تحولات در حوزه اندیشه و دانش باید متوازن و متعادل باشد ولی در خصوص حقوق میتوان گفت که دانش حقوق در ایران نسبت به سایر علوم انسانی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. کافی است به اسامی متخصصان حوزههای گوناگون نگاهی بیندازیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا وزن دانش حقوق را دریابیم. این دانش هم باسابقهتر از سایر علوم انسانی است
به گزارش جماران، رابطه حقوق و اخلاق در طول تاریخ دچار تحولاتی بوده است، چنانکه ابتدا بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی قایل نبودند اما بعدها در این مفهوم تجدیدنظر شد و بیشتر علمای آزادیخواه به این فکر افتادند که قلمرو دولت محدود به اعمال بیرونی مردم بوده لذا این دو مقوله دارای مرزهایی مشخص شد. پس از این دوره دریافتهاند که آزادی کامل خود قیدی برای آزادی خواهد بود و زمینههای استثمار را فراهم میآورد. به علاوه اینکه جنگهای جهانی این نکته را ثابت کرد که هرچه بر منافع دموکراسیخواهی تاکید کنیم باز نمیتوانیم ظلم را از بین ببریم، لذا به این نتیجه رسیدند که باید اصولی وجود داشته باشد که برای دموکراسی نیز ایجاد محدودیت کند. قواعد حقوقی نتیجه همین نهضت است، یکی از مهمترین این امر آن بود که علما به این نتیجه رسیدند که اگر اخلاق را از کنار حقوق بردارند در واقع زیبایی و لطافت را برداشتهاند و فقط از زور اطاعت شده است، لذا نهایتا منجر به قایل شدن به قابلیت سوءاستفاده از حق خواهند شد. اصلی بسیار مترقی در قانون اساسی وجود دارد، مبنی بر اینکه هیچ کس حق ندارد حق خود را وسیلهای برای اضرار به غیر یا لطمه زدن به منافع دیگران قرار دهد. متاسفانه از این اصل استفاده چندانی نشده و در رویههای قضایی مد نظر قرار نگرفته است. از سوی دیگر تعدیل حقوق یکی دیگر از آثار نزدیکی اخلاق به حقوق است، در کنار قواعد حقوقی الزامآور دولت، حتی در حقوقهای مذهبی قواعدی اخلاقی نیز وجود دارد که این قواعد حقوقی را تعدیل میکند. بحث حضور حقوق و قانون و نسبت آن با مسائل و موارد مختلف از جمله موضوعاتی است که بسیاری از اندیشمندان و چهرههای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نسبت به آن نظر دارند. به تازگی آقای عباس عبدی کتابی با عنوان «سرمه کشیدن یا کور کردن: یادداشتهایی درباره جامعهشناسی حقوق» توسط نشر تیسا منتشر کرده که به مباحث مختلف درباره حقوق اشاره دارد. به همین مناسبت سعی کردیم گفتوگویی درباره نسبت حقوق با جامعهشناسی، اخلاق و فلسفه و ضرورت آنها در جامعه امروز خود داشته باشیم.
به خاطر دارم چند سال گذشته یعنی در دوره دولت دوم اصلاحات که موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد به پاس تلاشهای گروهی از استادان سعی شد که رشتههای جدیدی در حوزه فلسفه راهاندازی شود. یکی از اینها رشته فلسفه حقوق بود. البته این خواسته بیشتر از سوی دکتر مصطفی محققداماد ارایه شده بود و پیش از این هم افرادی چون مرحوم دکتر کاتوزیان به دنبال بحثهای فلسفی درباب حقوق بودند. اگرچه بحث فلسفه حقوق موضوع جدیدی در دنیای امروز نیست اما در دنیای امروز به خصوص در کشورهایی همچون ایران ما نیازمند نگاههای بین رشتهای هستیم. با ذکر این مطلب میخواستم به یک نکته برسم. شما به تازگی کتاب «سرمه کشیدن یا کور کردن: یادداشتهایی درباره جامعهشناسی حقوق» را منتشر کردید. این کتاب به نوعی تجارب شما درمورد موضوعات مختلف در حوزه موضوعات حقوقی است که طی سالها در رسانههای ایران منتشر کردید. شاید بتوان اذعان داشت که نگاه بین رشتهای شما به موضوع حقوق با تمرکز به تخصصی بودن این رشته که یکی از ارکان مهم تداوم و استحکام هر جامعهای است میتواند در آشنا کردن مخاطبان مختلف با مساله حقوق باشد. به نظر شما در وضعیت فعلی ما، چه نگاههایی به حقوق از جنبههای مختلف جامعهشناسی، روانشناسی، فلسفی و... میتواند بر استحکام حاکمیت قانون در ایران و تاکید بر حقوق مردم نقش محوری و اساسی داشته باشد؟ یا اینکه شما به نگاه بینارشتهای باور دارید؟
