جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

خصوصی سازی یا خصوصی بازی

شاید بحث اول محافل اقتصادی جامعه، تورم لجام گسیخته ناشی از فعالیت های نادرست و عملکردهای شتابزده دولت قبل و مسوولان اقتصادی کشور بوده که نیاز به ساعت ها بررسی، پژوهش و تحقیق داشته و البته می تواند بسیار مفید و راهگشای بسیاری از معضلات پیش روی دولتمردان کشور باشد.

کد خبر: ۹۷۲۴۰
خصوصی سازی یا خصوصی بازی

شاید بحث اول محافل اقتصادی جامعه، تورم لجام گسیخته ناشی از فعالیت های نادرست و عملکردهای شتابزده دولت قبل و مسوولان اقتصادی کشور بوده که نیاز به ساعت ها بررسی، پژوهش و تحقیق داشته و البته می تواند بسیار مفید و راهگشای بسیاری از معضلات پیش روی دولتمردان کشور باشد.

به گزارش جماران، با توجه به هزینه ای که این تصمیمات بر دوش مردم جامعه گذاشت، شاید این امر لازم و مورد نیاز هم بوده است و در این مجال کوتاه قصد داریم به یکی از این فعالیت های شتابزده و بدون کارشناسی اشاره کنیم.پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل «44» از سوی مقام معظم رهبری اعلام گردید تا با همکاری دولت و مجلس و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اصلاح یا صدور قوانین جدید شرایط ورود بخش خصوصی و همچنین واگذاری و کوچک سازی دولت فراهم شود.

البته تاکنون دولت در این خصوص فعالیت هایی کرده، حال اینکه آیا دستگاه های دولتی در تحقق سیاست های یادشده طبق برنامه زمان بندی شده موفق عمل کرده اند یا خیر، جای بحث داشته و باید سازمان های مسوول در این خصوص آسیب شناسی و شرایط تسهیل آن را فراهم کنند.یکی از مهم ترین فعالیت های دولت در حوزه خصوصی سازی، حوزه بانکداری بوده که مطلب اصلی و بخش قابل بحث در این مقاله بوده است و در این مجال کوتاه تصمیم داریم نحوه عملکرد دولت و بخش کوچکی از آثار اقتصادی آن در نحوه خصوصی سازی بانک ها را از دیدگاهی متفاوت بررسی کنیم.

ابتدا تاکید بر چند نکته را لازم و ضروری می دانم:

1- در کلام کوتاه می توان گفت که سیاست های اصل «44» مبتنی بر دو اصل واگذاری بخشی از فعالیت های دولت به بخش خصوصی در کنار حضور مستقل این بخش در این فعالیت ها بوده است.

2- باید توجه داشت که هر بخش از فعالیت های دولت تاثیر خاص خود را در اقتصاد کشور داشته بنابراین نمی توان در واگذاری ها رویکرد و قوانین یکسانی وضع کرد و در واقع بخش عمده کارشناسی های قبل از اجرا در این خصوص بوده و ضمن توجه به سیاست های کلی، واگذاری در هر بخش نیازمند وضع قوانین و ایجاد اصول مشخص بوده است.

