جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

دلایل رشد نقدینگی کشور

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی هم به 7/22 درصد رسید. 4 اقتصاددان در گفت و گو با <ایران> نحوه مدیریت متغیرهای پولی را ارزیابی کردند.

کد خبر: ۹۴۹۶۲
دلایل رشد نقدینگی کشور

تازه ترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که برخی متغیرهای پولی کشور مانند مطالبات معوق بانکی و نقدینگی افزایش یافته است. براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مطالبات معوق به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. تازه ترین گزارش این بانک نیز نشان می‌دهد نقدینگی با رشد 7/22 درصدی به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش جماران، این درحالی است که برخی رسانه‌ها و منتقدان با نگاهی سیاسی به آمارهای پولی کشور تاخته‌اند و آن را به حساب مدیریت ضعیف نهاد ناظر بر بازارپول گذاشته‌اند. اما نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در مهار نرخ تورم بیش از 40 درصدی سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که این بانک با ابزار سیاست‌های پولی و انضباط موفق به این مهم شده است.

ازسوی دیگر شفافیت و واقعی شدن آمارها در دو سال اخیر باعث شده است حجم نقدینگی افزایش یابد. به گونه‌ای که در این مدت آمارنقدینگی 6بانک و 4 مؤسسه اعتباری که پیش از این در آمارها محاسبه نمی‌شد نیز به جمع کل نقدینگی افزوده و باعث شد رقم کلی آن افزایش یابد، اما به دلیل آنکه این نقدینگی از قبل هم در کشور وجود داشته و تنها در آمار انعکاس نداشته است تأثیری در متغیرهای پولی نخواهد داشت. حال برای بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در مدیریت و کنترل متغیرهای پولی که تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم و زندگی مردم دارد به سراغ چهارتن از اقتصاددان‌ها رفتیم تا از نگاه آنها این موضوع مهم را بررسی کنیم.

رشد نقدینگی اخیر توان تغییر متغیرهای واقعی اقتصاد را ندارد

میثم موسایی استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت در یک سال گذشته توانست رشد نقدینگی را مطابق با وضع اقتصاد مدیریت کند درگفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: آنچه تحت عنوان افزایش نقدینگی از آن یاد می‌شود به طور مجرد پدیده خوب یا بدی نیست.

وی توضیح داد: نقدینگی مؤلفه‌ای است که رشد آن در یک اقتصاد اگر مطابق با حجم تولید و مبادلات تجاری، ظرفیت اقتصاد باشد افزایش آن مشکلی در اقتصاد به وجود نخواهد آورد. در کشور ما نیز گرچه در سال گذشته حدود 34هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی رخ داده است اما بخشی از این رشد به معنای افزایش واقعی نقدینگی کشور نیست و بخش دیگر نیز با ترکیبی سالم و مطابق با وضع اقتصاد بوده است که نکته مثبتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.

موسایی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در بلند مدت باعث رشد نرخ تورم خواهد شد تصریح کرد: سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی مطابق با سیاست کنترل نرخ تورم اتخاذ شده توسط دولت است. تناسبی که میان نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تورم وجود دارد بخوبی گویای آن است که نرخ تورم نیز از سال گذشته به سبب رشد نقدینگی چندان رشد نداشته است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته آمار مربوط به نقدینگی کامل شد و حدود 10 بانک و مؤسسه از جمله بانک قوامین که فعالیت‌های آنها در آمار‌گیری میزان نقدینگی کشور لحاظ نشده بودند مورد محاسبه قرار گرفت گفت: بخشی از رشد نقدینگی سال گذشته کشور مربوط به تکمیل آمار بانک‌ها بوده است و این موضوع بیانگر رشد واقعی نقدینگی بر پایه رشد پایه پولی نیست.

این اقتصاددان دومین عامل افزایش نقدینگی را تغییر نرخ ارز مبادلاتی برشمرد و بیان کرد: یکی از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته نرخ ارز مبادلاتی با نرخ2 هزار و 650 تومان محاسبه می‌شد اما اکنون درآمد ارزی ارزی کشور در نرخ هر دلار 2 هزار و 956 تومان ضرب خواهد شد که این موضوع حجم نقدینگی اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملاً در متغیرهای واقعی اقتصاد اتفاقی رخ نداده است.

کنترل مؤثر بانک مرکزی بر بازار پولی و بانکی

بهاء‌الدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی درگفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به قدردانی شورای پول و اعتبار از اقدام‌های انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی در 2 سال گذشته برنامه نظام مند و کنترل مؤثری بر بازار پولی داشته است. وی افزود: بانک مرکزی با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و تا حدودی ساماندهی مؤسسات پولی غیر مجاز توانسته رشد نقدینگی را مدیریت کند و نقدینگی را به سمت بخش‌های مؤثر در اقتصاد هدایت کرده است.