ابتدا از بخش پایانی پرسش آغاز کنم. در دانش و علوم اجتماعی، جدا کردن رشتهها از یکدیگر امری ضروری است، زیرا با توسعه علوم، امکان اینکه یک نفر به همه آنها آشنا شود ممکن نیست. حتی درون یک رشته نیز زیررشتههای جدید تعریف میشود ولی همان طور که زیررشتههایی در سیاست یا اقتصاد یا جامعهشناسی داریم همه آنان در سطح کارشناسی واحدهای مشترک فراوانی را میگذرانند. میانرشتههایی همچون حقوق، جامعهشناسی، تاریخ، سیاست و اقتصاد نیز باید دروس مشترک قابل توجهی باشد. زیرا ممکن نیست کسی جامعهشناسی بخواند ولی از تاریخ، سیاست و حقوق بیاطلاع یا کماطلاع باشد و برعکس. در این میان رابطه حقوق و جامعهشناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر توجه کنید، تعداد قابل توجهی از جامعهشناسان معتبر و کلاسیک متخصص حقوق بودهاند و از آنجا به جامعهشناسی آمدهاند. از آنجا که رکن رکین جوامع مدرن حقوق است، به ناچار باید جامعهشناس، اقتصاددان و... با حقوق آشنا باشد و برای آشنایی با حقوق نیازمند آشنایی با فلسفه حقوق هستیم. به نظر من هر دانشجوی جامعهشناسی حتما باید در حد کتاب مرحوم دکتر کاتوزیان با فلسفه حقوق آشنایی داشته باشد و با توجه به این شناخت نسبت به محیط اطراف خود و حقوق آن اظهارنظر کند. مطالعه جامعه ما نشان میدهد که چارهای نداریم جز اینکه از منظر اجتماعی به حقوق نگاه کنیم و فلسفه متناظر با آن را راهنمای عمل خود قرار دهیم. شخصا سعی کردهام که از این منظر به نقد حقوقی جامعه بپردازم و گمان میکنم که نقد حقوقی جامعه ما از مهمترین نقدها و حتی رادیکالترین آنهاست. اگر این زاویه را بپذیریم، هر کس در هر رشتهای که هست میتواند از همان منظر (مثل اقتصاد، فرهنگ، جامعه، سیاست، حقوق و...) به نقد اجتماعی ایران مشغول شود.
بحث حقوق در جامعه ما بیشتر در فضای دادگستری و قوه قضاییه آیا توجه به موضوعات حقوقی نیازمند تحول بنیادین در بسترهای مورد توجه قرار میگیرد. حتی فارغالتحصیلان حقوق نیز به گونهای با این نهادها سر و کار دارند. اگر قرار باشد با توجه به نکاتی که شما در پاسخ فوق طرح کردید تحولی در حوزه حقوق در جامعه باشیم باید جنبههای مختلف معرفتی در جامعه علمی نیز بالطبع تحول یابد؟
طبیعی است که تحولات در حوزه اندیشه و دانش باید متوازن و متعادل باشد ولی در خصوص حقوق میتوان گفت که دانش حقوق در ایران نسبت به سایر علوم انسانی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. کافی است به اسامی متخصصان حوزههای گوناگون نگاهی بیندازیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم تا وزن دانش حقوق را دریابیم. این دانش هم باسابقهتر از سایر علوم انسانی است و هم اینکه ریشههای بومی نیز داشته و با فقه در حد وسیعی تلاقی داشته است. ولی تنها مشکل در این حوزه جدا افتادن آن از سایر حوزههای علوم اجتماعی و نیز غیربومی بودن سایر علوم (اقتصاد، جامعهشناسی، روانشناسی و...) است که میان اینها شکاف ایجاد کرده. در این میان به دلیل وضعیتی که در یک قرن گذشته در ایران وجود داشته و شکاف به ظاهر پرنشدنی که میان حاملان سنت و مدرنیته به وجود آمد.
مهمترین عوامل مخربی که موجب بیتوجهی به بحث فلسفه حقوق شده را در چه چیزی میبینید؟
این بیتوجهی پیش از انقلاب ناشی از فقدان حاکمیت قانون و توسعه برونزا و نامتوازن بود. به عبارت دیگر برخلاف دوران اولیه قانوننویسی در ایران که سعی شد نوعی هماهنگی و تلفیق میان فقه و حقوق مدرن به وجوداید که متناسب با جامعه ایران باشد و در این کار موفق هم بودند. نمونهاش قانون مدنی است. در ١٥ سال پایانی آن رژیم این سیاست کنار گذاشته شد و حقوق به معنای اراده ملوکانه تقلیل یافت و متخصصان این امر از دایره بحث خود را کنار کشیدند. دلیل دیگر که تشدیدکننده علت قبلی بود فقدان حاکمیت قانون در ایران بود. وقتی قانون حاکم نباشد بحث کردن درباره حقوق و فلسفه آن فاقد ضرورت و کارکرد میشود.
