اگر چه در سال های گذشته، موضوع گذر از اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد مالیات محور زیاد مطرح شده بود، اما هم اینک ضرورت آن با کاهش درآمدهای دولت پس از شدت یافتن تحریم ها در سال های گذشته و نیز افت قیمت نفت از صد به حدود 40 دلار طی ماه های اخیر، بیش از پیش احساس شده است.
به گزارش جماران، وابستگی بیش از 30 درصدی درآمدهای نفتی دولت در سال های گذشته سبب شده بود تا ضعف های نظام مالیاتی کمتر مورد توجه قرار گیرد. در این سال ها، حدود 12 الی 200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود داشته که این موضوع سبب شکل گیری بین 25 الی 60 درصد اقتصادایران در قالب اقتصاد غیر قابل نظارت زیرزمینی شده است.
موضوعی که در نارضایتی مردم از نظام مالیاتی، بسته بودن دست دولت در اجرای طرح های عمرانی و نیز ضعف در بازتوزیع منابع در راستای عدالت اقتصادی بروز یافته است. با این شرایط، طی سال های گذشته طراحی و پیاده سازی نظام جامع مالیاتی کشور از سوی دولت پیگیری شده و مقدمات اجرای قانونی آن نیز هم اینک و با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم فراهم شده است. در ذیل به ابعاد این طرح اشاره می گردد.
* چرا نظام جامع مالیاتی؟
با توجه به این که از بین اقشار پرداخت کننده مالیات، مالیات حقوق بگیران بطور دقیق محاسبه و اخذ می شود، لذا، عمده تمرکز نظام جامع مالیاتی به مالیات بر درآمد شرکت ها و اصناف معطوف شده است.
روندهای گذشته مالیات ستانی از این دو قشر نشان می دهد تعداد اندک نیروهای انسانی درگیر مالیات ستانی نسبت به تعداد پرونده ها و اظهارنامه های مالیاتی (که طبق آخرین آمار منتشره بر اساس سال 91، به ترتیب بیش از 3 میلیون؛ و 2 میلیون و پانصد هزار بوده)، سبب طولانی شدن فرآیند تشخیص و راستی آزمایی مالیات ها شده است. این امر، خود مسائلی نظیر کاهش دقت رسیدگی به پرونده های مالیاتی، بالا رفتن موارد تشخیص مالیات علی الراس، ایجاد امکان تخلفات مالیاتی از قبیل تشکیل دفاتر دوگانه توسط برخی مودیان، بالا رفتن هزینه های مالیات ستانی و حجم بالای فرارهای مالیاتی را به همراه داشت.
در نهایت هم از یک سو انتقاد دولت از درآمدهای مالیاتی اندک را بر می انگیخت و از سوی دیگر بالارفتن شکایات مالیاتی مردم و نارضایتی مودیان را در پی داشت. در نتیجه طرح جامع مالیاتی با اهداف مشخصی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت های غیر ضروری و نیز جلوگیری از فرارهای مالیاتی، کاهش هزینه های عملیات مالیات ستانی از طریق مکانیزه کردن عملیات و افزایش رضایت مودیان و برقراری عدالت مالیاتی از حدود یک دهه قبل کلید خورد.
* طرح جامع مالیاتی، یک بانک اطلاعاتی گسترده
به گفته دکتر نصیری اقدم کارشناس حوزه مالیات و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به طور کلی، طرح جامع مالیاتی را می توان یک بانک اطلاعاتی گسترده توصیف کرد که به بانک های اطلاعاتی دیگری نظیر سامانه نقل و انتقال املاک، نقل و انتقال خودرو و حساب های بانکی با قید محرمانگی (که از طریق کدهای ملی و یا اقتصادی و با رعایت ضوابط قانونی صورت می گیرد) متصل است.
این سامانه قادر خواهد بود در فصل مالیات ستانی، با استفاده از اطلاعات بانک های اطلاعاتی وابسته، برای مودیان مالیاتی، اظهارنامه فرضی را ارائه نموده و پس از آن که اظهارنامه مودیان از آن ها اخذ گردید، نسبت به تعیین میزان انطباق این دو با یکدیگر، به طور سیستمی عمل نماید. در نهایت، بر اساس تعاریف فنی، اظهارنامه هایی که با اظهارنامه فرضی انطباق بالایی داشته باشند، پذیرفته می شود. در خصوص اظهارنامه هایی که دارای عدم انطباق متوسط باشند، نسبت به بررسی تعدادی از این قبیل اظهارنامه ها به طور نمونه گیری اقدام می شود و در مورد بقیه اظهارنامه ها نیز به صورت موردی، رسیدگی توسط سازمان مالیاتی به عمل می آید.
* نظام جامع مالیاتی، اقتصاد زیر زمینی و عدالت مالیاتی
پس از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و مطرح شدن موضوع دسترسی به حساب های بانکی، این موضوع واکنش برخی فعالان اقتصادی را بر انگیخت. به نظر آن ها اجرای این طرح می بایست همراه با ملاحظاتی صورت گیرد که یکی از آن ها روشن کردن نقاط تاریک اقتصادایران که از آن به اقتصاد زیر زمینی تعبیر می شود، است. چرا که در صورت افزایش دقت نظام مالیاتی در بخش شفاف اقتصاد و مغفول ماندن بخش غیر رسمی، عملاً فضا برای تقویت این بخش بیش از پیش مهیا می شود.
به گفته نصیری اقدم، نظام جامع مالیاتی پس از استقرار، به تدریج قادر خواهد بود با رصد جریان های مالی کشور به طور خودکار، موجبات کشف و کنترل فعالیت های غیر رسمی اقتصاد را فراهم سازد. بدین ترتیب به نظر می رسد با تکمیل تدریجی این طرح و ظاهرشدن آثار مثبت آن، علاوه بر سرعت گرفتن حرکت اقتصاد کشور به سوی عدالت اقتصادی، موجبات گسترش فرهنگ خوداظهاری و مشارکت مردم در این فرآیند مهم اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
منبع: روزنامه خراسان