فرمان هشت مادهای امام در چهار حوزه قابل بررسی است:
1- خواستگاه این پیام
2- موضوعات فرمان
3- انگیزه های نویسنده فرمان
4- ریشه یابی مشکلات موجود.
زبان این پیام، زبانی کاملاً فقهی است و اصطلاحات فقهی مکرر در پیام آمده، مانند اجراء احکام الهی، تعزیر شرعی، اشاعه فحشا، احکام عدل اسلامی، توقیف بدون موازین شرعیه و...
زبان و گفتمان به کار رفته در موضوعات به غایت مهم است. یکی از سؤالات این است که آیا احکام فقهی باید به زبان فرهنگی، امروزی ترجمه و بیان شود. آیا احکام فقهی به گفتمان حقوق بشری و حقوق شهروندی، عرضه شود؟
در دنیای امروز حق و برخورداری از حق بسیار مهم و برجسته است و اگر امروز پیامبری مبعوث میشد از گفتمان حق استفاده میکرد. در جوهرة ادیان الهی مسئله حق وجود دارد، بحث در گفتمان و زبان آن است.
موضوعات این فرمان با رویکرد تحلیل گفتمان 12 مطلب بنیادین دارد:
1- حاکمیت قانون؛ امام به دنبال حکومت قانونی بودند نه حکومت فقهی. او به دنبال اداره قانونی امور بر مبنای قانون بوده است. امام مدل حکومت اسلامی عربستان را نمیخواست. حق مردم در داشتن قوانین و شفافیت آن قوانین مورد اهتمام امام بوده است. امروز اصل شفاف بودن و کیفی بودن و در دسترس بوده و قابل پیشبینی بودن قوانین مهم است.
2- حقِ داشتنِ حکومت خوب.
3- حقِ مردم در داشتنِ متصدیان خوب
4- حق مردم در دسترسی به مناصب خوب.
5- اصل بسیار مهم و بنیادین استقلال قضائی و استقلال قضات.
6- اصل امنیت و آرامش قضائی، انضباط قضائی و جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج
7- اصل ممنوعیت مداخلات خودسرانه است، همان اصل ممنوعیت مداخله افراد بدون صلاحیت.
8- حق مردم در مالکیت
9- حق مردم بر حریم خصوصی.
چند گونه حریم خصوصی از در این فرمان مورد شناسائی قرار گرفته است:
الف) حریم خصوصی ذهنی، ملاک حال فعلی اشخاص است، تجسس و تحقیق نکنید.
ب) حریم خصوصی ارتباطاتی است، ممنوعیت شنود.
ج) حریم خصوصی زندگی شخصی، مثل منزل.
د) حریم خصوصی شغلی، مثل مغازه
10- احساس امنیت به صورت کلی، امنیت قضائی و غیر قضائی.
11- برخورداری همه ملت از این حقوق.
12- رعایت احتیاط تام در مواجهه با حقوق مردم.
انگیزه نویسنده فرمان:
خواننده احساس واقعی و عمیق امام را نسبت به اجرای احکام اسلام لمس میکند، نه برای حکومت داری و داشتن رأی مردم.
اما ریشه یابی، مشکلات منجر به نقض حقوق مردم به سه مسئله اشاره شده:
1- تندروی و افراط؛
2- جهل؛
3- بی توجهی به معنویات.
چگونه بیتوجهی به معنویات به سلب حقوق مردم منجر میشود؟
بعضی این تلقی را دارند که برای معنوی کردن باید این حقوق را نقض کرد. اما تلقی امام چیز دیگری است.
به نظرم این فرمان دو ایده را متضمن است:
1- امام دغدغه رسیدن به جامعه اخلاقی را دارد و تفسیر خاصی از جامعه اخلاقی و راههای رسیدن به آن دارند.
دیدگاهی معتقداست با قهر و غلبه و داغ و درفش باید مردم را اخلاقی کرد و به بهشت برد.
اما امام میخواهد یک حوزه آزاد رفتاری برای مردم به وجود آید تا زیست اخلاقی از طرف کنشگر اخلاقی انتخاب شود. اگر غیر این باشد جامعه به نظر امام، اخلاقی و بهشتی نخواهد بود.
