جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

پساتحریم و بیم و امید توقف فساد مالی

با نتایج جدید پرونده هسته ای انتظار می رود اراده بیشتری برای تغییر روند اداره کشور وجود داشته باشد. این نگرانی در گفتار مردم نیز به خوبی مشهود است. در هر کجا که صحبت از ورود پول های بلوکه شده به کشور مطرح می شود همراه با این امیدواری است که به دامنه مخرب فساد مالی در اقتصاد دامن نزند و راه بر سودجویان بسته شود.

کد خبر: ۹۳۸۰۷
پساتحریم و بیم و امید توقف فساد مالی

ابتکار نوشت: در زمان تحریم‌ها دولت در اصلاح و تغییر روش‌های اشتباه مدیریتی در سطوح مختلف همواره با سدّ محدودیت مالی ناشی از تحریم مواجه بود و تغییرات نیاز به منابع مالی و صرف هزینه جهت جایگزین‌های مناسب داشتند. امری که در مورد دولت‌های پیشین مطرح نبود. به عنوان مثال در موضوع منابع محدود آب‌های شیرین دولت با بحران کم‌ آبی دست به گریبان است. در حالی ‌که به خوبی آگاهی دارد که بیش از 90 درصد هدررفت آب در کشور در بخش کشاورزی است. از طرفی امکان توقف کشت محصولات کشاورزی و جلوگیری از مصرف آب در آن حوزه را به واسطه محدودیت‌ هایی که تحریم‌ها تحمیل کرده بودند نداشت.

به گزارش جماران در ادامه این مطلب آمده است: زیرا توان و امکان جایگزین شغل و منبع درآمد برای کشاورزان با وجود تحریم صنایع و ضعف شدید بخش صنعت وجود ندارد. در نتیجه دست‌های دولت بسته بود. در حالی‌ که شاهد روند مخرب مصرف نیز بود. همین طور دست‌های بسته دولت با وجود ممکن نبودن مراوده تجاری با دنیا، بلوکه بودن پول‌های کشور و رکود شدید اقتصادی در حوزه ‌های دیگر نیز چاره ‌ای جز ادامه روند نادرست مدیریت پیشین را پیش پای دولت نمی‌گذاشت. زیرا اصلاح و تغییر در هر حوزه محتاج پیش نیازی به نام رفع تحریم‌هاست.در شرایطی که دولت راه حل‌ها را بداند اما امکان بازسازی و تغییر نداشته باشد، آگاهی، ضرورت و اراده بیشتر برای تغییر به وجود می‌آید. مقصود تفاوت دوره پساتحریم با دوره‌های پیشین است. در دوره‌ های پیشین دولت‌ها به واسطه شیر همیشه باز پول نفت محدودیت را به خوبی لمس نمی‌کردند.

درک اینکه فساد اداری و اقتصادی در دوره ‌ای که کشور دچار بحران می‌شود چه آثار مخربی بر بدنه اقتصاد و اعتماد همگانی به جا می‌ گذارد در زمان تحریم خود را نشان داد.اقتصاد تک محصولی و وابستگی به نفت که در زمان تحریم باعث می شود دولت نتواند جلوی هرچه کوچک‌تر شدن سفره مردم را بگیرد، دلیل کافی است تا حکومت بداند جدایی اقتصاد ایران از تک محصول بودن صرفاً یک هشدار اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی است که کشور در دوره‌ تحریم آن ‌را به خوبی تجربه کرد. تلاش برای کوچک شدن دولت و واگذری‌ ها به بخش خصوصی ضرورتی است که در زمان بحران اقتصادی آثار زیانبارش را عیان کرد. اقتصاد رانتی در فشار کمرشکن تحریم، اختلاس هایی با ارقام نجومی از دولتمردان را به بار آورد که نشان دهنده اوج فساد، قانون گریزی و نبود نظارت در دستگاه دولت است.

به عبارت دیگر اگر دولتی بخواهد دست به اختلاس و فساد مالی و اخلاقی بزند راه برایش باز است. شیوه مدیریت در کشور به گونه ای است که هیچ محدودیتی در انجام انواع تخلفات ندارد. این نقیصه بیش از هر زمانی در دوره تحریم‌ها خود را نشان داد. حال با نتایج جدید پرونده هسته‌ای انتظار می رود اراده بیشتری برای تغییر روند اداره کشور وجود داشته باشد. این نگرانی در گفتار مردم نیز به خوبی مشهود است. در هر کجا که صحبت از ورود پول‌های بلوکه شده به کشور مطرح می‌شود همراه با این امیدواری است که به دامنه مخرب فساد مالی در اقتصاد دامن نزند و راه بر سودجویان بسته شود. پایان پرونده هسته ای در واقع آغاز راهی دشوار است که دولت یازدهم در پیش دارد.

انتهای پیام

دیدگاه شما