جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

هرمیداس باوند:

پروتکل الحاقی وارد مسائل نظامی نمی شود

«داود هرمیداس باوند» مدرس حقوق بین الملل تصریح کرد که پروتکل الحاقی به فرایند نظارت و چگونگی بازرسی از مرکزهای هسته یی می پردازد و به مسایل نظامی ورود پیدا نمی کند.

کد خبر: ۹۰۹۱۲
پروتکل الحاقی وارد مسائل نظامی نمی شود

موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی یکی از محورهای مهم در گفت وگوهای هسته یی بوده است. این مساله موجب برانگیخته شدن بحث ها و تحلیل های گوناگونی در زمینه ی پیامدهای پذیرش پروتکل الحاقی شده و نظرهای موافق و مخالفی را به دنبال داشته است.

به گزارش جماران، ایرنا در گفت وگویی با هرمیداس باوند، به تحلیل و بررسی موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی و بحث های مربوط به نظارت و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مرکزهای هسته یی ایران پرداخت و دیدگاه های وی را در این زمینه جویا شد.

باوند بر این باور است که پروتکل الحاقی به هیچ روی وارد بحث های نظامی نمی شود و فقط در حوزه ی فناوری هسته یی عمل می کند. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران می تواند با پذیرش پروتکل الحاقی مفاد آن را اجرایی سازد.

مشروح گفت وگوی ایرنا با هرمیداس باوند در ادامه آمده است:



*** ایرنا: موضوع پروتکل الحاقی و کارکرد آن در آژانس بین المللی انرژی اتمی چیست و چرا امروز در قالب پروتکل الحاقی همه ی تاسیسات و مراکز قابل بازرسی هستند؟

**باوند: بر پایه ی قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی، این نهاد برای کشورهایی که در پی دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته یی هستند، باید از یک سو تسهیلاتی مانند ارایه ی ملزومات، مواد و تاسیسات فراهم کند و از دیگر سو در چارچوب «معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته یی» یا «ان. پی. تی» (NPT) این کشورها باید همکاری هایی با آژانس به صورت «پادمان» محدودیت ها، بازرسی و کنترل داشته باشند تا استفاده ی غیرصلح آمیز از انرژی هسته یی صورت نگیرد.

ان. پی. تی اگرچه با عنوان منع گسترش سلاح های هسته یی عمل می کند اما متعهد به کمک به کشورهایی است که در پی دستیابی به مقاصد صلح آمیز هسته یی هستند. ان. پی. تی همچنین متعهد است به دولت های دارای سلاح هسته یی کمک کند تا تسلیحات خود را کاهش دهند و کشورهایی که در پی فناوری هسته یی برای مقاصد صلح آمیز هستند نیز باید به صلح جویانه بودن تلاش های خود متعهد شوند. از دیگر سو، ان. پی. تی کشورهای دارای سلاح هسته یی را به خلع سلاح هسته یی متعهد کرده اما تاکنون این کشورها در این راه اقدامی صورت نداده اند.

بنابراین می توان گفت پروتکل به عنوان یک پادمان عمل می کند یعنی کشورهایی که تلاش دارند از فناوری هسته یی برای مقاصد صلح جویانه استفاده کنند، بازرسی، نظارت و کنترل آژانس را پذیرا خواهند بود تا هر زمانی که امکان گذر از این هدف به وجود آید، آژانس بتواند بازرسی های خود را انجام دهد. در حقیقت پروتکل الحاقی نوعی «پادمان مکمل» است.

اما در مورد ایران، چون کشورمان به ادعای غربی ها متهم به پنهان کاری است، نظارت ها به نوعی شدیدتر شده است. البته در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ وقت صحبت از نشانه های دسترسی به سلاح هسته یی اعلام نشده است و آژانس از بازرسی هایی برای رفع ابهام ها و شفافیت سازی بیشتر صحبت می کند.



