جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

وزیر کشور: معتمدین محلی نگذاشتند حادثه مهاباد مساله ای امنیتی شود/فعلا برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم

کد خبر: ۸۴۴۳۶
وزیر کشور: معتمدین محلی نگذاشتند حادثه مهاباد مساله ای امنیتی شود/فعلا برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم

وزیر کشور گفت: برخی به دنبال آن هستند که وزارت کشور را به فضای انتخاباتی زودرس له یا علیه جریان خاصی بکشانند.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اگر برنامه ریزی بموقع و کمک معتمدین محلی مهاباد نبود این موضوع شخصی بطور قطع به موضوع امنیتی بدل می شد که خسارات زیادی را بدنبال داشت.

وزیرکشور همچنین به فضاسازی رسانه های معاند در روند اتفاق مهاباد اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس مدارک موجود، فرد متهم که رابطه شخصی با متوفی داشته یک کارشناس ساده هتلداری است که رابطه امنیتی و قضایی با هیچ دستگاهی ندارد.

رحمانی فضلی همچنین برخی شایعات مربوط به این اتفاق را مبنی بر خودکشی متوفی به دلیل تعرض فرد متهم که به گفته رسانه های غربی فردی امنیتی بوده است را رد کرد.

وی گفت: هم اینک فرد متهم بازداشت شده و در اختیار مقامات قضایی است.

وزیر کشور افزود: بنده برای شرایط پیش آمده دراتفاق مهاباد و نیز آن دختر، واقعا متاسفم.

رحمانی فضلی با بیان این که اقدامات فضای رسانه ای به خصوص رسانه های معاند، یک مساله شخصی را به موضوعی سیاسی بدل کرد، گفت: برخی رسانه ها تحلیل دادند و تحلیل پردازی کردند که یک عنصر امنیتی قصد تعرض داشته و آن دختر برای نجات خود خودکشی کرده است در حالی که مساله شخصی بود.

وزیر کشور در تشریح جزییات حادثه افزود: آن دختر مهابادی به خاطر رابطه شخصی اش با فرد متهم که خواستگار وی بوده است، در شرایطی به دلیل ترس و نگرانی با همکاری همکارش در طبقه سوم اقدام به بیرون رفتن از پنجره کرده است که بخاطر عدم کنترل به پایین سقوط می کند.

رحمانی فضلی ادامه داد: این اتفاق موجب تهییج و تحریک افکار عمومی در مهاباد و تعرض عده ای به هتل و شکستن شیشه ها و آتش سوزی شد و البته عده ای از مردم هم صرفا جهت کنجکاوی مقابل هتل تجمع کردند.

وی افزود: نگرانی ما این بود که عده ای سود جو از این فضا سوءاستفاده کنند و این فضای اجتماعی به فضای سیاسی تبدیل شود.

رییس شورای امنیت کشور یادآور شد: پس از رخداد این حادثه، متنفذین محلی، روحانیون و امام جمعه ها و افرادی که در حوزه های اجتماعی دارای جایگاه هستند با مردم وارد صحبت شدند و بلافاصله نیروی انتظامی در محل تقویت شد و عوامل انتظامی با خویشتنداری، به آرام کردن مردم اقدام کردند.

رحمانی فضلی ادامه داد: در جریان مساله مهاباد، 21 نفر از عوامل انتظامی زخمی شدند اما هیچ اقدامی نکردند.

وی اضافه کرد: یک گروه بازرسی به محل حادثه اعزام کرده ایم تا تمام ابعاد حادثه را بررسی کنند و کسانی که همکاری خوبی در مدیریت آن حادثه داشتند، تشویق شوند و با کسانی هم که کوتاهی کردند برخورد قانونی صورت گیرد.

رییس شورای امنیت کشور از نیروی انتظامی به خاطر درایت و خویشتنداری در روند حادثه مهاباد تشکر کرد.

رحمانی فضلی به مردم توصیه کرد تا مدیریت مسایل را به دولت مستقل، قانون و نهادهای حکومتی بسپارند و از رسانه ها نیز تقاضا کرد تا در برخورد با موضوعات اجتماعی، حقایق را بیان کنند چرا که منافع وامنیت ملی امر مهمی است.

وی گفت: در مساله مهاباد اگر بی تدبیری پیش می آمد و ضد انقلاب و دشمنان از این موضوع سواستفاده می کردند، شاهد ناامنی سیاسی بزرگ در منطقه بودیم.

وزیر کشور همچنین از همه بزرگان مهاباد، مردم، دستگاههای امنیتی، اجرایی، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در مدیریت صحیح این اتفاق تشکر و قدردانی کرد.


** فعلا برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مشاور شما گفته است که قرار است برخی استانداران تغییر کنند، آیا این گفته درست است یا خیر؟ اظهار داشت: این گفته مشاور من نبود بلکه گفته مشاور رییس جمهوری بود و البته وی گفته است که این گفته تنها یک تحلیل شخصی بوده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: بحث جابجایی مدیران یک امر جاری در همه دولت ها بوده و هست و هرجا که رییس جمهوری و یا بنده احساس کنیم باید بر اساس شاخص ها و ارزیابی هایی که انجام می گیرد، مدیری تغییر یابد این این امر جاری و محتمل است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای تغییر استانداران برنامه ای نداشته و نداریم اما این به این معنا نیست که اگر لازم شد تا یک ماه دیگر، چنین اقدامی نکنیم.

