جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

جایگاه کمیته برجام؟

هر چند دولتمردان یازدهم باورشان بر این است که توافق هسته ای نیازی به قانون کردن در مجلس ندارد و شورای امنیت ملی باید درباره توافق هسته ای نظر دهد، اما برخی از نمایندگان مجلس به ورود توافق هسته ای اصرار دارند

کد خبر: ۹۸۶۹۵
جایگاه کمیته برجام؟

هر چند دولتمردان یازدهم باورشان بر این است که توافق هسته ای نیازی به قانون کردن در مجلس ندارد و شورای امنیت ملی باید درباره توافق هسته ای نظر دهد، اما برخی از نمایندگان مجلس به ورود توافق هسته ای اصرار دارند و در همین راستا بعد از کش و قوس های فراوان کمیته ای به نام برجام تشکیل دادند، و اعتقاد دارند توافق هسته ای بایستی در مجلس تصویب شود، کمیته ای که اکثر اعضای آن از منتقدین سرسخت توافق هستند و در طول مذاکرات کارشکنی زیادی کردند و پیش بینی می شود در ادامه با توجه به این جایگاهی که رسیدند مخالفت خود را بیشتر کنند، و در ادامه می خواهند با فشار آوردن به دولت آن را به صورت لایحه در مجلس بررسی نمایند و حرفشان را به کرسی نشانند؛در صورتی به اذعان بیشتر کارشناسان توافق هسته ای شامل اصل 77 نمی شود، ایهاالحال توافق هسته ای یک بحث ملی است و ملت از این توافق مسرورند.

به گزارش جماران، متن توافق هسته ای از شرایط بسیار خاصی برخوردار است، آنچه که در متن آمده ماحصل رایزنی های مدبرانه و کارشناسانه طرفین بوده و نمی توان اصل یا بندی کم و زیاد نمود ولی می توان کلیات را به رای گذاشت، به عبارتی دیگر جزئیات متن قابل دستکاری و تغییر نیست، پس با توجه به اینکه ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور است و دبیر آن توسط رئیس دولت انتخاب می شود، مجلس به عنوان مقام نظارتی بر قوه مجریه وظیفه نظارت بر شورای امنیت ملی را برعهده ندارد، بر همین اساس در صورتی که توافقنامه ای که به امضای طرفین برسد با توجه به محتویات آن مرجع اصلی به پرونده هسته ای شورای عالی امنیت ملی است، و به همین دلایل توافقنامه نیازی به تصویب مجلس در این خصوص ندارد. برخلاف نظر منتقدین، توافق هسته ای بستگی به عملیاتی کردن تعهدات دو طرف دارد و نمی تواند مصداق معاهدات قانون ساز باشد، همانطور که ارجاع پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه با تصویب این نهاد صورت گرفته، می باید تبعات آن نیز پذیرفته شود، نکته دیگر اینکه چانه زنی های سیاسی و توافقات ناشی از آن در زمره مسئولیت های ذاتی قوه مجریه است، که توافقات اجرایی نیاز به تصویب پارلمان ندارد، نمونه مصداق قطعنامه 598 از سوی قوه مجریه صورت گرفت و مجلس و سایر مراجع قانونی هیچ وقت به این رویه اعتراض نکردند، در خصوص پروتکل الحاقی قضیه فرق می کند چرا که یک سند حقوقی معاهده عدم گسترش است و الزاما باید به تصویب مجلس رسد.

منبع: روزنامه ابتکار

انتهای پیام

دیدگاه شما