حکم سعید مرتضوی نیز صادر شد، هرچند این حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر آن به سرانجام نرسیده است، ولی فارغ از جزییات حکم و منطق حاکم بر آن چند نکته محوری در این مورد وجود دارد که شایسته است به آنها اشاره شود.
فراموش نکنیم حتی تبرئه از برخی اتهامات نیز مشکلی را حل نمیکند ضمن اینکه شکات در این موارد اعتراض هم کردهاند و باید در مراحل تجدیدنظر رسیدگی مجدد شود.
1- نخستین نکته، غیرعلنی بودن مهمترین محاکمات در سالهای اخیر و حتی در سالهای گذشته است. دادگاه محمدرضا رحیمی، دادگاه مهدی هاشمی، دادگاه سعید مرتضوی و نیز دادگاههای مربوط به حوادث سال 1388 و موارد مشابه بعد از آن همگی غیرعلنی بودهاند، در حالی که میدانیم طبق اصل 165 قانون اساسی محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. این اصل در حقیقت در درجه اول برای ضرورت علنی بودن دادگاههایی است که مرتبط با مسائل عمومی و منافع مردم است و الا اینکه یک جوان در فلان محله دعوا یا دزدی کرده و به صورت علنی محاکمه شود، یا یک قتل عادی رخ دهد، دادگاه علنی در این موارد چه اهمیت خاصی میتواند داشته باشد؟ روزانه صدها و هزاران دادگاه در کشور برگزار میشود، که علنی هم هست، ولی هیچ کس حساسیتی نسبت به مفاد آنها ندارد، زیرا مساله عمومی نیستند. ولی معلوم نیست که چرا در مواردی که حساسیت وجود دارد، دادگاههای غیرعلنی میشوند؟
مطابق اصل 168 دادگاهها، سیاسی و مطبوعاتی که قطعا باید علنی باشند هر چند موارد گفته شده در فوق سیاسی و مطبوعاتی نیست ولی از برخی جهات برای افکار عمومی آثار سیاسی دارد و باید از مفاد آنها مطلع شوند. علنی بودن دادگاه نه تنها برای مردم آموزشدهنده است، بلکه قضاوت افکار عمومی را مکمل یا متمم قضاوت دادگاهها خواهد کرد و به نوعی نظارت بر حکم دادگاه نیز هست و موجب اعتبار احکام صادره میشود. مهمتر اینکه غیرعلنی کردن آن راه را برای انواع سوءتعبیرها بازمیگذارد، نیکوکار و بدکار میتوانند به یک اندازه مدعی انتشار مطالب دادگاه شوند و به همین اندازه برای اعتبار دادگاه زیانبخش است. البته هر دادگاهی که علنی برگزار شود، قطعا عوارض منفی نیز خواهد داشت ولی این عوارض در برابر عوارض منفی برگزاری غیرعلنی آن ناچیز و کماهمیت است.
2- نکته دوم، پدیده سعید مرتضوی است. اگر وی قاضی و دادستان تهران نبود، میتوانستیم پرونده او را از نظر سیاسی همردیف پرونده بقایی و رحیمی و امثال آنها و حتی کمتر از آنها ارزیابی کنیم، ولی واقعیت این است که مشکل سعید مرتضوی اتهامات وارده به او به عنوان یک عنصر اجرایی نیست، مساله مهم سابقه قضایی وی است که رسیدگی به دهها پرونده مطبوعاتی و سیاسی و... را در مقام قاضی یا دادستان در دستور کارش داشته است. وقتی که از یک نفر به عنوان قاضی سخن میگوییم تصویری به کلی متفاوت از یک مدیر اجرایی در ذهن ما نقش میبندد. قاضی باید واجد چنان حسنات برجسته رفتاری و اخلاقی باشد که اگر او در میان مدیران اجرایی باشد، این ویژگیها برای او یک نقطه قوت محسوب میشود در حالی که در میان قضات وجود این ویژگیها یک ضرورت است. حال فرض کنید که این قاضی در پشت میز اتهاماتی قرار گیرد که مقامات اجرایی نیز در آن محکوم شدهاند و اتهامات وارده کمابیش مشابه باشد، در این صورت نخستین پرسشی که پیش میآید این است که آیا ویژگیهای منجر به بروز این اتهامات در گذشته نیز نزد وی بوده است یا خیر؟ طبعاً نمیتوان گفت که این ویژگیها در گذشته در وی نبوده،
زیرا اینها اقتضائات شغلی نیستند، بلکه اقتضائات رفتاری و انسانی هر فرد هستند و با تغییر شغل از میان نمیروند. در این صورت چگونه ممکن است که کسی با این ویژگیهای رفتاری موجب اعتماد به احکام صادره او در گذشته شود؟ این مهمترین نکتهای است که باید درباره قضات مورد توجه قرار داد. مقامات و احکام قضایی در هر جامعهای فصلالخطاب هستند، اگر قضات یک جامعه معتبر و مورد احترام باشند، بدان معناست که مرجع فصلالخطاب اعتبار دارد و برعکس.
3- برای بیان نکته سوم نیز از جهت دیگری به موضوع نگاه شده است. مشکل اصلی از وقتی آغاز میشود که برخی افراد دستشان باز میشود که اقداماتی را که صلاح میدانند، به هر نحو ممکن که میخواهند انجام دهند. اقداماتی که در شرایط عادی کسی جرأت و توان انجام آنها را ندارد. در واقع این افراد نوعی مصونیت پیدا میکنند. این مصونیت به دلایل خاصی به آنان اعطا میشود و طبعا به نفع هیچ کس از جمله همان افراد نیست. چنین افرادی به صورت گلخانهای رشد میکنند و به مراتبی میرسند که در شرایط عادی برای رسیدن به این مراتب باید صلاحیتها و مراحل گوناگونی را طی کنند. بنابراین در جایی قرار میگیرند که انتظار آن نمیرود. از این مرحله به بعد، ممکن است مصونیت از میان برود ولی آنان وظایف و کارهای خود را براساس همان مصونیت قبلی ادامه میدهند و گمان میکنند هیچگاه مورد سوال واقع نمیشوند در حالی که وضع فرق کرده است و این، دلیل اصلی سقوط آنان میشود. این سقوط فردی اهمیت چندانی ندارد بلکه خساراتی که با خود به مجموعه منسوب میزنند بسیار زیاد است ولی مسوولیت آن با کسانی است که پیش از این به آنان مصونیت داده بودند.
امیدواریم در آینده بتوان از تجربیات خسارتبار گذشته درس گرفت و امکان شکلگیری چنین مواردی را فراهم نکرد.
منبع: اعتماد