جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

نرخ صحیح یارانه کمتر از ۹ هزار تومان بود

کد خبر: ۸۵۱۷۰
نرخ صحیح یارانه کمتر از ۹ هزار تومان بود

آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها با حضور محمود احمدی‌نژاد در تلویزیون در شب 27 آذرماه سال 1389 کلید خورد و از 28آذر یعنی فردای همان روز به‌طور رسمی انجام شد؛ از زمان اجرای این قانون تاکنون مسائل مختلفی مورد توجه قرار گرفته و آثار و تبعات بسیاری در اقتصاد کشور بر جای گذاشته، کارشناسان مختلفی هم اظهارنظر کردند و کار به جایی رسید که صدای خود دولتمردان زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم بلند شد البته در دولت بعدی و این نشان‌دهنده آن است که همان زمان هم در بدنه دولت اجرای این قانون و البته شیوه اجرای آن مخالفانی داشته و هم‌اکنون که دولت تدبیر و امید به دنبال راه‌حلی برای ادامه مسیر قانون هدفمندی یارانه‌هاست، پرسش این است چه باید کرد؟

به گزارش جماران، گفت‌وگوی دکتر محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با «آرمان» به شرح زیر است که در ادامه می‌آید:

هم‌اکنون با گذشت 53 ماه از اجرای هدفمندی یارانه‌ها وزرای نفت و نیرو اجرای این قانون را کمرشکن می‌دانند و معتقدند که مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه انرژی است و تمام اعتبارات را صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها کرده، آیا حذف پرداخت نقدی یارانه‌ها ممکن است؟ یا این بیان که معادله خطرناکی در اقتصاد رخ داده است و حدود پنج برابر بودجه عمرانی کشور هر سال صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود.


این آمار پنج برابر درست نیست اما در سال 89 با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دولت مکلف شد نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد و تکالیف دیگری نیز همزمان برای دولت وقت تصویب شد؛ مانند آنکه 50درصد درآمد افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به کمک بخش‌هایی که از اجرای افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند؛ متاسفانه درحالی که حداکثر درآمدهایی که در سال 89 و پس از آن در سال 90 از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی قابل پیش‌بینی بود که از افزایش قبوض و تعرفه آب، گاز، برق، بنزین، گازوئیل و نفت کوره عاید دولت شود؛ رقم حداکثری 20 هزار میلیارد تومان بود که در همان زمان مقرر شده بود تا 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی که آن‌ها نیز از افزایش نرخ حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند، اختصاص یابد اما دولت وقت به‌جای آنکه 50 درصد درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی با نرخ افزایش یافته را برای توسعه تولید در قالب یارانه پرداخت کند با انتخاب عدد 45 هزار و 500 تومان که معلوم نبود این رقم را محاسبه کرده بود و افرادی که بسیار مدعی کارشناسی بودند چطور این موضوع را محاسبه کردند؟ چطور نتوانستند
10 هزار میلیارد تومان را تقسیم بر عدد جمعیت کل افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده بودند کنند که آن زمان به عددی حدود کمتر از 9 هزار تومان می‌رسیدند که متاسفانه با سکوت مجلس- در واقع نمایندگان ناظر بر اجرای قوانینی هستند که خود تصویب کردند- نسبت به اجرای صحیح قوانین بودجه، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و دیگر قوانین چنین اتفاقی در سال 90 و 91 رخ داد و هیچ سهمی برای افزایش حامل‌های انرژی به تولید اختصاص نیافت و وظیفه نظارتی مجلس در اجرای این قانون مهم زیر سوال رفت و همچنان در سال 92 نیز این اتفاق نیفتاد و در سال 93 نیز با روی کار آمدن دولت جدید با وجود ثبت‌نامی که صورت گرفت و انتظار بر این بود که تعداد زیادی که واجد دریافت یارانه نیستند، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند متاسفانه به دلایل مختلفی که جای بحث آنها اینجا نیست، 77 میلیون نفر از جمعیت ایران برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند و عملاً دولت سابق، دولت بعد از خودش را درگیر مشکل حادی کرد که نتیجه آن از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی در بنگاه‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی بود.

