روز گذشته محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه افزایش ٦ درصدی قیمت ۱۸ قلم محصول غذایی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد؛ بخشنامهای که دوباره بوی گرانی را به مشام میرساند. البته نعمتزاده در حالی از ابلاغ این بخشنامه خبر داد که خودش تاکید کرده است: «هیات تعیین و تصویب قیمتها در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظیفه اصلی آن کار را بر عهده دارد که اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر، بازنگریهایی را در این زمینه انجام میدهد.»
به گزارش جماران به نقل از اعتماد، شاید به همین دلیل بود که تنها چند ساعتی پس از ابلاغ این بخشنامه سخنگوی سازمان حمایت از عدم تایید این بخشنامه صبحت کرد و رسما گفت: «هنوز مجوزی برای افزایش قیمت ١٨ کالای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده است.»گویا توپ گرانی این ١٨ قلم کالا در حال رد وبدل شدن بین وزارت صنعت و سازمان حمایت است و هر دو طرف سعی دارند در عین حال که به ابلاغ آن اصرار دارند اما تبعات افزایش قیمت آن را به گردن طرف دیگر ماجرا بیندازند. به گفته نعمتزاده «تولیدکنندگان با ابلاغ این بخشنامه نمیتوانند خودشان برای افزایش شش درصدی قیمت اقدام کنند بلکه باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارایه دهند و در این سازمان تصویب شود.»یکی از نکات جالب در این میان بازخوانی مجدد موضوعات مرتبط با گرانی کالاهایی است که در لیست وزارت صنعت وجود دارد ولی حتی خود وزیر نیز نامی از آنها نمیبرد؛ موضوعات متناقضی که تکلیف افزایش یا عدم افزایش قیمت کالاها را در برزخی خاص قرار میدهد. چندی پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری در بخشنامهای کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگیهای لازم و در زمان مقتضی، اعمال شود. درآن بخشنامه آمده بود «هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانهای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف شش درصد (صرفا بر اساس سهم هزینههای سوخت و حاملهای انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»با تمام این تفاسیر وزیر صنعت خبر از افزایش قیمت ١٨ کالای اساسی داده است که با این بخشنامه معاون اول در تناقض فاحش است. در عین حال چند هفته قبل، وزیر صنعت خبر از افزایش ١٠ درصدی قیمت لبنیات داد؛ خبری که با واکنش روابط عمومی معاونت اجرایی ریاستجمهوری روبهرو و موجب شد تا این معاونت با انتشار جوابیهای، افزایش قیمت مواد لبنی را به بعد از ماه رمضان موکول کند و هرگونه افزایش قیمت در این مدت را تکذیب کند. علاوه بر این مسوولان انجمن صنایع لبنی هم نسبت به این مساله موضعگیری کردند و دبیر این انجمن نیز در اظهاراتی گفت: «کاهش خرید کار دست تولیدکنندگانی داده که معتقدند قیمتهای کنونی بهصرفه نیست اما خود اذعان دارند که دیگر توان فروش فرآوردههای لبنی با قیمتی بالاتر از قیمتهای کنونی وجود ندارد.»حال بعد از آنکه افزایش ١٠درصدی لبنیات محقق نشد، بعد از حدود دو هفته، باز هم وزیر صنعت از افزایش شش درصدی کالاهای اساسی صحبت میکند. هر چند اینبار هم مدتی بعد از اظهارات وزیر صنعت با واکنشی مشابه روبهرو شدیم.
هنوز مجوزی ندادهایم
به هر روی پیش از همه مسوولان غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با فارس به این موضوع واکنش نشان داده و با رد افزایش قیمت ١٨ قلم کالای اساسی، افزوده است: «طی بخشنامهای مجوز بررسی مستندات تولیدکنندگان ١٨ قلم کالا تا سقف ٦ درصد به سازمان حمایت داده شده است. از سوی آقای شریعتمدار، جانشین سازمان هدفمندسازی یارانهها بخشنامهای صادر شده که در آن فرآیند افزایش شش درصدی ١٨ قلم کالای اساسی تعریف شده است، ولی این بدان مفهوم نیست که مجوزی برای افزایش قیمت صادر شده است.»وی تصریح کرده است: «تولیدکنندگان ١٨ قلم کالای اساسی میتوانند مدارک و مستندات خود را به سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارایه کنند، تا برحسب تشخیص و نگاه کارشناسی این سازمان دلایل افزایش قیمت بررسی شود. سازمان حمایت میتواند در صورت آنکه به نتیجه برسد که درخواستها برای افزایش قیمت منطقی است، تا سقف ٦ درصد با افزایش قیمت موافقت کند، اما بیش از آن باید به کارگروه تنظیم بازار ارجاع شود.»وی به این نکته هم اشاره میکند «که طبق روال عادی بسیاری از تولیدکنندگان مدارکی را برای درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت ارایه میکنند، ولی دریافت مستندات دلیل بر امکان افزایش قیمت نیست.»
افزایش ٢/١٦ درصدی در یک سال
بررسی آمارهای موثق نیز نکاتی دیگر را به ذهن متبادر میسازد. مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از «شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری ایران- خرداد ١٣٩٤» اعلام کرده است که شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در این ماه به رقم ٦/٢٤٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٧/٠درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص گروه اصلی خوراکیها در ماه مورد بررسی به عدد ٩/٢٤٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٧/٠ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکیها نسبت به ماه مشابه سال قبل٢/١٦ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم ١٢ ماهه این گروه ٥/١٠ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦/١٥درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خردادماه ٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣/١٠ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه (٦/٩درصد) افزایش یافته است. حال اگر فرض شود که افزایش ٦ درصدی تصویب و اجرا شود؛ براساس گزارش خرده فروشی بانک مرکزی از قیمت اقلام خوراکی در تهران و در هفته منتهی به ١٢تیر ماه سال جاری، قیمت هشت کالای خوراکی به شکلی که در جدول آمده است، تغییر میکند.
فشار امروز، هزینه تراشی فردا برای دولت
هر چند هنوز زمان دقیق افزایش قیمتها طبق اظهارات وزیر صنعت کاملا مشخص نیست اما مسالهای که در این میان حایزاهمیت است، فشار افزایش قیمتها به سبد خانوارهای فرودست جامعه است. مدتهاست که همگان اذعان دارند که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و بیشترین مشکلات ناشی از این وضعیت بر دوش اقشار محروم و پایین جامعه است. اگر از زاویه وضعیت معیشتی قشر متوسط رو به پایین به این مساله نگاه شود، دیگر تفاوتی ندارد که وضعیت کنونی محصول اشتباه کدام دولت یا اجرای کدام سیاستها است. مساله اصلی این است که این دهکهای جامعه وضعیت مطلوبی ندارند و فشار بیشتر به این گروه برای کشور عواقب ناگواری را در پی دارد. از نظر بسیاری از جامعهشناسان فقر مادر انواع بزهکاریها است. در صورتیکه وضعیت لایههای میانی و پایینی جامعه بهبود پیدا نکند در آینده علاوه بر افزایش بزهکاریها باید منتظر شیوع انواع بیماریهای ناشی از سوءتغذیه و تغذیه نادرست بود و علاوه بر این در آینده هزینههای زیادی به دولت و کشور، برای برخورد با مشکلات ناشی از بحران اقتصادی سالهای اخیر، تحمیل میشود.