معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرایم مربوط به اراضی بیت المال وجود ندارد، گفت: دادسراهای قوه قضاییه با جدیت گزارشات این موارد را پیگیری می کنند.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، حسین ذبحی روز دوشنبه این مطلب را در کارگروه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی در دادستانی کشور اعلام کرد.
وی افزود: هیچ ملاحظه و مسامحه ای در برخورد با متخلفان اراضی بیت المال وجود ندارد.
ذبحی گفت: اگر هر مسوول و صاحب امضایی در اعطای مجوز مرتکب جرم و یا تخلف شود، قابل تعقیب است و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
ذبحی یکی از مشکلات اساسی در حوزه زمین خواری را اعطای مجوزهایی دانست که با تغییر حریم یا اجازه های ساخت وساز باعث ارزش افزوده قابل توجه در ساخت وساز می شود.
** امضای طلایی برخی اشخاص و مقامات
جانشین دبیر شورای کارگروه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ومنابع طبیعی با اشاره به بحث امضای طلایی گفت : اشخاص، مقامات و مسوولانی که امضاهای طلایی در اختیار دارند، با صدور مجوز در یک کمیسیون خاص، تغییر در حریم ها و یا کاربری و یا اجازه ساخت وساز در محیط زیست را موجب می شوند که این ارزش افزوده فوق العاده زمین را بدنبال خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد، افزود: مراجع عالیه باید بر اعطای این مجوزها نظارت کند، چون آسیب آن به جامعه می رسد.
معاون قضایی دادستان کل کشور از دستگاه های متولی خواست تا شناسنامه جغرافیایی اراضی را تهیه و شناسایی کرده و این اطلاعات را دراختیار دیگر نهادها قرار دهند.
وی همچنین خواستار اندیشیدن ساز وکاری مناسب برای اعطای این گونه مجوزها همراه با یک نظارت و تایید نهایی یک مرجع عالیه شد و گفت: این نظارت ها و تایید ها موجب می شود تا از این حالت جزیره ای و خودمختاری برخی مسوولان در اعطای مجوزها خودداری شود.
ذبحی با اشاره به تشکیل کمیته اطلاعات و عملیات در سال های قبل
در شوراهای حفظ حقوق بیت المال افزود: این کمیته مسوول تهیه محدوده های اراضی و تغییرات در آنها و درصورت وقوع تخلف، برخورد جدی با متخلفان شد و اکنون نیز انتظار داریم تا چنین کمیته هایی در نهادهای متولی تشکیل شود.
معاون قضایی دادستان یکی از انگیزه هایی اصلی برای تغییر کاربری را ارزش افزوده بسیار بالا و فوق العاده ای عنوان کرد که براساس این تغییرات تخریب ها و ساخت وساز ایجاد می شود.
ذبحی خاطر نشان کرد: ساز وکار قانونی باید اندیشیده شود تا ارزش افزوده بالای این زمین های تغییرات کاربری داده شده از بین برود و دیگر شاهد این گونه تغییرات نباشیم.