به گزارش جی پلاس، منصور مقاره عابد، عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: معماری غلط مدرسه، نرده های فلزی و غیرایمن، سرویس های بهداشتی و آبخوری های مشترک بین شاگردان اول و پنجم دبستان، عدم حضور مشاوره خوب و مجرب در مدارس، روش غلط ارزیابی، مقایسه و دسته بندی دانش آموزان به دو گروه خوب و بد، برانگیختن حس رقابت و خدشه دارکردن خلاقیت کودک، عدم مشارکت کودکان در مدارس و بسیاری از این موارد خشونت های موجود در محیط آموزشی است.
وی با اشاره به فقدان اطلاعات متقن در خصوص میزان خشونت علیه کودکان در محیط های آمورشی گفت: یکی از ضعف های عمده ما عدم اطلاعات و آمار دقیق و منسجم در حوزه کودک است؛ از آنجایی که خشونت در مدارس ثبت نمی شود، آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت، غفلت و بی توجهی را بر اساس پیمان نامه حقوق کودک مصداق خشونت عنوان کرد و افزود: قطعاً بسیاری از والدین و معلمان نمی دانند غفلت و بی توجهی نسبت به کودکان خشونت به شمار می آید، بنابراین باید تعریف درست خشونت از طریق رسانه های دیداری و نوشتاری به ویژه صدا و سیما آموزش داده شود.
لزوم آموزش و درک صحیح از مفهوم خشونت مقارهعابد ادامه داد: برای حل این معضل نیاز به ایجاد یک فرهنگ اجتماعی و عمومی است و تمام سازمان های مرتبط باید با همکاری یکدیگر معنای صحیح خشونت را برای والدین و کادر آموزشی روشن سازند و تنها خطاب وزارت آموزش و پرورش نیست.
وی با بیان اینکه انواع خشونت از جمله خشونت جنسی در محیط های آموزشی در ایران همانند سایر نقاط دنیا وجود دارد، افزود: در مواجهه با این پدیده باید از نظر متخصصین و کارشناسان استفاده کرد؛ این پدیده باید توسط کارشناسان شناسایی و آسیب شناسی و با استفاده از راهکارهای علمی و قانونی به حداقل برسد.
کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت، کودک آزاری را برابر ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ جرم عنوان کرد و افزود: کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد؛ لذت با وجود اینکه نگهداری طفل حق و تکلیف ابوین است، اما مطابق بند ۵ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف جرم عنوان می شود. همچنین در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به صراحت بیان شده است که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، اما نمی توانند خارج از حدود تعریف شده تنبیه کنند؛ چالش بزرگ در این موارد این است که حد متعارف مشخص نیست.
مقاره عابد با اشاره به استفاده از دوربین مداربسته در برخی مدارس به عنوان راه حلی برای پیشگیری از رفتار خشونت آمیز گفت: این راهکار مناسب و امکانپذیر نیست؛ در بسیاری از مدارس که ابتدایی ترین نیازهای دانش آموزان تأمین نیست، چگونه می توان از این تکنولوژی برای کنترل مدارس و اطلاع از آزارهای جنسی و فیزیکی استفاده کرد؟!
تنبیه کودک اولین روش تربیتی نیست این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه متأسفانه ما مجازات گرا هستیم، تصریح کرد: تا چندی پیش در تقنین و پروسه دادرسی اولین موضوعی که در نظر گرفته می شد تشدید مجازات برای پیشگیری و عدم تکرار آن بود که نتیجه آن تقویت سیاست و رویکرد دادرسی تنبیهی است نه ترمیمی، ولی خوشبختانه در سال های اخیر این رویکرد تعدیل شده است و در مراتب تربیتی نیز، برای بازدارندگی کودک، اولین رفتار والدین، انواع تنبیه بدنی، بی اعتنایی، ناسزا گفتن، قهر، توبیخ و حبس کردن در خانه است.
وی ادامه داد: تداوم مستمر بی توجهی به نیازهای اساسی و فراهم نکردن نیازهای اولیه کودک مانند تغذیه، بهداشت، آموزش و... متناسب با سن کودک و مراقبت های ویژه سنین رشد و عدم مراقبت از کودک در مقابل خطراتی که او را تهدید می کند در حدی که به سلامت جسمی و روانی او آسیب رساند، خشونت محسوب می شود.
مشاهده خشونت علیه کودک و عدم شکایت جرم است مقاره عابد با بیان اینکه برابر ماده ۶ "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان"، افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودک را بر عهده دارند در صورت مشاهده خشونت علیه کودک و عدم اعلام شکایت مجرم بهشمار می آیند، تصریح کرد: در زمان سرپرستی کانون اصلاح و تربیت یکی از پرسنل خشونتی علیه کودکی انجام داد که از او شکایت کردم؛ چراکه اگر روزی آن خشونت کشف می شد، من مجرم بودم.
این وکیل با اعلام اینکه منع از تحصیل کودک جرم و دارای مجازات است، تصریح کرد: برابر قانون فوق و ماده ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳، منع از تحصیل کودکان، عدم تأمین امکانات مالی و تهیه وسایل و موجبات تحصیل، جرم و دارای مجازات است که در این رابطه مشکل اصلی شناسایی این کودکان و اطلاع دقیق از تمکن مالی والدین یا سرپرست قانونی آنهاست.
منبع: سایت مهرخانه