حسن روحانی دیگر آن رییس جمهور «نو سفر» دو سال پیش نیست. نیمی از عمر دولت او تا اینجا گذشته و رییس جمهوری و کابینه اش وارد نیمه دوم بازی شده اند؛ نیمه ای که زمان پایان برخی پروژه ها و بررسی کارنامه هاست. دولت حسن روحانی در نیمه اول کارش بزرگ ترین پروژه اش را تمام کرد؛ پرونده هسته ای. پروژه ای که چشم خیلی ها برای بهبود شرایط به پایان آن بسته شده بود، از شرایط اقتصادی گرفته تا اوضاع سیاسی و اجتماعی.
به گزارش جماران، دولت یازدهم قطار اقتصاد را هم تا اینجای کار خوب پیش برده است. کاهش ٣٠ درصدی نرخ تورم به گواه آمارها هر چند هنوز کام مردم را آنقدرها که توقع داشتند شیرین نکرده اما ناظران اقتصادی را تا حدودی نسبت به عملکرد مثبت اقتصادی دولت قانع کرده است. عملکرد دیپلماتیک و اقتصادی دولت تا اینجای کار مدافعان تمام قدی دارد؛ مدافعانی که جدای از هواداران قدیمی حسن روحانی، قسمت مهمی از آنها در انتخابات ٢٤ خرداد اردوگاه نامزدی دیگر را برای سیاست ورزی برگزیده بودند و به نوعی رقیب او محسوب می شدند. حوزه سیاست داخلی اما در همین دو سال صدای خیلی ها را در آورد. اگر حتی منتقدان و مخالفان سر سخت دولت یازدهم را نیز کنار بگذاریم، خیلی از چهره های شاخص کمپین انتخاباتی حسن روحانی در فاصله ٢٤ ماه گذشته در ارتباط با برنامه های دولت در حوزه سیاست داخلی موضعی انتقادی داشتند؛ موضعی که اوج آن ناظر به ترکیب استانداران و فرمانداران دولت جدید و البته قدری هم متوجه فعالیت آزادانه «گروه های فشار» بود. این البته چیزی نبود که از چشم دولتی ها هم دور افتاده باشد. قطار مذاکرات هسته ای که به آغاز سال ٩٤ رسید، معلوم شد این قطار در میانه همین سال با رسیدن به ایستگاه پایانی متوقف خواهد شد.
همین جا بود که دولتی ها گفتند سال ٩٤ سال سیاست داخلی خواهد بود. پیش بینی ها از رسیدن قطار مذاکرات به ایستگاه توافق درست از آب در آمد و روز ٢٣ تیر چرخ های این قطار آخرین دورهای خود را روی ریلی که هفت کشور مذاکره کننده جلوی آن گذاشته بودند، زد. حالا وقت آن بود که مشخص شود منتقدان سیاست داخلی حسن روحانی چقدر می توانند امیدوارانه تر از گذشته به آینده سیاست داخلی بنگرند.
اتفاقات جدید اما از چندی قبل از آن شروع شده بود، اتفاقی که بیشتر به کام اصلاح طلبان بود. دولت ابتدا استاندار استان مرکزی را از میانه اعتراضات جدی رقبای دولت به سلامت رد کرد و پس از آن بر سر استانداری استان فارس نشان داد هر چند با حرکتی که قدری کند به نظر می رسید اما در نهایت قصد دارد روی موضع هواداران و حامیانش بایستد. معلوم نیست برخی اتفاقاتی که جنس آنها جدید به نظر می رسد چقدر توانسته تا اینجا حامیان انتخاباتی دولت را راضی کند اما هر چه باشد نمی توان کتمان کرد که سال ٩٤ تا اینجای کار بیش از دو سال قبل از آن، سال سیاست داخلی دولت بوده است. دولتی که هر چند شعار اصلی رییس آن شعاری تلفیقی از سیاست خارجی و اقتصاد بود و چرخش توامان سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم را مورد تاکید قرار می داد، اما شعارهای سیاسی بسیاری هم در دوران انتخابات و ماه های اول حضور در قدرت مطرح کرد. مهم ترین آن شاید همان موضوع «اعتدال» باشد.
موضوعی که هم شعار رییس جمهور بود و هم قرار شد جنس دولت تحت ریاست او باشد. شعاری که البته در ماه های بعد از رسیدن روحانی به قدرت چماقی شد در دست منتقدان و مخالفان جدی او تا در هر لحظه و به بهانه هر موضوعی بر سر دولت کوبیده شود. طیف منتقدان و مخالفان دولت تقریبا هر حرکتی از طرف قوه مجریه را تا اینجای کار مغایر همین شعار «اعتدال» ارزیابی کرده اند. با این حال خارج از این گروه، خیلی ها معتقدند حسن روحانی توانسته کم و بیش شعار «اعتدال» خود را در دولتش اجرا کند. روزنامه «اعتماد» در روزهایی که کابینه یازدهم از مرز دومین سال عمر خود گذشته به جز موضوع اعتدال، ٩ محور مهم از شعارها و وعده های حسن روحانی در ایام انتخابات و بدو شروع به کار دولت برای حوزه سیاست داخلی را مورد بررسی قرار داده است. محورهایی که حالا بعد از گذشت این مدت انتظار می رود شاهد تحرک های بیشتر دولتی ها ناظر به آنها باشیم.