3- نباید فراموش کرد که هر چند نامطلوب ولی اقتصاد ایران، اقتصاد بانک محور است بنابراین نحوه واگذاری ها در این بخش از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.دولت محترم قبل از هرگونه واگذاری بانک های دولتی اقدام به اجازه ورود بخش خصوصی در صنعت بانکداری کرد که شاید بزرگ ترین اشتباه در اجرای سیاست های اصل «44» بوده است که به جای ایجاد روند مثبت سبب بروز آثار مخرب جبران ناپذیر در تمام بخش های اقتصادی و ایجاد تورم و ناتوانی دولت در کنترل اقتصاد شد که تماما ناشی از عدم کارشناسی مناسب در این امر و اجرای سیاست های دستوری در سایه عمل به سیاست های اصل «44» بوده است که ای کاش طی آن سال ها به جای برکناری مدیران بانکی معترض به این امر، کمی در این خصوص تامل بیشتر و از نظرات کارشناسان بانکی استفاده بهتری می شد.
شاید در آن زمان دولتمردان فراموش کرده بودند یا سعی در ندیدن داشتند که درست است هدف و غایت، اجرای سیاست های اصل «44» بوده ولی اجرای آن در هر بخش و هر صنعت نیز به بررسی و تبیین سازوکار مناسب با آن بخش بوده تا به جای اصلاح و بهبود، دچار شکست و رکود نشویم که پرداخت هزینه هر اشتباه در اقتصاد تنها از سوی مردم بوده و نباید این امر را فراموش کرد.
به هر روی پس از ورود بخش خصوصی در صنعت بانکداری و امکان تاسیس بانک توسط بخش خصوصی، با وجود بی اعتمادی جامعه و ترس از موقتی بودن آنها به دلیل عدم کنترل مناسب و حمایت بی دلیل دولت و بدون کارشناسی آثار فعالیت این بانک ها بر اقتصاد برخلاف اینکه نرخ سود بانک های دولتی از سوی بانک مرکزی تعیین می شد، بانک های خصوصی به راحتی نرخ های بالاتر از حد مصوب به سپرده گذاران پرداخت کردند که سبب شد در مدت کوتاه به تدریج سپرده های مردم جذب این بانک ها شود و بدون ایجاد بازار پولی نو، فقط سپرده ها از بانک های دولتی خارج و به سمت بانک های خصوصی روانه شد که آثار مخرب آن و ناکارآمدی شبکه بانکی به تدریج متوجه اقتصاد شد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

1- در وهله اول خروج منابع از بانک های دولتی شوک بسیار بزرگی برای این بانک ها بود چراکه:
الف- بانک های دولتی متحمل هزینه های بسیار زیادی بوده اند که به دلیل دولتی بودن تا آن زمان چندان مورد توجه نبوده و البته به دلیل ساختار اقتصادی بانک محور و اتکای دولت به شبکه بانکی این امر تا حدودی اجتناب ناپذیر نیز بود که باید ابتدا اقدام به اصلاحات در بانکداری دولتی می شد از جمله کاهش هزینه ها و بستن شعب زیانده و سپس عدم تحمیل تسهیلات دستوری تا ضمن تاثیر در حرکت چرخ های اقتصاد و ایجاد اشتغال، نه تنها منابع بانکی قفل نشود بلکه در جهت تولید پول نیز حرکت کند. اینها همه نشان از این امر داشته که باید قبل از هر اقدامی به جهت ایجاد شرایط برابر و امکان رقابت نسبت به خصوصی سازی بانک های دولتی اقدام و مشکلات این بخش رفع و بعد امکان ورود بخش خصوصی مهیا می شد.

ب- همچنین حضور در این رقابت نابرابر و آزادی عمل بانک های خصوصی در پرداخت سود بیشتر، بانک های دولتی را در جذب و خصوصا نگهداری منابع ناتوان کرد.
2- پس از جذب منابع قابل توجه از سوی این بانک ها به دلیل نبود سازوکار مناسب و اصولی در پرداخت تسهیلات و همچنین نبود کنترل در هدایت سرمایه ها در بخش های اقتصادی مولد و موثر در رشد اقتصادی پایدار از جمله مشارکت در طرح ها و صنایع بنیادی که دارای آثار اقتصادی مثبت و مواردی از جمله اشتغال زایی بود، سبب شد این بانک ها عمده منابع خود را در طرح های صرفا با سوددهی مطمئن و کوتاه مدت صرف کنند که موجب تورم بخشی می شد از جمله صرف عمده منابع در بخش مسکن که بخشی از تورم موجود در بخش مسکن ناشی از این امر بوده است.
همچنین در مواردی نیز بانک های خصوصی با تاسیس شرکت هایی غیررسمی و بدون گذاشتن ردی از ارتباط با آنها، اقدام به واردات و حضور در فعالیت های سودده همچون ورود به بازار ارز، طلا و... و سایر امور دلالی می کردند که دارای سود قابل توجه و آثار تورمی قابل شهود بوده است.