*** ایرنا: برخی از منتقدانِ پذیرش پروتکل الحاقی معتقدند کشورهایی که این پروتکل را پذیرفته اند، کشورهای کوچک و بیشتر غیرهسته یی هستند. آیا به واقع اینگونه است؟

**باوند: بسیاری از قدرت های بزرگِ دارای سلاح اتمی مانند آمریکا، چین و فرانسه نیز عضو پروتکل الحاقی هستند. این کشورها، گزارش هایی را درباره ی فعالیت های هسته یی خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارایه می دهند. در اروپا، پیش از موضوع پروتکل الحاقی، جامعه ی اتمی اروپا وجود داشت که خودِ این جامعه ی اتمی اروپا، بازرسی ها را انجام می داد.

در همان زمان، آمریکا به کشورهای هلند و بلژیک برای دستیابی به انرژی اتمی کمک می کرد اما فرانسه خود یک خط مشی و راه جداگانه یی را برای خود پی گرفته بود. فرانسه و چین برای مدت ها اجازه ی بازرسی تاسیسات اتمی خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی دادند اما پس از پیوستن به ان. پی. تی و با پذیرش پروتکل الحاقی گزارش هایی را از تاسیسات اتمی غیرنظامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارایه دادند. این کشورها مجوز بازرسی فعالیت های هسته یی خارج از حیطه ی نظامی را صادر کرده اند. البته برخی کشورها مانند هند و پاکستان تاکنون اجازه ی بازرسی از تاسیسات خود را به آژانس نداده اند. رژیم صهیونیستی نیز همین گونه عمل کرده است. برخی از کشورها مانند اوکراین نیز داوطلبانه از تاسیسات هسته یی نظامی خود چشم پوشی کرده اند. اما در مورد پروتکل الحاقی اگر آژانس سو ظنی داشته باشه به هر حال کشور عضو برای اینکه بازرسی ها انجام شود، باید همکاری کند.



*** ایرنا: برخی از منتقدان تلاش می کنند نوعی همترازی بین پروتکل الحاقی و موضوع PMD یا همان ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته یی ایجاد کنند. تفاوت این 2 مساله در چیست؟

**باوند: همه ی این مفاهیم در محدوده ی موضوع پادمان قرار می گیرند. پادمان نوعی نظام نظارت و بازرسی برای رفع نگرانی ها است. آمریکایی ها در حقیقت پروتکل الحاقی را به پروتکل یک و پروتکل 2 تقسیم کرده اند. حتی آمریکایی ها موضوع فناوری صلح آمیز هسته یی ایران را به «کنوانسیون منع سیستم های موشکی» مرتبط ساختند و توانستند تحریم هایی را در شورای امنیت علیه ایران اعمال کنند. البته در مورد موضوع پی ام دی نوعی سواستفاده از موضوع پنهانکاری گذشته ی ایران و اظهار نظرهای برخی مقام های عالیرتبه صورت گرفته و طرف های غربی توانستند آن را به عنوان تعبیر قصد و نیت ایران در جهت دستیابی به سلاح های هسته یی گزارش کنند.



*** ایرنا: تاکنون 147 کشور پروتکل الحاقی را امضا و 125 کشور نیز آن را اجرایی کرده اند. این کشورها چه راهکارهایی را برای نظارت در پیش گرفته اند تا ضمن اعتمادسازی، اطلاعات نظامی، فنی و اقتصادی آن ها برملا نشود؟

**باوند: در گفت و گوهایی که وزیران امورخارجه ی سه کشور انگستان، آلمان و فرانسه در سال 1382 خورشیدی با ایران صورت دادند، جمهوری اسلامی ایران به صورت «دوفاکتو» پروتکل الحاقی را پذیرفت؛ دوفاکتو، یعنی بدون اینکه مجلس شورای اسلامی این پیمان را مورد تصویب قرار دهد، مقررات پروتکل را به صورت یک موضوع رژیم حقوقی به اجرا درآورد.

به نظر من، اگر توافق هسته یی صورت گیرد، فضایی تازه ایجاد خواهد شد یعنی فضای پیشین به کلی تغییر پیدا می کند و سپس در پرتو فضای آینده می توان تفکیک جدی میان مناطقی که جدا از موضوع هسته یی است، ایجاد کرد.



