برای حدس زدن میزان رویش پولهای کثیف در این سالها باید تعداد انبوه موسسات مالی و اعتباری را شمرد که در کمال بهت و حیرت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید از او مجوز نگرفته اند.
به گزارش جماران به نقل از مجله مهر، می گویند: « زر، زور می آورد » تمیز یا کثیف بودنش هم در تولید زور یا همان قدرت، تاثیری ندارد الا اینکه منشا زر اگر معلوم باشد تمیز است و اگر نامعلوم باشد؛ کثیف. و همین نامعلوم بودن سرچشمه، عامل کثیف شدن پولی است که دنیا و مافیها درگیر آن است. اهمیت پول و ثروت در حدی است که ماکیاولی ریختن خون افراد را راحت تر از نزدیک شدن به مال آنها می داند و در این باره به شهریار می گوید: «مردم، مرگ پدر را زودتر از مال پدر فراموش می کنند.» پس بیراه نیست اگر سخن گفتن یکی از وزرای کابینه حسن روحانی درباب پول آن هم پول کثیف،ولوله به پا کند و به این زودی ها از آسمان رسانه و سیاست ایران پر نکشد.
و از آنجا که عجول و پرمشغله بودن انسان عصرپیشا مدرن، شنیدن پاسخ کوتاه را اقتضا می کند، کار وزیر صعب و سخت شده. هم از آن رو که سهم فاش گویی در سیاست اندک است و هم از این رو که پول کثیف در جلد تمیز رفته. اصولاً پول هایی که غیر رسمی و ورای قانون می رویند چه بخواهند و چه نخواهند کثیف نام می گیرند فرقی هم ندارد که از لباس شرکتهای اقماری موسسات پر شمار خیریه سر درآورده باشند یا از تجارت افیون و برده. و صد البته تمیز قائل نشدن بین این دو ، تنها از ابوالعجائب برمی آید چرا که مقابله با فساد نقاب دار، هم حزم و احتیاط می طلبد و هم قلم شمشیرنشان.
در هنگامه ای که بهشتی برای متواریان مالیاتی ساخته ایم و مالیات به جای فرد بر شرکت و مغازه وضع می شود، ۲۰ میلیارد فرار مالیاتی در ایران بزرگ جای تعجب ندارد. گوجه در مزارع بوشهر کیلویی ۵۰تومان به فروش می رسد و در خواروبارفروشی های تهران ۳۰۰۰ تومان و سود ۶۰ برابری این محصول که عملا معاف از مالیات اعلام شده مصداق پول کثیفی است که هم می تواند در انتخابات خرج شود و هم در امور عام المنفعه، هم در احداث زیرساختها، هم در ساخت کاخها و خرید پورشه ها.
آدرس این پولها را نباید تنها از یک مسئول با عنوان وزیر کشور پرسید، آدرس این پولها را باید از کسانی پرسید که تمایلی به شفاف شدن دریافتها و پرداختها ندارند. آدرس این پولها را باید از کسانی پرسید که آشکارا و در روز روشن اعلام می کنند: اوراق مشارکت«بی نام»!
برای حدس زدن میزان رویش پولهای کثیف در این سالها باید تعداد انبوه موسسات مالی و اعتباری را شمرد که در کمال بهت و حیرت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید از او مجوز نگرفته اند.
موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز؟ آن هم در کشوری که سوپرمارکت بدون مجوز امکان فعالیت ندارد!
حال که از سوی مسئولی انگشت اشاره به سوی این پولهای انبوه نشانه رفته، برخی مدعیان به جای نگریستن به سوی مقصود ، در سر انگشت عبدالرضای رحمانی فضلی متوقف مانده اند و آدرس رقبای سیاسی شان را می جویند!