بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاست های دولت در خروج غیرتورمی از رکود و نهایتاً نیل به رشد و توسعه اقتصادی، سیاست هایی را با هدف هدایت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تخصیص بهینه منابع و مصرف کردن آن در فعالیت های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی و نقش برجسته ای که در اجرای سیاست های خروج از رکود بر عهده دارد، به مورد اجرا گذارد.
براین اساس و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ضروری است تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت، نقش و رسالت خود را به نحو شایسته و درخوری به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت های تولیدی را فراهم نمایند.
بنابه همین ضرورت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به سیاست های دولت در خروج غیرتورمی کشور از رکود و نهایتاً نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیت های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب می شود و نقش برجسته ای در اجرای سیاست های خروج از رکود برعهده دارند، به مورد اجرا گذارد. این در حالی است که در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی مزبور که فعالیت آن ها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و به رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه ای از زمان طی سال های 1389 تا 1392 (بنابه دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده) نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و در نهایت در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه درگردش با مشکل مواجه شده اند.
با عنایت به مراتب فوق و نقش برجسته و بی بدیل واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط توسط تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد:
1 - واحدهای تولیدی که به استناد صورت های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچیک از بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته اند.
2 - واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند.
3 - واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آن ها فراهم می کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
4 - واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.
5 - واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آن ها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و براساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
6 - واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آن ها می تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
در خاتمه شایان ذکر است، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تأمین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حایز تمام یا بخشی از شرایط فوق الذکر هستند، اقدام نمایند.