لطفاً شرایط پرداخت یارانه‌های نقدی را برای مردم تشریح کنید و بگویید دولت چگونه این اعتبار را هر ماه تامین می‌کند؟


امروز ما شاهد این هستیم که نه‌تنها از محل 50 دظرصد افزایش نرخ حامل‌های انرژی این 45 هزار و پانصد تومان‌ها که در سال حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود در حال پرداخت است بلکه از محل اصل سرمایه بنگاه‌ها- درآمد حاصل از فروش نفت خام- به سختی هزینه پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و پانصد تومان را پرداخت می‌کنیم در حالی که خود بنگاه‌های تولید انرژی مانند وزارت نیرو و شرکت ملی نفت دیگر برای توسعه سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های خود منابعی در اختیار ندارد و نمی‌توانند ظرفیت‌های خود را برای تولید برق جدید و منابع جدید انرژی فسیلی توسعه دهند نه‌تنها منابعی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در اختیار ندارند بلکه وزارت نیرو پول فروش برق را هم صرف پرداخت یارانه می‌کند و همزمان بدهی عظیمی معادل 10 هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی دارد و در شرایطی که فعالان بخش خصوصی به کمک دولت آمدند و نیروگاه احداث کردند و هم‌اکنون برق تولیدی نیروگاه خود را در اختیار شبکه دولتی قرار می‌دهند وزارت نیرو نمی‌تواند پول خرید برق را به اینها پرداخت کند چرا که درآمدهای فروش برق را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌کند.

مصوبه مجلس درباره حذف گروهی از افراد که یارانه می‌گیرند چه موقعیتی را برای دولت ایجاد کرده است؟


طبق مصوبه مجلس باید امسال پنجاه درصد این منابع کاهش یابد به این معنی که حدالاقل 20 میلیون از جمعیت یارانه‌بگیر از لیست دریافت‌کنندگان حذف شود، شرایطی که مجلس برای حذف افراد غیرنیازمند وضع کرده به راستی شرایط سختی است که انتخاب این افراد با خط کش درآمدی دومیلیون و پانصد هزارتومان حقوق یا درآمد ماهیانه بدون در نظر گرفتن اینکه کجا زندگی می‌کنند آیا مسکن دارند یا خیر که کار دولت را بسیار مشکل کرده است زیرا دولت در این شرایط امروز با جمعیتی در حدود کل جمعیت کشور غیر از یک دهک اول مواجه است و می‌توان گفت بقیه دهک‌ها به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم و مشکلاتی که در بخش تولید از طریق واردات بی‌رویه و افزایش حجم واردات و چه از بین بردن منابع آبی و آب‌های جاری کشور، هم کشاورزی در شرف نابودی قرار گرفت و هم صنعت ما تقریباً دچار رکود شده و به‌جای آنکه منابع صرف احیای صنعت شود دولت هر ماه باید تلاش کند تا همه منابع قابل دسترس و استحصال از همه بنگاه‌های دولتی است اعم از نفت، آب، برق، مخابرات و نظایر آنکه اینها بشود یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی که به حساب افراد واریز شود درحالی که دولت در سال 91 اجرای امور را تحویل گرفت تمام بودجه عمرانی کشور برای ساختن همه راه‌ها، بیمارستان‌ها، فضاهای بهداشتی درمانی، فرودگاه‌ها و فضاهای آموزشی در کل کشور بودجه‌ای در حدود 10 هزار میلیارد تومان بود و دولت تدبیر و امید در نیمه دوم سال 92 این اعتبار را تا 20 هزار میلیارد تومان افزایش داد و در سال 93 به 30 هزار میلیارد تومان ارتقا داد، این حداکثر پولی بوده که در حوزه عمرانی دولت توانسته تخصیص دهد و این دولت را ناتوان کرده هم پرداخت یارانه‌ها و هم در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای طرح‌های عمرانی و حتی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامی که از دولت قبل بدون هیچ کار کارشناسی و محاسبه منطقی در سراسر کشور شروع شده و الان با ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام مواجهیم که برای تکمیل آنها بیش از 400 هزار میلیارد تومان- نرخ ثابت سال 92- اعتبار نیاز است که این پروژه‌ها ساخته شود و از نظر زمانی به نظر می‌رسد که 20 سال زمان خواهد برد تا برخی وعده‌های غیرواقعی نظیر هر شهر یک پتروشیمی، یک پالایشگاه؛ محقق شود. به هر حال برخی که نظاره‌گر بودند از جمله برخی نمایندگان که با سکوت این رفتارهای قانون‌شکن و قانون‌گریزی را مشاهده و تحمل کردند که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و هم اجرای ناقص قوانین بودجه سالانه و همچنین کم‌توجهی به قانون برنامه که به‌نظرم مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند.