به گفته حسینی هاشمی مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی از آنجا اهمیت دارد که از سال 90 اقتصاد ما وارد رکود شده است اما بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های دقیق توانسته به خروج از رکود کمک و حجم نقدینگی را کنترل کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظارت و ساماندهی بانک‌ها نقش مهمی در موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی داشته خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده توانست بخشی از مطالبات خود از بانک‌ها را وصول کند و در مصارف بانک‌ها نظم ایجاد کرد. وی همچنین با تأکید بر اینکه به خاطر تحریم‌ها و رکود در بخش اقتصاد کسری نقدینگی داریم گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد در مدت کوتاهی نقدینگی را کاهش دهد و کنترل سختی بر آن داشته باشد کسری نقدینگی موجب کاهش تولید و خدمات می‌شود. وی افزود: به خاطر تحریم منابع بین‌المللی در کشور و در بانک‌ها کم شده که در این شرایط بانک مرکزی با تزریق منابع به بانک‌ها سرمایه در گردش آنها را تأمین کرد.

وی گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی و بخش‌های واقعی اقتصاد به منابع نیاز دارند تنظیم نقدینگی اهمیت دارد نه سختگیری و کنترل آن که سیاست‌های بانک مرکزی همین روند را در پیش گرفته و با طراحی سیاست‌ها و اتخاذ راهکارهای لازم جهت برون‌رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی تلاش کرده است. وی گفت: بانک مرکزی با نظارت مستمر و اجرای برنامه‌هایی برای برخورد با مؤسسات غیر مجاز توانسته کاهش مطالبات معوق بانکی را نیز در پیش بگیرد.

اتخاذ سیاست پولی مناسب

علی مزیکی، اقتصاددان اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب از سوی بانک مرکزی را یکی از عوامل آغاز خروج از رکود نام برد وبه خبرنگار «ایران» گفت: کنترل و مدیریت نقدینگی از سیاست هایی است که بانک مرکزی برای نظم بخشیدن به بازارپولی در پیش گرفته است.

وی افزود: با سیاست‌های پولی غلط نمی‌توانستیم از رکود خارج شویم اما مدیریت نقدینگی و افزایش نظارت بر بانک‌ها به بازار پولی و مالی نظم بخشیده است. وی همچنین با اشاره به کاهش بدهی بانک‌ها و همچنین کنترل رشد مطالبات معوق گفت: از سوی دیگر افزایش مطالبات معوق بانکی باعث می‌شود کنترل نقدینگی از اختیار دولت خارج شود در حالی که نقدینگی باید کنترل شود برای همین بانک مرکزی سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی را در پیش گرفته و بدین منظور سیاست‌های گوناگونی نیز تدوین شده است.

وی گفت: نقدینگی با تورم رابطه‌ای مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی باید منتظر افزایش تورم در کشور بود؛ اما بانک مرکزی با مدیریت نقدینگی و حجم پول به کاهش تورم نیز کمک کرد و قیمت‌ها در بازار نظم گرفت. وی گفت: بانک مرکزی تلاش کرده بی‌نظمی در نظام بانکی را سامان دهد و در این جهت نظارت‌های خود را افزایش داده که برنامه ریزی برای ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز نیز در همین جهت است. مزیکی گفت: حداقل بیش از 25 درصد از نقدینگی به‌خاطر گسترده شدن مؤسسات غیر مجاز است که به کارگیری راه حل‌های مناسب در جهت کاهش مطالبات معوق بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کرده است.

دولت در مدیریت نقدینگی و مطالبات معوق موفق بوده است

محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل رشد سالانه نقدینگی حدود 25 درصد اعلام می‌شد و اکنون رشد 4 درصدی سال گذشته نمایانگر مدیریت رشد نقدینگی به تناسب وضع اقتصاد است به خبرنگار <ایران> گفت: در گذشته نقدینگی خارج از نظارت مقام ناظر و بدون توجه به مؤلفه‌های اقتصادی رشد می‌کرد اما اکنون می‌بینیم نقدینگی متناسب با سیاست‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و ترکیب آن نیز از گذشته سالم تر است. این اتفاق مثبتی است که می‌تواند به مدیریت نرخ تورم بینجامد.

وی با بیان اینکه گرچه مطالبات معوق در سال گذشته‌اندکی رشد داشته است اما این رشد در مقایسه با نقدینگی موجود ناچیز است تصریح کرد: معوق شدن وام‌ها و تسهیلات بانکی بنا به چند دلیل اتفاق خواهد افتاد که مهمترین عوامل آن بی‌توجهی به اعتبار سنجی در تأمین مالی از سوی بانک یا ورشکستگی و غیر فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی در پی ضعف اقتصاد است که اگر بتوان این عوامل را مدیریت کرد میزان مطالبات بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت.


انتهای پیام

دیدگاه شما