یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: ۹۰ سال از تصویب قوانین مدنی می گذرد و برای پاسخ به مطالبات جدید جامعه مدنی به ویژه زنان، باید تغییر نگاه جدی در این قانون به وجود آید. با توجه به تغییر قانون حمایت از خانواده و لزوم آشنایی زوجین از این قانون، مرضیه محبی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون دادگستری استان خراسان در گفت و گو با خبرنگار جامعه جی پلاس، توضیحاتی را پیرامون این موضوع به شرح زیر بیان کرد: ** در ایران چیزی به نام قانون ازدواج نداریم! متاسفانه در ایران قانونی تحت عنوان قوانین مربوط به ازدواج وجود ندارد و آن چیزی که نزدیک به مباحث ازدواج است، سلسله مقرراتی تحت عنوان مقررات خانواده در قانون مدنی است که اصول و مقررات مربوط به نهاد خانواده در آن گنجانده شده و یک قانون حمایت از خانواده داریم که مربوط به دعاوی خانواده و مصوب سال ۱۳۹۲ است. ** قانون حمایت از خانواده با یک تأخیر ۳۰ ساله مصوب شد! آخرین باری که قانون حمایت از خانواده به تصویب رسیده در سال ۱۳۵۳ بود و تا سال ۱۳۹۲ هیچ اتفاقی برای این قانون رخ نداد! تا قبل از سال ۱۳۵۳ قوانین معینی مربوط به خانواده در ایران وجود نداشت و اساساَ رسیدگی به دعاوی خانواده بر مبنای عرف و شرع بوده اما از سال ۱۳۵۳ به بعد با تصویب قانون حمایت از خانواده، ارزشمندترین نهاد جامعه به سمت نظام مند تر شدن حرکت کرد. بعد از انقلاب قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نسخ شد و هیچ محکمه ای آن را اجرا نمی کرد زیرا تعدا بسیاری از مصوبات این قانون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ناکار آمد شدند چرا که این قوانین نه مطابق با شرع بود و نه مطابق با شرایط زمانی. ** تا سال ۱۳۷۱ قضاوت بیشتر بر اساس شرع بود بعد از انقلاب اسلامی یک سری دادگاه های مدنی خاص تشکیل شدند که قضاوتشان صرفاَ بر مبنای شرع بود؛ مثلاً برای جاری شدن صیغه طلاق نیازی به مراجعه به دادگاه و رسیدگی مراجع ذیصلاح به وضعیت زوجین نبود. این رویه تا سال ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد اما در این سال قانون اصلاح مقررات طلاق، به تصویب رسید. این قانون مجموعه قوانین مختصر بود و چند مصوبه بیشتر نداشت اما مهم ترین بند آن، مراجعه زوجین به دادگاه برای گرفتن گواهی طلاق طبق تشخیص دادگاه بود تا هم رعایت قانون در مورد حمایت از زن اجرا شود و هم مباحث مربوط به شرایط نحله و اجرت المثل به زوجه رسیدگی شود. ** قانون مدنی باید با شرایط زمان سازگار باشد! قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ بوده و با شرایط امروز ناسازگار است. چالش اساسی این قانون این است که کل نظامات خانواده را در بر نمی گیرد. قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده به موازات هم هستند و در واقع قانون حمایت از خانواده چیزی را از قانون مدنی نسخ نکرده و اصولی که حاکم بر نهاد خانواده، برگرفته از کتاب هفتم قانون مدنی است. ** قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید در سال ۱۳۹۲ قانون حمایت از خانواده فعلی در کنار قانون مدنی موحود به تصویب رسید که در حال حاضر حاکم بر دادگاه های خانواده است. