به گزارش جماران، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به روزنامه اعتماد گفت:
حکم آقای مهدی هاشمیرفسنجانی اعلام شده است. نکتهای که وجود دارد این است که تصمیم موکلتان در برابر این حکم چیست؟
حکم از نظر ما نادرست است و به همین دلیل ما درخواست اعاده دادرسی را تقدیم دادگاه خواهیم کرد. از نظر ما این حکم ایرادات عمدهای دارد.
این ایراداتی که شما به آنها اشاره میکنید از چه نظر است؟
ببینید اصلا مرسوم نیست که در دادگاه تجدیدنظر حکم افزایش پیدا کند اما در مورد پرونده آقای هاشمی میزان حکم در دادگاه تجدیدنظر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر حکم باید مستدل و مستند باشد اما این حکم ایرادات زیادی دارد و ما در لوایحی که ارایه میکنیم به این موارد اشاره خواهیم کرد.
درخواست اعاده دادرسی را امروز ارایه میکنید؟
احتمالا به هر حال ما از تمام ظرفیتهای قانون برای گرفتن حکم برائت آقای مهدی هاشمی استفاده خواهیم کرد و به اعاده دادرسی بسیار امیدوارم چراکه دیوان عالی کشور به صورت مستقل این موضوع را بررسی خواهد کرد.
با توجه به اینکه شما قصد ارایه درخواست اعاده دادرسی را دارید احتمال عدم اجرای حکم وجود دارد؟
نه. ببینید این حکم قطعی است و اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نخواهد شد.
نظر خود آقای هاشمی در مورد اجرای این حکم چیست؟ آماده هستند؟
مهدی برای اجرای حکم دادگاه مشکلی ندارد و مقاومتی نمیکند. بالاخره در مسیر قانون جلو رفته و از اجرای قانون با وجود ایراداتی که به حکم دارد سر باز نمیزند.
پس این احتمال وجود دارد که حکم آقای مهدی هاشمی مثل فائزه به صورت ناگهانی اجرا و ایشان به زندان منتقل شوند؟
هیچ چیز بعید نیست. البته من باید این نکته را ذکر کنم که ما در دادگاه تجدیدنظر نسبت به صلاحیت قاضی ایراد گرفته و معتقد بودیم که قاضی مذکور صلاحیت رسیدگی به دادگاه را ندارد. در این شرایط اگر قاضی عدم صلاحیت خود را قبول کند «قرار امتناع از رسیدگی» صادر میشود اما اگر قبول نکند رسیدگی ادامه پیدا میکند و برای طرف مقابل حق اعتراض در ١٠ روز در نظر گرفته میشود.
شما اعتراض کردید؟
بله، ما در موعد قانونی اعتراض کردیم که در حال رسیدگی به این درخواست بودند اما به صورت خیلی غیرمنتظره ساعت پنج بعدازظهر روز چهارشنبه حکم به ما تحویل داده شد که چنین روشی بهشدت غیرطبیعی است.
پس به نحوه صدور حکم هم معترض هستید؟
بله، در ابتدا مهدی با ١٢ اتهام مواجه شد که در ١٠ اتهام تبرئه شد اما به غلط گفته میشود که اتهامها با هم ادغام شدهاند در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است. از سوی دیگر زمانی که متهم از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه میشود دیگر اتهام ارتشاء نمیتواند مطرح باشد اما اتهام ارتشاء بدون آنکه در کیفرخواست باشد، مطرح و رسیدگی شد.
در مورد اتهام اختلاس چطور؟
در مورد این اتهام هم ما سند رسمی به دادگاه ارایه کردیم که غیرقابل رد و انکار است مگر آنکه بگویند سند جعلی است. اما دادگاه بدون آنکه سند رسمی ما را رد بکند به استناد اظهارات نادرست سایرین که بعدا هم انکار شده است اعلام کرده که اختلاس شده است. ما در دادگاه هم شاهد ارایه کردیم و هم درخواست ارجاع پرونده به کارشناس را داشتیم که نهتنها به شهود ما توجهی نشد بلکه پرونده هم به کارشناس ارجاع نشد.
این درحالی است که حتی خود آقای سراج هم به کیفرخواست ایراد گرفته و اعلام کرده بود که باید این پرونده به کارشناس ارجاع شود یا به نقل از سایت جمهوریت مطلبی در پرونده آمده بود که در آن زمان اصلا سایت جمهوریت تعطیل بوده است. حتی در مورد مکالمه دروغین آقای هاشمی با نیکآهنگ کوثر هم ما انکار و تردید کردیم و تقاضای ارجاع به کارشناس را مطرح کردیم که باز هم مورد توجه قرار نگرفت.
علیزاده طباطبایی: «مهدی هاشمی» مشکلی برای اجرای حکم ندارد
کد خبر:
۸۸۸۸۵