*** ایرنا: آیا آنگونه که بسیاری از کارشناسان مطرح کرده اند، می توان برای پروتکل الحاقی ترتیبات اجرایی ویژه میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورها طراحی کرد؟

**باوند: از نظر حقوقی می توان پیوستی برای ترتیبات اجرایی پروتکل الحاقی برقرار کرد. در مورد ایران می توان این بحث را نیز مطرح کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از توافق می تواند این تفکیک را میان مراکز هسته یی و غیرهسته یی قایل شود یعنی اینکه ایران می تواند نخست آمادگی خود را برای اجرای کامل مقررات پروتکل اعلام و سپس در مرحله ی بعدی مناطق نظامی و جدا از موضوع هسته یی خود را از موضوع بازرسی ها جدا کند.



*** ایرنا: آیا آنگونه که منتقدان مطرح می کنند، بازرسان آژانس طبق پروتکل می توانند به همه ی مراکز و مکان ها اعم از هسته یی و غیرهسته یی یا نظامی و غیرنظامی بدون محدودیت دسترسی پیدا کنند؟

**باوند: پروتکل الحاقی به هیچ وجه وارد بحث های نظامی نمی شود و تنها در حوزه ی فناوری هسته یی اقدام می کند اما آمریکایی ها تاکنون تلاش کرده اند تا در قطعنامه های شورای امنیت، فناوری هسته یی را با فناوری های موشکی و حتی سامانه های دفاع متعارف مرتبط سازند.



*** ایرنا: با توجه به آنچه گفتید، چگونه می توان ضمن پذیرش پروتکل الحاقی، نگرانی های موجود در زمینه ی مسایل امنیتی و دفاعی را برطرف ساخت؟

**باوند: پروتکل الحاقی در حقیقت در بیانیه ی لوزان سوییس به نوعی پذیرفته شده بود و در موضوع آن نظارت و بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود داشت. در فضای کنونی ایران نیاز دارد که نخست توافق را انجام دهد و مساله ی پروتکل الحاقی نیز از مهمترین ارکان این توافق است که ایران باید بپذیرد. از این رو در اجرای این پروتکل در فضای پس از توافق می توان با جلب نظر آژانس، ترتیباتی را قایل شد تا ملاحظات امنیتی و و دفاعی نیز تامین شود.



*** ایرنا: بدون شک پذیرش پروتکل به عنوان یک تعهد، محدودیت هایی را بر کشورمان تحمیل خواهد کرد. در برابر، پذیرش پروتکل چه پیامدهای مثبتی برای ایران خواهد داشت؟

**باوند: پروتکل الحاقی اگرچه محدودیت هایی به همراه دارد اما تحریم ها به ویژه به صورت مضاعف، خسارت های سنگین تری بر کشور تحمیل کرد زیرا در حوزه ی تحریم ما از یک سو با تحریم های یکجانبه ی مضاعف برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا و انگلستان روبه ور هستیم. از دیگر سو، اتحادیه ی اروپا تحریم های یکجانبه یی را اعمال کرده و از همه مهمتر تحریم های شورای امنیت، حوزه های نظام بانکی، نفت، صدور کالا و بیمه را شامل می شود.

اگر توافقی انجام شود، شورای امنیت می تواند در چارچوب گزارش شورای حکام، قطعنامه ی تازه یی را صادر کند و تحریم های وضع شده برداشته خواهد شد.

اگر شورای امنیت تحریم های وضع کرده را بردارد، توانایی تحریم های کنگره ی آمریکا نیز به طور خودکار کاهش خواهد یافت؛ یعنی همه کشورها ملزم خواهند بود به تصمیم های شورای امنیت طبق بند پنجم ماده ی2 منشور و ماده بیست و چهارم فصل هفتم پایبند شوند. پس کنگره ی آمریکا نیز آزادی عملش محدود خواهد شد زیرا تحریم های یکجانبه ی مضاعف به دلیل تصمیم شورای امنیت اعمال شده و وقتی تحریم های شورای امنیت برداشته شود ظرفیت کنگره نیز برای محدودسازی ایران کاهش می یابد.

انتهای پیام

دیدگاه شما