**حاکمیت قانون؛ گارد دولت جدید
این درست نقطه عطف بسیاری از انتقادات اصولگرایان به دولت محمود احمدی نژاد بود. دولتی که رییس آن هیچ ابایی نداشت تا به صراحت بگوید قوانینی را که قبول ندارد اجرا نخواهد کرد. سمبل این تمایل دولت احمدی نژاد هم نوع روابط او با مجلسی ها بود. جایی که در دولت دهم زمینه بسیاری از تنش های سیاسی کشور را رقم زد؛ از رکوردهای پیاپی دولت در تقدیم دیرهنگام لایحه بودجه سالانه گرفته تا مصوبات مغایر قانون و زمین گذاشتن تصمیمات مجلسی ها. دولت روحانی از همان ابتدا می دانست که یکی از نخستین کارهایش تغییر همین فضاست. روحانی و کابینه اش آگاه بودند که اگراصولگرایان در قبال دولت قبلی اندکی تعارف سیاسی داشتند، این تعارفات در دوره جدید هیچ جایی نخواهند داشت. در این فضا روحانی کوشید تا با گذاشتن لقب «فرزند مجلس» بر خود و همین طور تقدیم به موقع لوایح و اجرای دقیق مصوبات مجلس، گارد قانونمداری خویش را تثبیت کند. او همین موضع را نیز به سطح عمومی کشاند و برخلاف دولت قبل بیش از هر چیزی بر حاکمیت قانون در کشور تاکید کرد. روحانی امید داشت تا این گونه بتواند هم نظم از دست رفته بروکراتیک را به دستگاه اجرایی کشور بازگرداند و هم بهانه های
اضافی را از منتقدان و رقبای خویش بگیرد. تا اینجای کار مجلسی ها اعتراف کرده اند که دولت او به مراتب بیش از دولت محمود احمدی نژاد پایبند به قوانین بوده است و همین هم شاید یکی از بسترهایی شده تا مجلس اصولگرا بیش از دولت اصولگرای قبل، با دولت اعتدالی فعلی همکاری و تعامل داشته باشد.
**کابینه فراجناحی؛ تنها راه پیش روی روحانی
رای اصلاح طلبان به یک نامزد اصولگرا نمی تواند به چیزی جز تشکیل یک کابینه فراجناحی منجر شود. کابینه ای که دولت روحانی مدعی تشکیل آن است. هر چند در این میان طیف زیادی از اصلاح طلبان به اعتبار سبد رایی که در اختیار روحانی قرار دادند توقع داشتند تا کابینه او وزن بیشتری برای آنها در نظر بگیرد و در مقابل اصولگرایان به دلیل سابقه جناحی روحانی و البته وزن بیشتر خود در حاکمیت بر چربش نیروهای اصولگرا در کابینه یازدهم تاکید می کردند. سرانجام همه گمانه زنی ها منجر به تشکیل کابینه ای شد که از همه سلایق سیاسی در آن یافت می شد. ترکیب هیات وزیران حسن روحانی هم اکنون شامل هفت وزیر اصلاح طلب، چهار وزیر اعتدالی، چهار وزیر مستقل و سه وزیر اصولگرا است. در جمع معاونان او نیز نام پنج اصلاح طلب، دو اعتدالی، یک اصولگرا و دو مستقل به چشم می خورد. صندلی های شش مشاور او نیز به طور مساوی بین اصلاح طلبان و اعتدالیون تقسیم شده و در نهایت یک معاون اول اصلاح طلب و یک رییس دفتر اصولگرا رییس دولت یازدهم را در ساختمان ریاست جمهوری همراهی می کنند. بدین ترتیب بدنه دولت حسن روحانی را ١٦ اصلاح طلب، ٩ اعتدالی، هفت مستقل و چهار اصولگرا شکل
داده اند. به همین منوال ترکیب استانداران او نیز شامل ١٨ چهره اصلاح طلب، چهار چهره اصولگرا و هشت چهره اعتدالی است. این توازن کرسی های قدرت در دولت را با درصدهای مختلف بین جریان های سیاسی تقسیم کرده است اما بعید به نظر می رسد خیلی ها از این توازن راضی باشند. چرا که به هر حال هر جریانی تمایل به حضور بیشتر در قدرت دارد و حسن روحانی برای ادامه راه چاره ای جز کنار آمدن با برخی از این دست نارضایتی ها ندارد.