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در کنار مبانی قانون مدنی شکل گرفته اما یک سری موارد جدید مثل آیین دادرسی جدید که در واقع نحوه دادخواهی را تسهیل بخشید، الزام حضور مشاورین برای خانم ها در دادگاه، لزوم مراجعه زوجین به مراکز مشاوره ای قبل از جاری شدن صیغه طلاق و یک سری اصلاحات دیگر مثل تعیین و تکلیف حضانت فرزندان، سرپرستی کودکان بی سرپرست، بحث مصلحت طفل و حضانت او، مباحث مربوطه دوران نامزدی و خسارات ناشی از آن و... مورد توجه قرار گرفته و تا حدودی قانون جدید مترقی تر از گذشته است. ** خلاء های قانون حمایت از خانواده همچنان وجود دارد اساساً قوانین مربوط به حمایت از خانواده با کم و کاستی های زیادی روبروست. حتی قانونی که در سال ۱۳۹۲ در راستای حمایت از حقوق خانواده تصویب شد، همچنان هماهنگ با قانون مدنی ای است که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده بود. اینکه در مقاطع مختلف زمانی اصلاحاتی روی این قانون رخ داده، دلیلی بر درستی آن نیست! چهارچوب اصلی، همان قانون ۹۰ سال پیش است! چیزی حدود ۹ دهه از تصویب آن قانون می گذرد و جامعه تحولات بزرگی را همچون تغییر شیوه زندگی، مشارکت های سیاسی اجتماعی، تغییر نوع تربیت و آموزش فرزندان، تعریف متفاوت از نهاد خانواده و... در این دهه ها گذارنده اند؛ بنابراین لزوم تصویب قانون مدنی جدید کاملاَ احسلس می شود. ** تعیین مهریه های سنگین به دلیل عدم اعتماد به پشتوانه بودن قانون است بروز مشکلات عمیق امروز در حوزه های مختلفی چون طلاق که به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم تلقی می شود؛ صدمه زیادی به کل زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی جامعه می زند و این متاثر از ناهمگون بودن قوانین ما است. زنان به دلیل عدم وجود قوانینی خاص که بتواند حمایت از وی در خانواده را تضمین کند، دست به تعیین مهریه های سنگین می زنند چرا که یک زن به جای توسل به قانون، مهریه بالا را به عنوان یک پشتوانه برای خود متصور می شود و همین دلیلی برای ایجاد مشکلات خانواده در وضعیت فعلی شده چرا که مهریه به اشتباه به عنوان یک اهرم فشار برای طلب درخواست های برخی از بانوان در آمده و مرد در همان قدم اول به عنوان یک بدهکار بزرگ وارد زندگی می شود. ** زن و مرد با احساس نا امنی وارد زندگی می شوند به دلیل نبودن قوانینی شفاف در جهت حمایت از زوجین، زن و شوهر با احساس ناامنی وارد زندگی می شوند و نتیجه آن هم طبق آمار های منتشر شده، فرو ریختن زندگی در همان ماه های اول است. زن در جامعه امروز زنی است که وارد مرحله ای از زندگی اجتماعی با تمام متعلقات خاص خودش شده است. او دارای تحصیلات، تفکری جدید، درآمد ثابت و در یک کلام دارای شخصیت مستقلی است. این زن تصور می کند با ازدواج کردن در یک حبس شیک در می آید، بنابراین می خواهد امنیت زندگی خویش را تأمین کند. از آن طرف هم طبق مقررات قانون مدنی، برای مردان حقوقی تعریف شده که گاهاً آن را حقی تعطیل ناپذیر می دانند. مثلاً وظیفه تمکین زن از شوهر در تعیین محل زندگی، عدم ادامه فعالیت شغلی زن در صورت نارضایتی مرد، بودن حق طلاق با مرد، حق حضانت فرزندان با مرد و... . در نهایت به نظر می رسد تنها راه پیش گیری از این بحران، به روز شدن مقررات مربوط به حقوق مدنی و قانون حمایت از خانواده است. اگر این مهم اتفاق بیافتد نهاد خانواده، امن تر خواهد شد و زوجین با احساس همبستگی، مشارکت، رفاقت و با یک روحیه خوب وارد زندگی می شوند. تحولات اجتماعی باعث گردیده تا