درحال حاضر دولت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟


به نظرم دولت باید تلاش کند در اجرای قانون سال 94 افراد غیر نیازمند را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند و چاره‌ای ندارد چرا که هم دولت قانون‌مدار است و از طرفی منابع آن برای اجرای قانون کافی نیست و امکان ادامه این وضعیت و پرداخت یارانه‌ها نیست و خود بنگاه‌هایی که باید این منابع را تامین کنند برای نیازهای جاری خود به مشکل برخوردند و شاهدیم که شرکت نفت که یکی از پول‌سازترین بنگاه‌های دولتی است برای پرداخت به موقع یارانه‌های نقدی 45 هزار و 500 تومانی به افراد از سوی دولت نتوانسته بود حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت کند. در چنین شرایطی طبیعتا امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های آتی و توسعه‌ای را ندارد و این روند اگر ادامه پیدا کند مشکلات بیشتر می‌شود چرا که در تابستان امسال ممکن است با مشکل کم‌آبی و کمبود برق مواجه شویم در سال آتی قطعاً این مشکلات چندبرابر خواهد شد اگر این شرایط ادامه یابد و دولت ناگزیر می‌شود که با کسری بودجه‌ای که با آن مواجه خواهد شد که این به افزایش تورم و مشکلات دوره‌ای برای مردم منجر می‌شود درحالی که دولت امسال بنا دارد از رکود خارج شود و شرط خروج از رکود هم حتماً نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است اما با این وضعی که پیش می‌رود نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید برایش وجود ندارد بلکه سرمایه جدید خودش را هم باید فروشد و صرف پرداخت یارانه کند.

واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی به کجا رسید؟ چرا مجلس و دولت این موضوع را با احتیاط اجرا می‌کنند؟


در ارتباط با گازوئیل مصوبه داریم که 50 تومان می‌توان قیمت را افزایش داد و از 20 تومان به 300 تومان برسانیم اما درآمد زیادی از محل افزایش تعرفه حامل‌های انرژی عاید دولت نمی‌شود و یکی از گزینه‌ها این است که قیمت بنزین اگر از نرخ 1000 تومان افزایش پیدا کند تا چه میزان درآمد عاید دولت می‌شود که بتواند کارهای بزرگ عمرانی انجام دهد و در کنار آن نباید آثار تورمی را از نظر دور داشت چرا که در این 20 ماه تلاش دولت تدبیر و امید معطوف به کنترل تورم بوده و با موفقیت هم روبه‌رو شد و عملاً تورم را از تورم 46 درصدی دولت سابق به 15 درصد در سال 93 مهار کرد و طبیعی است که دولت اجازه نمی‌دهد این دستاورد بزرگ به دست آمده با افزایش نرخ حامل‌های انرژی دستخوش تغییر شود و تورم افزایش یابد و مشکلات عمده‌ای برای مردم به وجود بیاید.

لطفاً موقعیت فعلی دولت را تشریح کنید که هم می‌خواهد از رکود خارج شود و همزمان نیاز دارد که نرخ تورم را کاهش دهد.


دولت با ارائه لایحه‌ای تحت عنوان رفع موانع تولید در سال 93 تلاش کرد تا موانع کسب و کار را برطرف کند اما متاسفانه این مصوبه در مجلس به قدری به طول انجامید که شاید از تصویب هم که بگذرد دیگر خاصیت آن مقطعی را که دولت در آن شرایط به آن نیاز داشت را نداشته باشد و دولت باید به سمت جهش‌های دیگر برود الان دولت از یک سمت کنترل تورم را هدف‌گذاری کرده که این خود ابزارهای مخصوص خود را نیاز دارد و از سوی دیگر برای مهار تورم نیاز است که نقدینگی را مهار و حجم نقدینگی را مهار کند و بدهی‌های خود را به پیمانکاران و همچنین بدهی‌های خود را به بانک مرکزی پرداخت کند و تلاش کند معوقات مربوط به افرادی که در دولت گذشته تسهیلات گرفتند از بانک‌ها باز پس گرفته شود؛ متاسفانه نمونه‌های زیادی از اختلاس همچون رقم‌های 3000 میلیاردی و بابک زنجانی و نظایر آنکه در دولت گذشته اتفاق افتاده است با احیای این منابع بتواند با توافق جامعی که صورت می‌گیرد منابع خود را افزایش دهد و به یاری خدا در راستای لغو کامل تحریم‌ها هم تولید و استحصال نفت افزایش پیدا کند و هم امکان افزایش درآمدهای نفتی بیشتر شود و اگر این اتفاق‌ها بیفتد اداره کشور ساده‌تر می‌شود وگرنه در شرایط فعلی که قیمت نفت از 150 دلار دولت سابق به حدود 50 دلار رسیده و فروش نفت هم از 2میلیون و 200هزار بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده، طبیعی است که درآمدهای دولت به یک چهارم تقلیل یافته و با این درآمد یک‌چهارم و این توقعاتی که به وجود آمده کار برای دولت بسیار سخت خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه شما