**مبارزه با فساد؛ مسیری روی میراث دولت قبل
پایان کار دولت دهم تازه آغاز راه گشودن پرونده های اقتصادی آن بود. در زمان حضور احمدی نژاد در قدرت مهم ترین پرونده گشوده شده پیش روی دولت او همان فساد سه هزار میلیاردی بود. بعد از بازگشت او از پاستور به نارمک اما تازه نزدیکان و مسوولان بلندپایه دولت او در صف اوین قرار گرفتند. صفی که نفر اول آن بابک زنجانی بود و در پی اش سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی، حمیدرضا بقایی و خیلی های دیگر قرار گرفتند. پرونده های فساد نه تنها برای احمدی نژاد بلکه برای هواداران سابق او که در ماه های آخر عمر دولت دهم دیگر از پاستورنشینان بریده بودند تبدیل به پاشنه آشیل جدی شده است. دولت یازدهم که آمد می دانست برای این فسادها کار سختی دارد. مخصوصا آنکه منتقدان دولت هم از همان ابتدا سعی داشتند تا برخی فسادهای دولت قبل را با پیش کشیدن مسائلی جدید در دوره روحانی همانند سازی کنند. مانند اتفاقی که بر سر واردات ٦٥٠ میلیون یورویی نهاده های کشاورزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی افتاد. کار اما در آنجا متوقف نشد و بازگو کردن فسادهای دوره قبل حالا باب شکایت و شکایت کشی را میان پاستورنشینان امروز و دیروز گشوده است. در این دو سال اما هر چه بوده تا
اینجای کار منتقدانی که سخت در پی مچ گیری دولت بودند هنوز نتوانسته اند به مورد چشمگیری از فساد دست پیدا کنند. با این حال خیلی ها هم هنوز باور دارند که دامنه فسادهای دوران قبل هنوز در تار و پود ساختار اداری و اقتصادی کشور وجود دارد و به عنوان ارثی نامیمون به این دولت رسیده است. ارثی که شاید به این زودی ها نتوان تکلیف آن را یکسره کرد.
**جدال آزادی و حقوق شهروندی با تخریب و برخوردهای حذفی
فضای سیاست داخلی اما در دوران دولت یازدهم تشنه آزادی های بیشتر بود. آزادی هایی که تنها ساعاتی پس از اعلام پیروزی حسن روحانی توسط هواداران او در سراسر ایران فریاد زده شد. حسن روحانی در ایام مبارزات انتخاباتی درباره همین موضوع بارها به سرفصل هایی چون «جلوگیری از برخوردهای حذفی»، «برقراری آزادی»، «جلوگیری از تخریب» و نهایتا «حقوق شهروندی» تاکید داشت. بعد از روی کار آمدن دولت اما طولی نکشید که گروه های فشار بعد از خوابی هشت ساله دوباره بیدار شدند. حالا وقت لغو شدن پی در پی سخنرانی ها و همایش ها و کنسرت ها در اثر فشار این گروه ها بود. آمارها آنقدر اوج گرفت که روحانی و برخی وزرای ذی ربط او در کمتر نشست خبری بود که مخاطب سوالی در همین باره نمی شدند. این شاید مهم ترین محور انتقادات هواداران انتخاباتی حسن روحانی از او شد. انتقاداتی که البته بعد از جریان جابه جایی استاندار فارس تحت تاثیر حمله به علی مطهری در شیراز قدری نور امید هم به آن اضافه شد. اما هنوز به نظر می رسد دولت گام های زیادی برای برداشتن در این مسیر دارد تا به نزدیکی کف مطالبات عمومی برسد. خصوصا اینکه یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی یعنی تدوین
منشور حقوق شهروندی هنوز بعد از دو سال رنگ عمل به خود نگرفته است. همین مساله هم باعث شده تا همچنان سرنوشت یکی دیگر از وعده های مهم حسن روحانی یعنی «مشارکت عمومی مردم» بلا تکلیف بماند.
**اعتبار پاسپورت؛ آرزوی ایرانی
«اعتبار را به پاسپورت ایرانی بر می گردانم»؛ همه هنوز این جمله حسن روحانی را به یاد دارند. جمله ای که نظر گروه های سیاسی درباره آن کاملا متفاوت است. از یک سو هواداران دولت زیر سایه توافق هسته ای و تنش زدایی با غرب می گویند این وعده انتخاباتی روحانی نیز جامه عمل پوشیده است و از سوی دیگر منتقدان سر سخت او به مثال هایی چون جریان فرودگاه جده اشاره می کنند تا نشان دهند که اوضاع از این منظر در دوره حسن روحانی حتی بدتر از قبل شده است. «اعتماد» برای اطلاع نسبی از ارزیابی فعالان سیاسی از عملکرد دولت در ١٠ محور اصلی برنامه ها و شعارهای حسن روحانی برای سیاست داخلی، از هفت فعال سیاسی خواسته تا به کارنامه دو ساله دولت او در این حوزه ها نمره بدهند.
منبع: روزنامه اعتماد