** انتخابات، بزرگترین و مهمترین مساله سیاست داخلی امسال کشور

وزیر کشور مساله انتخابات را بزرگترین و مهمترین مساله سیاست داخلی امسال کشور بیان کرد و گفت: این لطف خداست که جابجایی قدرت در حوزه های مختلف با آرای مردم و مشارکت مردم انجام می شود.

رحمانی فضلی اظهار کرد: انتخابات پویایی و نشاط برای مردم ایجاد می کند و افراد جدید با ایده ها و نگاههای نو به میدان می آیند. باید دقت کنیم این امر خیر و مقدمات آن بگونه ای نباشد که آثار سوء سیاسی، اجتماعی به دنبال داشته باشد.

وزیرکشور همچنین به مردم، نامزدهای انتخابات، احزاب و دستگاه های اجرایی و نظارتی توصیه کرد که قانون را به عنوان فصل الخطاب رعایت کنند.

رحمانی فضلی بر اخلاق مداری در انتخابات هم تاکید کرد و افزود: ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی با داشتن مردم متدین و موحد باید پایبند مسایل اخلاقی باشیم و گرنه در رقابت سیاسی وانتخاباتی خیلی از ارزش های سیاسی دچار آسیب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی افراد با هیجان زدگی، تحرکات و در برخی مواقع برای منافع شخصی، مسایل اعتقادی و اخلاقی را زیر پا می گذارند.

** رسانه ها منشور انتخاباتی تدوین کنند

وزیر کشور رسانه ها را به حقیقت نویسی، رعایت قانون و اخلاق مداری توصیه کرد و گفت: رسانه ها منشوری برای خود واحزاب تدوین کنند که بر اساس آن انتخابات امسال را مبتنی بر قانون و اخلاق بدانیم .

رحمانی فضلی با بیان این که وزارت کشور حتما قانون را سرلوحه خود قرار خواهد داد، گفت: با کسانی که خلاف موضع قانون حرکت کنند، انتخابات زودرس انجام دهند و یا از منابع و امکانات غیرقانونی استفاده کنند، برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با آنانی که در جهت تهییج و تحریک منفی جامعه اقداماتی انجام دهند، برخورد می شود و همه این اقدامات به عنوان عملکردهای احزاب جمع آوری خواهد شد و درهیات اجرایی، هیات نظارت شورای نگهبان و تصویب اعتبار نامه ها به مجلس ارایه خواهیم داد.

** صدور حکم شهردار قم بدون امضای وزیرکشور غیرقانونی است

وزیرکشور درباره صدور حکم شهردار قم بدون امضای وزیر کشور گفت: صدور حکم شهرداران کلانشهرها خارج از روال قانونی که باید به امضای وزیر برسد، غیرقانونی است و وزارت کشور نیز به این موضوع اعتراض کرده و با متخلفین در این امر برخورد می کند.

رحمانی فضلی درباره صدور حکم شهردار قم گفت: ما هنوز مدارک بررسی صلاحیت فردی شهردار جدید را دریافت نکرده ایم و طبق گفته معاونت مربوطه ،هنوز این مدارک به وزارت کشورارسال نشده است. بنابراین بدون این مدارک نمی توانیم حکمی صادر کنیم.

وی افزود: برای صدور حکم شهرداران کلانشهرها باید صلاحیت های اجرایی و توانمندی تجربی و تخصصی آن ها و هم صلاحیت های استعلامی آن ها بررسی شود.

** اسامی و مستندات حادثه شیراز به قوه قضاییه ارسال شده است

رحمانی فضلی گفت: با دستور رییس جمهوری و با همکاری همه نهادها، قوه قضاییه و نیروی انتظامی یک تیم کارشناسی مبتنی برحقیقت یابی تشکیل شد و اقدام به انجام بررسی های لازم درباره حادثه شیراز کرد که هم دستگاه های قاصر، هم مقصر، هم افراد متخلف و هم متعرض همگی شناسایی شدند.

وزیر کشور در ادامه اظهارداشت: بنده به عنوان رییس شورای امنیت کشور، لیست اسامی این افراد را با مدارک و مستندات به رییس جمهوری ارایه دادم و رییس جمهوری نیز آن را به قوه قضاییه ارجاع دادند که اکنون در دستور کار قرار دارد.

رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد که با تسریع در کار قوه قضاییه در پرونده حادثه شیراز به زودی حکم صادر شود تا برخورد لازم با متخلفان و قاصران صورت گیرد.


** توافق برای بازگشایی خانه احزاب

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پس از برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب در پایان اردیبهشت، آیا فعالیت خانه احزاب از سر گرفته می شود یا خیر؟ گفت: گزارشی که معاون سیاسی به بنده اعلام کرده است حکایت از آن دارد که دوستان احزاب با هماهنگی و محوریت وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیده اند.

رحمانی فضلی اعلام کرد: در جلسه مجمع عمومی احزاب که 31 اردیبهشت ماه در وزارت کشور برگزار می شود و بنده حضور دارم، فعالیت رسمی و بازگشایی خانه احزاب اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: وزارت کشور آمادگی دارد تا به فعالیت و بازگشایی خانه احزاب کمک کند.


انتهای پیام

دیدگاه شما