جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

اولویت های پس از توافق

سرانجام پس از دو سال حسن روحانی موفق شد تا یکی از مهم ترین وعده هایش را عملی کند و به یکی از بزرگ ترین هدف هایش یعنی توافق هسته ای با شش قدرت جهانی دست پیدا کند اما این پایان کار نیست بلکه آغاز راه جدیدی است که اولویت های خاص و ویژه ای را پیش روی دولت می گذارد.

کد خبر: ۹۳۶۳۳
اولویت های پس از توافق

محمدعلی ابطحی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: سرانجام پس از دو سال حسن روحانی موفق شد تا یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش را عملی کند و به یکی از بزرگ‌ترین هدف‌هایش یعنی توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی دست‌پیدا کند اما این پایان کار نیست بلکه آغاز راه جدیدی است که اولویت‌های خاص و ویژه‌ای را پیش روی دولت می‌گذارد.

به گزارش جماران در ادامه این یادداشت آمده است: اولین اولویتی که پس از حصول توافق مهم جلوه می‌کند، ساماندهی توافق هسته‌ای است؛ به این معنی که دولت بتواند این دستاورد بزرگ را از مجاری رسمی پیش‌بینی شده به سلامت رد کند و به مرحله اجرا برساند. با اجرایی شدن توافق و با استقرار آن حوزه اقتصادی ایران دستخوش تغییراتی می‌شود که متناسب با این تغییرات نیز اولویت‌های جدیدی پدیدار می‌شود که عزم و اراده جدی دولت را برای به ثمر رساندن آن می‌طلبد و باید توجه داشت که بدون در نظر گرفتن این اولویت‌ها نمی‌توان به نتیجه لازم و مطلوب از این توافق مهمی که با زحمت و انرژی فراوان به دست آمده، دست یافت. با اجرایی شدن توافق بی‌تردید اولین اولویت دولت انضباط مالی است. واقعیت امر این است که معمولا هر زمانی که در کشور گشایش اقتصادی ایجاد می‌شود انضباط مالی در کشور آسیب می‌بیند، اتفاقی که در دولت قبلی با افزایش قیمت نفت رخ داد و ما شاهد یک بی‌انضباطی مالی شدید در کشور بودیم. حال دولت روحانی باید از تجربه دولت قبل درس بگیرد.

اجرایی شدن توافق حجم زیادی از پول‌های بلوکه شده و البته سرمایه‌های خارجی را راهی ایران خواهد کرد و مدیریت این سرمایه‌ها نیاز به انضباط شدید مالی دارد. اولویت دوم زیرساخت‌های اساسی کشورر است. در سال‌های تحریم زیرساخت‌های کشور دچار فرسودگی شدند که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد. حال با برداشتن تحریم‌ها نگاه دولت به ترمیم زیرساخت‌ها باید نگاهی ویژه باشد. دولت باید توجه داشته باشد که ترمیم زیرساخت‌های کشور مدیریت دقیق و البته همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، انضباط مالی را می‌طلبد. دولت راه دشواری در پیش دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های شرایط پساتحریم ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های ناشی از سال‌های تحریم را جبران کند و در این راه نیازمند یاری نهادهای دیگری نیز هست و در این میان نقش نهادهای نظارتی شاید پررنگ‌تر از سایرین باشد چرا که آنها با نظارت خود می‌توانند دولت را در مدیریت دقیق و ایجاد انضباط مالی یاری کنند تا بتوان در زمانی کمتر کمبودهای سال‌های تحریم را جبران کرد.

انتهای پیام

دیدگاه شما