3- در این راستا ضمن افت قابل توجه منابع در بانک های دولتی، برخی طرح های دولتی از جمله طرح های زودبازده نیز سبب شد:
الف- منابع قابل توجهی را از بانک های دولتی خارج کرد که این طرح ها اتفاقا طولانی مدت بوده و برای زمان طولانی منابع بانک را درگیر خود کرده است.
ب- البته قابل ذکر است که به دلیل عدم کنترل و کارشناسی مناسب طرح های زودبازده اغلب این طرح ها با بازگشت مناسب و در زمان پیش بینی شده صورت نگرفت که بعضا تاکنون نیز ادامه داشته. همچنین در مواردی نیز به دلیل سازوکار غلط، این مبالغ در موارد قابل توجه در محل غیر از خود مورد استفاده قرار گرفت. البته در این میان مواردی نیز بوده که نتیجه بخش بوده که علت اصلی آن نیز حمایت بانک ها و حسن نیت مشتری بوده نه اجرای صحیح و اصولی طرح.
ج- در کنار این موارد که تماما نیز ناشی از سیاست های جبری و دستوری دولت و بدون کارشناسی مناسب صورت گرفته است، سایر تسهیلات تبصره ای که از نظر مبلغ نیز رشد قابل توجه داشته و غالبا طولانی مدت است بر شدت این امر و ضعف منابع بانک افزود.

4- در نهایت از یک سو با جذب منابع به سمت بانک های خصوصی و از طرفی تسهیلات تکلیفی، بانک های دولتی با کاهش شدید منابع روبه رو شدند و همچنین به دلیل عدم نظارت بر صرف منابع در بانک های خصوصی و عدم تمایل آنها به فعالیت های تولیدی رکود بیشتر در بخش تولید را موجب شد و از طرفی اعطای تسهیلات در بخش های سودده مطمئن تر از جمله ساخت و تولید مسکن سبب تورم بخشی یا تشدید آن شد ضمن اینکه سیاست دولت در اعطای تسهیلات به خریدار به جای فروشنده نیز به این امر دامن زد.

از سوی دیگر تورم ایجادی سبب شد تا بدهکاران بانکی به دلیل اینکه نرخ تسهیلات دریافتی بسیار کمتر از نرخ تورم جامعه بوده هیچ تمایلی به بازپرداخت تسهیلات نداشته باشند که اطلاع از سیستم قضایی و اینکه صدور احکام قضایی مستلزم صرف چندین سال زمان بوده، آنها را به این امر ترغیب می کرد که البته در طی پروسه رسیدگی قضایی با خلاءهای قانونی نیز آشنا و از پرداخت، استنکاف و در مواردی با پرداخت رشوه و استفاده از ذهنیت منفی قضات از شبکه بانکی موفق به اخذ حکم قضایی مبنی بر عدم پرداخت می شدند.

5- همچنین سال هاست که اعمال سیاست های انقباضی و انبساطی از سوی بانک مرکزی از ابزارهای تاثیر در شرایط اقتصادی بوده است که با این روند خصوصی سازی به طور کلی این سیاست ها ناکارآمد شده است.
6- در این میان لازمه حضور برخی نهادها خصوصا نهادهای دولتی و شبه دولتی از جمله شهرداری ها یا بنیاد مستضعفان یا نهادهای نظامی و انتظامی و... قابل توجه و بررسی است که آیا این امر در راستای اجرای سیاست های اصل «44» و مدنظر رهبری بوده یا خیر.

7- به هر روی در واقع اعتراض تولیدکنندگان نباید به کمبود منابع بانک های دولتی باشد چرا که این سیاست های غلط سبب نابودی بانک ها شده است.

منبع: روزنامه جهان صنعت

انتهای پیام

دیدگاه شما