حضور عباس آخوندی، در راس وزارت راه و شهرسازی از همان روزهای اول با تصمیمات مختلفی در خصوص مسکن همراه بود. اظهارات وی در مورد صندوق مسکن و افزایش وام خرید مسکن و... همه از نگاه ویژه وی به مسکن خبر میداد که البته حضور عبده تبریزی در کنار وی مثلث تغییر تحولات مسکنی را با تغییر تحول در نظام پرداخت وام تکمیل کرد. از آن روزها بیش از یک سال و نیم میگذرد و نتیجه آن تصمیمگیریها و اظهارت کمکم در بدنه مسکنی کشور بیان میشود.
به گزارش جماران، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن برای بخش مسکن در سال ۹۳ اشاره میکند و از آغاز افتتاح حساب امانی برای پیشفروش مسکن از هفته آینده در بانک مسکن خبر میدهد. گویا وزیر راه و شهرسازی قصد دارد در سالگرد دومین سال وزارتش بر این وزارتخانه موضوع مسکن را به آنچه مورد نظرش است نزدیکتر کند. وی که در جمع مدیران بانک مسکن صحبت میکرد، گفته است: «میدانم حرکت به سمت پاسخگویی به این سوالات بعد از یک دوره بیانضباطی گسترده در نظام مالی و بانکی کشور اعم از اضافه برداشتهای بانک مرکزی از بانکها، معوقات بانکی، ایجاد انتظارات توهمی در مردم که میتوان بدون پسانداز خانهدار شد و غیره بسیار سخت است ولی میخواهیم به تدریج به سمت نظام مالی و بانکی منضبط حرکت کنیم.» آخوندی گفت: « بانک توسعهای مسکن در دورههایی میتوانست به خوبی پاسخ سوالات یادشده را بدهد و میخواهم به سمت سرمایه اصلی این بانک که از سرمایه مالی آن مهمتر است برگردیم.»
آخوندی با اشاره به کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۶ درصد فعلی گفته است: «از الان به بعد در هسته سخت مبارزه با تورم قرار گرفتهایم. اگر تا پیش از این با اقداماتی مانند جلوگیری از رشد سریع نقدینگی، کنترل اضافه برداشتها از بانک مرکزی و... میشد تورم را تاحدی کنترل کرد اما از این به بعد در شرایط بسیار سختتری قرار گرفتهایم و باید بتوانیم تولید ناخالص داخلی (GDP﴾ کشور را بدون افزایش تورم ارتقا دهیم. افزایش عرضه در نظام بانکی مهم است ولی با تنگنای مالی مواجه هستیم، باید برای افزایش عرضه تامین مالی شود. اگر بخواهیم تامین مالی هم انجام دهیم وضع بانکها اسفناک است.»
وی با اشاره به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان میزان کل تسهیلات مسکن در سال ۹۳ که بخشی از آن برای تامین گردش مالی قراردادهای پیشین بوده است و پول تازهای که به تولید تزریق شده بسیار کمتر از این مقدار محسوب میشود، ادامه داده است: « درمییابیم میزان تسهیلاتی که ارایه شده بسیار اندک است. ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن برای بخش مسکن در سال ۹۳ نسبت به تولید ناخالص داخلی که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است بسیار کم و در حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی محسوب میشود.»
وی ادامه داد: «دنبال آن هستیم تا به بخش ساختمان که به عنوان اهرم خروج از رکود شمرده میشود، رونق ببخشیم ولی تنگنای اعتباری جدی از یکسو و نگرانی از افزایش تورم از محدودیتهای ما به حساب میآید. اداره مالی کشور بعد از یک دوره بیانضباطی مطلق کار بسیار سختی است و میبینیم که دود مشکلات به چشم مردم میرود ولی چارهای نیست باید این جراحی اقتصادی انجام شود، بنابراین برای برگشت به یک سیاست کلان اقتصادی رو به رشد ولی بدون اثرات تورمی نیازمند حرکت به سمت رژیم تامین مالی از طریق پسانداز هستیم. باید بتوانیم منابعی که در اختیار دولت و بانک مسکن است و در گذشته آثار منفی خود را بر تورم گذاشته را به عنوان منابع تامین رژیم پس انداز قرار دهیم.»
منبع: اعتماد