حقوق از جنبههای مختلف قابل نقد و رویکردهای مختلفی به آن شده است. اما چرا رویکردهای مختلف به حقوق به خصوص در مواجهه با دنیای مدرن به لحاظ معرفتی با چالش جدی روبهرو شده است؟
مشکل ما این است که نسبت به جایگاه و کارکرد حقوق در میان عموم مردم درک درستی وجود ندارد. مردم و حتی نخبگان ما گمان میکنند همه مسائل و مشکلات را باید و میتوان با قانون و حقوق حل کرد. و چون میبینند که مشکلات آنان در چارچوب حقوق حل نمیشود در پی تغییر کل نظام حقوقی میروند و به همین دلیل فرصت شناخت و نقد حقوق موجود را از دست میدهند. در نتیجه ما هنوز در مرحله انقلابی و ضدیت با حقوق موضوعه یا بیتوجهی نسبت به آن هستیم. بنابراین نقدمان به حقوق بسیار رادیکال و در عمل نفی حقوق است. گروهی دیگر هم از موضع محافظهکارانه به حقوق نگاه و گمان میکنند که حقوق به معنای قواعد ثابت ازلی و ابدی است که همه مواردش در سنت آمده و هیچ تغییر و تحولی را نمیپذیرند. در حالی که نگرش رسمی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر نظرات امام است تاثیر دادن نقش زمان و مکان در اجتهاد یا همان فقه و قانونگذاری است. تا این شکاف کم نشود، رسیدن به وضعیتی که بتوانیم حقوق را از منظری کارکردی نقد و ارزیابی کنیم کماحتمال است.
یکی از موضوعاتی که در کتاب شما میتوان اذعان داشت در لابهلای سطور پنهان شده است. البته برداشت من این است. شما در نگاهتان به مسائلی که به حقوق مربوط میشود اخلاق را نیز مدنظر قرار میدهید و سعی دارید بحث اخلاقی هم در لابهلای مطالبتان قرار دهید. به طور مثال در خشونت این موضوع مشهود است. به تازگی من با معاون فرهنگی قوه قضاییه گفتوگویی داشتم و ایشان در این بحث مدعی بودند که ما باید قوانین را از منظر اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به نظر شما تا چه اندازه چنین عملی امکانپذیر است و میتواند نه تنها روح قانون را حاکم کند بلکه نقد اخلاقی آن هم مورد توجه قرار گیرد؟
من آن گفتوگو را خواندم. با همه احترامی که برای گوینده باید قایل بود، عرض میکنم که متوجه مساله نمیشوم. مشکل این است که کلمه «اخلاق» تعریف نمیشود. اگر «اخلاق» به معنای شاخص و معیار عمل یا فعل خوب و بد است، در این صورت حاکم بر حقوق است و نقد اخلاقی لازمه هر نقدی از جمله نقد حقوقی است. حقوق به این تعبیر فرع بر اخلاق است. اخلاق حاکم بر همه حوزهها از جمله حقوق است. ولی متاسفانه اخلاق را به این معنا به کار نمیبرند. بلکه به معنای رفتارهایی فروتر از قانون میگویند که در این صورت بنده نقد اخلاقی حقوق را در اولویت و بااهمیت نمیدانم زیرا حقوق را از جایگاه خود پایین میآورد. حقوق قاعده الزامآور است، و ویژگی اصلی آن هم همین الزامآوری آن است. ولی اخلاق قاعده الزامآور نیست، حتی اگر در مواردی مهمتر از قانون باشد. این دو مقوله جدا از هم است. ولی اخلاق به معنای اول که معیار خوب و بد یا باید و نباید است، حاکم بر همه امور از جمله حقوق است و نقد از آن منظر لازمه نقد حقوقی است.
اما تعریفهای متعددی از سوی فیلسوفان اخلاق ارایه شده و به نظرم ما در بحث تعریف اخلاق مشکل چندانی نداریم. بلکه بیشتر مشکل ما به مصادیق اخلاقی عمل کردن بازمیگردد. حال اگر قوانین را با روحیه اخلاقی نقد کنیم به نظر میرسد ثمرات مثبتی برای جامعهای که در کشاکش سنت و مدرنیته قرار دارد داشته باشد؟
همان طور که عرض کردم مخالف نقد اخلاقی حقوق نیستم. تمام نقدهای خودم نیز از همین زاویه است ولی اخلاق به معنای عام مورد نظرم است. در حالی که برای اخلاق به معنای خاص که ذیل حقوق قرار میگیرد اعتبار چندانی در حقوق قایل نیستم و دخالت دادن آن به ضرر اخلاق است زیرا اخلاقِ برتر را که حقوق است پیش پای اخلاق به معنای عادی قربانی میکند. اینها کلیات است که ممکن است سوء تعبیر شود لذا برای پرهیز از این باید مصداقی صحبت کرد. در یادداشتهای این کتاب موارد متعددی از این نکته را بحث کردهام.
منبع: اعتماد