تورم همچنان در حال کاهش است؛ یا نرخ رشد تورم نزولی است یا شدت رشد قیمتها. این عبارتها که تا زمانی موجب خوشحالی و از علائم بهبود اقتصاد بیمار کشور بود، حال به نگرانیها و دغدغههای رکود و کسادی اقتصاد دامن میزند.
به گزارش جماران، در واقع باید گفت هر قدر که رکود توأم با تورم بحث برانگیز بوده و با تئوریهای اقتصادی ناهمخوان است، تغییرات اخیر رشد اقتصادی و بهبود آن از منفی ٦,٨ درصد به مثبت سه درصد، یعنی تغییر رشد اقتصادی نزدیک به ١٠ درصد، آن هم در حالی که شاخص تورم با رشد نزولی روبه رو بوده و در کنار آن رشد شاخص های نقدینگی و پایه پولی نزولی شده است، موضوع قابل تأملی بوده و باید با بررسی بخشی از این شاخصها نقاط بحرانی شناسایی شود و سیاستهای مناسب برای رفع معضل بی کاری در دستور کار دولت قرار گیرد.
به تازگی مرکز آمار نرخ تورم مصرفکننده برای ١٢ماهه منتهی به مرداد سال جاری را ١٣.٨ اعلام کرد. با رجوع به جزئیات منتشرشده درباره بهای مصرفکننده در مردادماه سال جاری، میبینیم بیشترین سهم رشد از محل گرانی آب، برق و سوخت رخ داده است که این گرانی برای مردم ملموستر از کاهش سایر قیمت هاست. یعنی تورم کاهش مییابد اما مردم احساس گرانی می کنند.
چراکه در حالی تورم ١٣,٨ درصد با محاسبه متوسط تغییر شاخص قیمت ٣٠ گروه کالایی محاسبه شده است که آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم در تعدادی از کالاهای ضروری، که مردم بیشتر با آنها سروکار دارند، بیش از این رقم بوده است. با توجه به آمار اخیر بانک مرکزی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته شاخص خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات و همین طور شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش یافته است.دولت یازدهم اقتصادی با تورم ٣٤.٧ را تحویل گرفت که انتظارات تورمی و انتظارات از تورم واقعی ملموس توسط جامعه در حدود ٤٥ درصد هم بود و حال به نقطهای رسیدهایم که تورم دارد به ١٠ درصد نزدیک و نزدیکتر میشود. این در حالی است که رشد اقتصادی داریم و این موضوع با منحنی فیلیپس همخوان نیست.
تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ١٣٨٣ در سال ١٣٩٣ به ٢٠٣١٥٩٦ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٢ به میزان ٣.٠ درصد رشد نشان میدهد. با واکاوی اجزای رشد اقتصادی ٣درصدی می بینیم که بیشترین سهم از رشد اقتصادی مذکور، به بخش کارمزد احتسابی و خدمات مؤسسات پولی و بانکی اختصاص دارد.
بر این اساس رشد مبتنی بر افزایش خدمات، رشدی است که از دل رونق اقتصادی به دست نیامده و رشدی ناکارآمد و غیرتوسعهای است. اگر چه تعاملات مثبت سیاسی و بازشدن درهای اقتصاد ایران به تجارت جهانی و زمزمههای بازگشت سرمایهگذاران خارجی به کشور، که از نتایج این تعاملات مثبت سیاسی است، شوک مثبتی را به اقتصاد وارد خواهد کرد، اما تأمین مالی بخش صنعت و حذف رانت و سوبسید از صنایع ناکارآمد موضوعی است که موجب تضعیف و بهرهوری پایین صنعت شده است.توجه بخشی به اقتصاد و ورود از حوزههای اقتصاد کلان به اقتصاد خرد موضوعی است که دولتها کمتر به آن توجه کرده و درگیر مسائل کلان اقتصاد و اقتصاد سیاسی شده و از توجه به آن باز میمانند. بالا بودن رشد بخش خدمات در واقع دست وپازدن در معضلات بیماری هلندی است به این معنی که بخش غیرمبادلاتی کشور رونق پیدا کرده است و بزرگ میشود.
در نهایت میتوان این طور نتیجه گرفت که پاسخ به معمای رشد اقتصادی بدون تورم و بدون کاهش بی کاری در این است که رونق توأم با افزایش بی کاری و کاهش تورم روی دیگر سکه رکود تورمی است. وقتی رکود اقتصادی با افزایش تورم روبه رو است. معکوس شدن سیکل رکود و لغزیدن آن در دامنه رونق حرکت معکوس تورم را نیز به دنبال خواهد داشت. اما در کنار این معضلات دغدغه اصلی و نقطه بحرانی موضوع، ناکارآمدبودن رشد اقتصادی مذکور و مبتنی بودن آن بر خدمات است. تا زمانیکه بخش صنعت و کشاورزی این رشد را در خود منعکس نکنند، رشد به مفهوم رونق نزدیک نمیشود.
منبع: شرق