انتقادات تند و تیز 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی که از ماه های پیش تاکنون خواستار کناره گیری 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر این کشور بود، اکنون در بدنه دولت نجیب رسوخ کرده است.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، نجیب تون رزاق هفته گذشته در اولتیماتومی به اعضای کابینه اعلام کرده بود که در جریان مسائل مربوط به شرکت توسعه استراتژیک مالزی موسوم به وان.ام.دی.بی یا در کنار وی بمانند و یا استعفا دهند.
'هشام الدین حسین' وزیر دفاع دولت نجیب تون رزاق با این اولتیماتوم موافق است و فقط خواستار سه شرط مسئولیت پذیری، عقلانیت و شفافیت در این شرکت دولتی شده بود.
از روز های گذشته اخباری توسط رسانه ای محلی و کاربران مالزیایی شبکه های اجتماعی منتشر شده است که در آن از استعفای هشام الدین حسین در 48 ساعت آینده حکایت داشت.
وزیر دفاع مالزی در نهایت امروز صبح در پاسخ به نظرهایی که در صفحه شخصی توییتر وی منتشر شد، واکنش نشان داد و گفت که وی قصد کناره گیری ندارد.
مطرح شدن گسترده مساله شرکت توسعه استراتژیک مالزی همچنین باعث شد که محی الدین یاسین معاون نخست وزیر در اظهاراتی بیان کند که همه اعضای هیات مدیره این شرکت، از جمله نجیب تون رزاق نخست وزیر این کشور از کار خود اخراج شوند و تحقیقات خود را در این زمینه انجام دهد.
اظهارات معاون نخست وزیر مالزی در حزب حاکم آمنو به معنای به چالش کشیدن مستقیم نخست وزیر تعبیر شد.
بر این اساس تاکنون دو وزیر دولت نجیب تون رزاق و همچنین سه معاون وی در به چالش کشیدن وی نقش داشته اند، امری که می تواند در نهایت باعث کناره گیری احتمالی نخست وزیر مالزی شود.
محی الدین که تا شب گذشته در تعطیلات خارج از کشور به سر می برد وارد این کشور شده و اکنون توجه اعضای حزب حاکم بر اقدامات وی که چگونه به اولتیماتوم نجیب تون رزاق واکنش نشان می دهد جذب شده است.
برخی گزارش ها نشان می دهد که برخی از هواداران محی الدین یاسین با استقبال گسترده از وی در هنگام ورود به کشور حمایت خود را از موضع یاسین در قبال شرایط داخلی مالزی اعلام کرده اند.
به رغم وجود برخی حامیان محی الدین یاسین، کمپینی در شبکه اجتماعی فیسبوک شکل گرفته که به دنبال کسب حمایت یک میلیونی به منظور استعفای محی الدین هستند. این کمپین تاکنون نزدیک به 10 هزار حامی جذب کرده است.
از سوی دیگر گفته می شود 'محمد شفیع اپدال' وزیر توسعه منطقه ای و شهری و عضو پارلمان مالزی نیز گفته است در اعترض به وضعیت بدهی این شرکت مالزیایی قصد کناره گیری دارد، هر چند خود آن را تکذیب می کند.
وی گفت: دلیلی وجود ندارد که استعفا دهم و فقط خواستار شفافیت سازی در خصوص موضوع این شرکت شده ام. من منافع کشور و مردم را پیگیری می کنم و حال چرا باید استعفا دهم.
از سوی دیگر بانک مرکزی مالزی روز پنجشنبه پس از این تحولات اعلام کرد تحقیقات خود را در خصوص کسری 11 میلیارد دلاری شرکت توسعه استراتژیک این کشور آغاز کرده است.
شرکت توسعه استراتژیک مالزی موسوم به وان.ام.دی.بی با مالکیت دولتی و با هدف اقداماتی به منظور توسعه بلندمدت این کشور از طریق همکاری های بین المللی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 تشکیل شد.
تمرکز اصلی این شرکت بر طرح های توسعه ای در بخش های انرژی، املاک و مستغلات، گردشگری و تجارت محصولات کشاورزی است.
این شرکت یک سال پس از فعالیت خود طرح توسعه ای به نام اختصاری تی.آر.ایکس اجرا و میلیون ها دلار سود کسب کرد. این سود باعث انتقادات گسترده ای از جمله از سوی مخالفان دولت شد.
این شرکت مالزیایی در نخستین طرح توسعه ای خود ساختمان های تجاری و مسکونی مجلل در مساحت 70 هکتاری در زمین های اصلی شهر کوالالامپور را در چشم انداز خود قرار داد.
نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی به طور مستقیم در هدایت این شرکت نقش دارد و از سوی دیگر ممیزی های مالی در مورد آن انجام نمی شود.
سازمان شفافیت بین المللی پیش از این از مالزی خواسته بود در خصوص چگونگی پرداخت بدهی 11 میلیارد دلاری این شرکت دولتی که نجیب تون رزاق یکی از مهره های کلیدی آن است، تحقیق کند.
سازمان شفافیت بین المللی که همصدا با مخالفان دولت مالزی است اعتقاد دارد نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی به عنوان یکی از اعضای کلیدی یک شرکت توسعه ای درصدد پرداخت بدهی بیش از 11 میلیارد دلاری این شرکت است.
منتقدان می گویند که این امر می تواند نظام مالزی و اقتصاد این کشور را تخریب کند.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارشی افشا کرد 700 میلیون دلار از یک توافقنامه سال 2009 بین این شرکت مالزیایی و یک شرکت انرژی در عربستان سعودی در جای دیگری هزینه شده است و خواستار تحقیق کامل در مورد این شرکت مالزیایی شد.