حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دستور داد: متهمان غارت اموال عمومی ممنوع الخروج و تحویل دادگاه شوند.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، حیدر العبادی روز سه شنبه از کمیته شفاف سازی خواست اسامی افراد متهم به غارت اموال عمومی و تجاوز به اموال دولتی را برای جلوگیری از سفرشان به خارج و تحویل آنان به دستگاه قضایی ارایه کند.
مجلس عراق امروز (سه شنبه)، بسته اصلاحاتی دولت را که روی گشودن پروندهای فساد مربوط به گذشته و حال و نیز تلاش برای مبارزه با فساد به عنوان خواست مقام عالی مرجعیت دینی و مطالبات تظاهرات کنندگان متمرکز است، تصویب کرد.
این در حالی است که سخنگوی نخست وزیر عراق روز یکشنبه از موافقت اعضای کابینه عراق با اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی خبر داده بود.
دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در بیانیه ای گفت که بر اساس منافع عمومی و با توجه به ماده 78 قانون اساسی، مناصب معاونت های رییس جمهوری و معاونت های نخست وزیری در ساختار دولت عراق حذف می شود.
این تصمیم به دنبال درخواست معترضان عراقی و مرجعیت عالی این کشور با هدف ایجاد تغییرات در ساختار نهادهای دولتی و مبارزه با فساد و کاهش هزینه های دولت صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، العبادی همچنین دستور داد پرونده های فساد مقام های دولتی عراق از گذشته تاکنون بازگشایی و بررسی شود.
اعتراض های چند روز اخیر مردم عراق به وضعیت فساد اداری و خدمات رسانی به ویژه در امور آب و برق و انتقاد مراجع عالی دینی، حیدر العبادی را به فکر ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی این کشور انداخته است.