زنان، مستقل شوند و مردان از خانواده تعریقی جدیدتر ارائه کنند. استقلال زنان به این معناست که دیگر با مجموعه حقوق قدیمی نمی توان خانواده را تعریف کرد. ** عدم اراده قوی در مجالس قانون گذار تا به امروز! متاسفانه تا امروز اراده قوی برای رفع این مشکلات در مجالس قانون گذاری، دیده نشده اما به هر صورت باید به مطالبات جامعه مدنی و به خصوص جامعه زنان پاسخ جدی داده شود چرا که لزوم تغییر نگاه به قانون مدنی یک مسأله ملی است. ** زنان و مردان آشنایی کمی از قانون جمایت از خانواده دارند تقریبا تعداد کمی از زوجین از قوانین مربوط به حقوق خانواده آگاهی دارند. اگر آگاهی های لازم در این زمینه وجود داشت آمار طلاق آنقدر بالا نمی رفت. نا آگاهی زوجین نسبت به مفاد عقد قرارداد ازدواج، نه تنها باعث کاهش آمار ازدواج نمی شود بلکه افراد با شناختن حقوق و تکالیف شان، بهتر می توانند زندگی کنند. ** شروط ضمن عقد پشتوانه خوبی برای تداوم زندگی خانواده مدنی مبتنی بر مشارکت، تفاهم، عواطف و دوستی تأسیس می شود. در وضعیت کنونی و حساسیت هایی که پیرامون برخی قوانین برگرفته از شرع وجود دارد، بهترین راه حل، بهره برداری از شروط ضمن عقد در چهارچوب موازین شرعی و حقوقی موجود است. اگر زوجین آشنایی لازم را با شروط ضمن عقد داشته باشند، می توانند با در نظر گرفتن آنها و قیدهایشان، زندگی استوار و متداوم تری را ایجاد کنند. ** رسیدگی به خشونت های خانوادگی جایی در قانون ندارد! متاسفانه بذر خشونت در تمام لایه های جامعه ما کاشته شده است. یکی از مهمترین مشکلات و خلاءهای قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ این است که در بخش کیفری، اشاره ای به بحث خشونت نکرده است. در همه جهان ارتکاب خشونت علیه زن در خانواده، مجازات مستقلی دارد اما در مقررات ما هیچ گونه قانونی برای حمایت از افراد در برابر خشونت وجود ندارد و با همان مجازات های عمومی که شامل هر فردی می تواند باشد، رسیدگی می شود که برآیند آن در مرحله آخر پرداخت دیه است اما مجازات دیه اساساَ نه بازدارنده و نه در شأن و شخصیت نهاد خانواده است. ما انتظار نداریم قانونگذار در مورد رسیدگی به خشونت های روحی و روانی علیه بانوان و احیانا آقایان، قانون وضع کند! و حداقل در رابطه با خشونت های فیزیکی در نهاد خانواده مصوباتی در نظر گرفته شود. ** خشونت، مشکلات اقتصادی و اعتیاد، مهمترین دلایل طلاق عموم دادخواست دهندگان طلاق از سه عامل خشونت، مشکلات اقتصادی و اعتیاد بی نصیب نیستند. یکی از مهمترین مباحثی که گمان می کنم بیشترین صدمات را به خانواده می زند، نحوه مشارکت اقتصادی زوجین است. اگر زن و شوهر بتوانند رابطه خود را به شکلی تنظیم کنند که توازن بهره بری از امکانات و سرمایه ایجاد شود، این خانواده می تواند به سمت اصلاح و تداوم زندگی پیش رود. به هر حال برای برخورد جدی با آسیب های اجتماعی که در حال حاضر جزء اساسی ترین مشکلات کشور هستند و صدمات بزرگی را به ساختار اجتماعی وارد می کنند، باید مقررات حمایت از خانواده اصلاح و متناسب با زمان و تحولات اجتماعی امروز باشد. همچنین قوانین مربوط به خشونت های خانگی نیز به سرعت مورد تصویب قرار گیرد.
خلاءهای قانون حمایت از خانواده را بشناسید...
گفتگوی جی پلاس با یک حقوقدان/ قوانین مدنی ۹۰ساله ما باید تغییر کند/ برخورد با خشونت خانوادگی جایی در قانون ندارد!
کد خبر:
۴۹۴۶۷۵