سخنان اخیر رییس قوه قضاییه در مورد نوع نگاه آقایان دادستان ها به روزنامه نگاران و خبرنگاران، وطبعا مطبوعات و رسانه های دیگر، می تواند مبنا و مبداء گفت وگویی راهگشا و صمیمی میان فضای روزنامه نگاری و نظام قضایی کشور باشد.
به گزارش جماران، ایشان در قسمتی از سخنان خود در جلسه مسوولان قوه قضاییه، ضمن تبریک روز خبرنگار و توصیه هایی به روزنامه نگاران برای «آگاهی بخشی جامعه و تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم» و «هوشیاری رسانه ها برای پرهیز از مظلوم نمایی رسانه ای برخی افراد محکوم»، و پس از بیان اینکه «رسانه ها هم گلایه هایی از دستگاه قضایی دارند که برخی از آنها ممکن است بحق باشد»، به دادستان های کشور نیز توصیه می کند «در بحث رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی تا جایی که ممکن است، سختگیری نکنند و اگر اتهاماتی چون توهین و افترای اثبات شده ای در کار نیست و خبرنگاران نیز خود اذعان می کنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده، همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد.»
این سخن مختصرآقای رییس قوه قضاییه، علاوه بر جنبه های اخلاقی، یکی از مهم ترین و پر مجادله ترین مباحث حقوق کیفری مطبوعات را مطرح کرده و از آن گره می گشاید. به زبان ساده، موضوع از این قرار است که سوءنیت خاص، به عنوان رکن معنوی، تا چه اندازه در تحقق جرم مطبوعاتی، ملاک است ؟
به بیان دیگر اگر رسانه علم وآگاهی نداشته باشد که مطلبی را که منتشر کرده است، افتراست یا کذب است یا توهین است یا فرضا سند طبقه بندی شده است یا...، آیا باز هم مرتکب جرم شده است یا نه؟ از نظر حقوقی وقتی نشریه، چنین علم و اطلاعی نداشته باشد، به معنای آن است که «قصد مجرمانه» نداشته و نمی خواسته که مطلب افترا یا دروغ یا توهین آمیز یا افشای سند محرمانه و امثال اینها منتشر کند.
در این صورت به دلیل نبود عنصر معنوی (قصد مجرمانه) نمی توان عمل مجرمانه ای را به آن رسانه یا خبرنگار و روزنامه نگار نسبت داد و او را زیر تعقیب کیفری گرفت. البته در رویه قضایی، معمولا این تفسیر طرفداران زیادی نداشته و بنا به تفسیرحقوقی دیگر (که در پاره ای جرایم عمومی هم مورد استفاده است) نفس فعل انتشار را به عنوان «سوءنیت عام» برای تحقق رکن معنوی جرم، و در نتیجه پیگرد کیفری، کافی می دانند.
به این ترتیب اگر هم نشریه و روزنامه نگار از کذب یا توهین بودن یا مثلا محرمانه بودن سند، یا این قبیل امور در مطلب منتشره ناآگاه باشد، بازهم مستحق تعقیب و مجازات دانسته می شود. این تفسیر در رویه قضایی به صدور قرارها انجامیده که بعضا با انتقادهای حقوقی یا گلایه های مطبوعات مواجه شده اند.
آنچه ازعبارت کوتاه آقای رییس قوه قضاییه فهم می شود و به لحاظ حقوقی نیز درست و منطبق با موازین حقوق کیفری مطبوعات و عدالت قضایی و اصول حقوق جزاست، این است که برای تحقق جرایم مطبوعاتی (که در سخنان ایشان برخی از آنها به تمثیل اظهار شده است)، سوءنیت خاص و قصد مجرمانه باید موجود بوده و احراز شود. یعنی باید نشریه و خبرنگار و روزنامه نگار بداند آنچه را که منتشر می کند، مجرمانه است و با این حال آن را منتشر کند.
اما اگر چنین چیزی را ندانند و قصد مجرمانه نداشته باشند، به دلیل عدم تحقق یکی از ارکان سه گانه جرم، یعنی عنصر معنوی، مستحق تعقیب کیفری نیستند. این استنتاج را می توان از جمله پایانی آقای آملی لاریجانی دریافت که «دادستان ها... همراهی کنند تا پرونده قضایی شکل نگیرد».
مفهوم حقوقی این عبارت این است که وقتی روزنامه نگار در مقام توضیح و دفاع اظهار می دارد که قصد مجرمانه نداشته و به عنوان مثال قصد انتشار خلاف واقع نداشته اند و دلیل و مدرکی برای رد این دفاع وجود ندارد، آن را مقبول و وارد بدانند و به دلیل عدم تحقق رکن معنوی تعقیب انجام نشود.
ترویج این توصیه حقوقی درست و به جای رییس قوه قضاییه در مواجهه با مطالب مطبوعات و فرآیند تعقیب و تحقیق و نهایتا محاکمه جرایم مطبوعاتی، گام بلندی برای رفع ابهام نظری و عملی در یکی از مهم ترین مباحث حقوق کیفری مطبوعات و توسعه نظم و امنیت حقوقی در فعالیت رسانه ای کشور خواهد بود.
منبع : روزنامه اعتماد