جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

مرجع نهایی تصویب برجام کیست

انتظار قاطبه ایرانیانی که شاهد آغاز فصل جدید سیاسی این سرزمین هستند، این است که نمایندگان برای حفظ و بهره مندی از این فرصت بزرگ همت گمارند و دولتمردان و دیپلمات های مورد اعتماد نظام و رهبری را از وادی فشار و تنگنا دور سازند.

کد خبر: ۹۷۸۷۹
مرجع نهایی تصویب برجام کیست

معماران توافق هسته‌ای وین از تلاش بازنایستاده‌اند. تیم دیپلمات‌ها در تهران و 6 کشور بزرگ جهان هر روز در رسانه‌ها، پارلمان‌ها و محافل عمومی برای زدودن ابهام‌ها و تردیدها تلاش می‌کنند. در حالی که در امریکا تیم جان کری- مونیز در چالش با تندروهای کنگره برای تصویب این سند تاریخی قرار دارند. طرف‌های اروپایی بی‌اعتنا به هیاهوی لابی صهیونیست‌ها برای گشودن باب همکاری تازه با تهران گام برداشته‌اند.

به گزارش جماران، اما در ایران، تیم مذاکره کننده پشتگرم به مراجع بالای نظام و حمایت افکار عمومی به پیشبرد این توافق تاریخی همت گمارده‌اند. توافق وین وارد چرخه تصمیم‌گیری نهادهای عالی نظام شده است و بر این اساس هر روز تیم مذاکره کننده از محمدجواد ظریف تا دستیارانش میهمان کمیته‌های مشورتی و مطالعاتی ذیربط هستند.

بنابراین چندان جای شگفتی نیست که توافق هسته‌ای هنوز در کانون محافل خبری ایران و غرب قرار دارد و همچنان صلحخواهان در 100 شهر جهان برای توقف ماشین تندروهای سنا به خیابان‌ها آمده‌اند. در تهران افکار عمومی تیزبینانه رفتار و واکنش اصحاب قدرت را رصد می‌کنند. در این اثنا، سؤالی تأمل‌برانگیز ذهن محافل حقوقی و دیپلماسی ایران را به خود مشغول کرده است. سؤالی بر این مبنا که تأیید نهایی توافق برعهده کدامین نهاد و مرجع قانونی کشور است؟ و طبق موازین و رویه‌های حقوقی جمهوری اسلامی اکنون صلاحیت و رسالت تصویب این سند با کیست؟ این سؤال این هفته باب بحث و مجادله‌ای را در محافل حقوقی و سیاسی ایران گشود که بازتاب آن در بیانیه شماری از نمایندگان نمایان شد. تا جایی که نمایندگان امضاکننده بیانیه از دولت روحانی خواستند تا توافقنامه وین را در ظرف لایحه‌ای جدید تقدیم مجلس کند. اما این درخواست و بیانیه از ساعت انتشار آن با بحث و نقد کارشناسان امور حقوقی و دیپلماسی روبه‌رو شد. به نوعی که قاطبه صاحبنظران حقوق بین‌الملل و دیپلماسی این پیشنهاد را از چند زاویه در معرض نقد قرار دادند:

1- به باور این کارشناسان در پیشنهاد نمایندگان نوعی «خطا در تطبیق» به چشم می‌خورد به این صورت که آنها به اصل ١٢٥ قانون اساسی استناد کرده‌اند که می‌گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او است.» این در حالی است که آنچه در وین به دنبال مذاکرات ایران با کشورهای ١+٥ به دست آمد مشمول هیچ یک از موارد مندرج در قانون اساسی نمی‌شود زیرا سند وین چنان که از عنوانش پیداست (برنامه جامع اقدام مشترک) ماهیتاًً یک توافق طرفینی است و به همین دلیل هیچ یک از طرفین نه ایران و نه کشورهای ٦گانه چیزی را امضا نکرده‌اند تا عنوان عهدنامه یا موافقتنامه بر آن صدق کند.