به قول یکی از بزرگان؛ بهشت قانون ندارد، جهنم قوانین زیادی دارد، جامعة دارای قوانین بازدارنده زیاد بهشتی نیست.
امام در این فرمان تأسیس اصل احتیاط تام میکنند در موازنه امنیت جامعه و حکومت و حقوق و آزادی های افراد. این مهمترین بخش این فرمان است.
حرف ما برای بشریت این است که ما جدای از رأی مردم به خدائی باورمندیم که به خاطر او حقوق مردم را در حد اعلی رعایت میکنیم.
دکتر سیمائی:
یکی از حق های بنیادین و اساسی که بعد از انقلاب مکرر نقض میشد حق مالکیت بود، در حالی که در قانون اساسی اصل 22 جان و مال و حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون شناخته شده است و اصل 44 هم مالکیت کسب و کار را مطرح میکند و اصل 47 مالکیت شخصی مشروع را محترم میداند.
با وجود تصریحات قانون اساسی، معالوصف یکی از آشفتگی های پس از انقلاب که موجب اعتراض حضرت امام شد انبوه مصادره ها بود، لذا در اصل 5 فرمان امام بر حفظ اموال مردم تأکید دارند.
آیا میان مواضع حضرت امام در احترام مالکیت خصوصی همسوئی بوده یا تفاوت؟
ایشان اموال خاندان پهلوی را مصادره کردند و در جاهائی به نحوی از مصادره دفاع کردند، اما در سخنرانیهایی مصادره را تحریم میکردند. از مجموع این اظهارات و اقدامات امام چه نتیجه ای باید گرفت؟
مفهوم مصادره با این عنوان در فقه یافت نمیشود، بلکه در حقوق بین الملل و داخلی سابقه دارد و آن عبارت از ضبط دائمی اموال و دارائی های خصوصی بدون پرداخت غرامت است. در کنار مصادره ملی کردن هم نوعی سلب مالکیت است، انتقال مالکیت از بخش خصوصی به بخش ملی و عمومی. ولی ملی کردن با پرداخت غرامت کافی و مؤثر و فوری است.
ملی کردن با انگیزه حفظ منافع عمومی و مصلحت اجتماعی است، ولی مصادره نوعاً با انگیزه مجازات و تنبیه است. مصادره گاهی مستقیم است و گاهی غیر مستقیم.
مالکیت خصوصی در فقه بسیار مهم و محترم شناخته شده است؛ به گونهای که گفتند استحلال مال مردم موجب ارتداد است.
اما تحلیل نظریه امام: باید مجموع فرمایشات ایشان دیده شود نه به بخشهای جدا استناد شود. و محکمات و متشابهات و ثابتها و متغیرها را از هم جدا کنیم. با توجه به این معیارها به نظرم از دیدگاه امام مصادره به مفهوم حقوقی مورد نظر امام نیست، بلکه گاه به مفهوم استرداد است. اموال خاندان پهلوی که مال خودشان نبود، بلکه از منابع عمومی و اموال ملت تملک شده و لذا مال مردم باید به مردم برگردد و لذا اصل 49 هم مصادره اموال نیست بلکه استرداد است.
بعضی از موارد هم تقاص است، تقاص بدهکاران بانکی که دیون را تأدیه نکرده و رفتند، لذا با مصادره اموال آنها تأدیه دیون آنها است.
فقط یک جا فرمودند ممکن است حکومت مجبور شود مصادره کند که در عالم حقوق هم شناخته شده است که در مواقع اضطرار مال مردم مصادره میشود و غرامت میدهند. امام با آن بحرانها چنین ضرورتی احساس نکردند حتی در سال 61 آن فرمان را صادر میکنند.
توسعه اقتصادی در گرو احترام به مالکیت و امنیت اقتصادی است.
اما آیا محورهای این فرمان در قوانین عادی ما منعکس شده و یا نقیض دارد یا نه؟ باید در ادامه بررسی شود.