2- در مقام مقایسه می‌توان‌ سند وین را با معاهدات مشهور ایران مورد تطبیق قرار داد. مصداق شناخته شده «معاهده» در دوران امروز عضویت ایران در NPT است که قبلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ‌است. درست به همین دلیل که NPT جزو معاهدات رسمی جمهوری اسلامی بود هنگام اجرای آن به محض بروز اختلاف بین ایران و قدرت‌های جهانی، طرف مقابل در شورای امنیت قطعنامه تحریم‌های ظالمانه را تصویب کرد. پیداست که تفاوت معاهده ان‌پی‌تی که جمهوری اسلامی را مقابل منشور سازمان ملل مکلف و پاسخگو می‌شناخت با آنچه در وین رقم خورد چه اندازه است. بر سند وین از منظر حقوقی هیچ عنوان دیگری جز«توافق یا تفاهم» صدق نمی‌کند زیرا قراردادی نیست که امضای یکی از طرفین پای آن باشد.

3- طی روزهای اخیر دیپلمات‌ها و مسئولان مذاکره کننده بر این نکته تأکید ورزیده‌اند که مجلس شورای اسلامی حق دارد در کلیه زمینه‌ها از جمله درخصوص توافق اخیر اظهار نظر کند و بر همین اساس هنوز بعد از بیش از یک ماه از توافق، آنها ساعت‌های طولانی در جلسات کمیسیون‌های مجلس سپری می‌کنند اما اختیار مجلس در امر پرسشگری و پاسخگویی دولتمردان مجوزی نیست برای آنکه دولت ملزم به ارائه لایحه‌ای درباره یک تفاهم دیپلماتیک شود. در این باره اعضای ارشد تیم مذاکره کننده برای اصلاح ذهنیت نمایندگان پاره‌ای مثال‌های تاریخی را یادآور شدند.

از جمله قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت و توافق‌هایی که بین ایران و رژیم سابق عراق صورت گرفت یا قرارداد الجزایر درمورد آزادی گروگان‌های امریکایی که هیچ یک از این موارد به مجلس احاله نشد. البته آنها متذکر شدند که پروتکل الحاقی خارج از این شمول است و به تصویب نمایندگان مردم خواهد رسید زیرا دولت پای آن را امضا خواهد کرد. بدون شک چنان که مراجع ذیصلاح تصریح کرده‌اند، برنامه جامع اقدام مشترک در جلسات متعدد شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفته و در نهایت مصوبات شورا به تأیید رهبر معظم انقلاب خواهد رسید.

از طرفی نباید از نظر دورداشت که درخواست برای ارائه لایحه ویژه از سوی دولت این پیامد منفی را دارد که در هیچ یک از پارلمان‌های کشورهای ٦گانه چنین درخواستی مطرح نشده است و بر همین مبنا، دیپلمات‌ها معتقدند که اقدام یکطرفه و یکجانبه مجلس ایران در این وضعیت اسباب تضعیف دولت را در نگاه طرف‌های بین‌المللی فراهم خواهد ساخت. از دغدغه‌های حقوقی در باره بیانیه نمایندگان که بگذریم، برای افکار عمومی ایران در این برهه مسأله مهم حفظ و تقویت موقعیت تاریخی ایران مطرح است. شهروند ایرانی غرورآمیز به محصول دوره دیپلماسی تدبیر و حاصل تیم دیپلمات‌های کارآزموده در عرصه حقوق بین‌الملل نگاه دوخته است و اینکه بعد از ماه‌ها مرارت توانسته است به حق تاریخی خویش برای غنی‌سازی و شکستن ساختار تحریم دست یابد. ایرانیان در داخل و خارج- چنان که شواهد روزهای اخیر نشان داد- افق آینده توافق هسته‌ای را با عیار مدیریت خردمندانه رهبر معظم انقلاب جست‌وجو می‌کنند که نیز بارها اعتماد خود را به تیم مذاکره کننده اعلام کرده و خطاب به ملت گفته‌اند که به تیم مذاکره کنندگان شجاع، غیور و متدین اطمینان دارند از سوی دیگر نمی‌توان از موج سرمایه‌گذاری و تلاش بی وقفه جبهه آشفته افراطیون و لابی سناتورهای طرفدار اسرائیل غفلت کرد، لذا در این وضعیت انتظار قاطبه ایرانیانی که شاهد آغاز فصل جدید سیاسی این سرزمین هستند، این است که نمایندگان برای حفظ و بهره‌مندی از این فرصت بزرگ همت گمارند و دولتمردان و دیپلمات‌های مورد اعتماد نظام و رهبری را از وادی فشار و تنگنا دور سازند.

منبع: ایران

انتهای پیام

دیدگاه شما