نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که درباره کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی است رای مثبت دادند.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، این طرح که به پیشنهاد و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس در قالب دو فوریت و با امضای 21 نفر از نمایندگان به صحن علنی تقدیم شده است اما نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) به یک فوریت آن رای دادند.
یک فوریت این طرح 150 رای موافق، 8 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه را کسب کرد و به تصویب رسید. با تصویب یک فوریت، این طرح در نوبت بررسی قرار می گیرد.
براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی، بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17 تیرماه سال جاری (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر شده برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.
همچنین در این طرح تاکید شده است: این بخشنامه دولت در عمل قانون برنامه پنجم را تفسیر کرده و برداشت خود را درباره کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی برخلاف صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است.
در ادامه این طرح آمده است: تفسیر قانون برابر قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است و همچنین شورای عالی نمی تواند در خصوص تفسیر قانون ورود کند از سوی دیگر یک میلیون نفر از کارکنان مشمول تامین اجتماعی که سال ها از مزایای آنان حق بیمه کسر شده است دچار سردرگمی شده و حقوق آنان ضایع شده است.
طراحان در این طرح سوال کرده اند: آیا صدر ماده 59 قانون برنامه پنج پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن در خصوص کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا کرده است یا خیر؟
اجرای بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری حقوق کارمندان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در دوران بازنشستگی از 20 تا 50 درصد کاهش می دهد.
بخشنامه شماره 5271/93/200 پیشتر (سال 88) صادر شده بود که به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس با تضییع حقوق کارمندان دولت، باطل شد.
با توجه به اینکه براساس مقررات صندوق تامین اجتماعی، فرمول تعیین حقوق ایام بازنشستگی، مجموع پرداختی دوسال پایان خدمت تقسیم بر 24 ماه است، حتی کارمندانی که 28 سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده، به علت اجرای بخشنامه 5271/93/200 دولت یازدهم ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبرو خواهند شد.
برخی نمایندگان با اعلام اینکه این بخشنامه تفسیر قوانین عادی اس، تاکید کردند این حق فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و صدور این بخشنامه خلاف مقررات است.
فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفته است: بخشنامه عسگری آزاد تفسیری از مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که تفسیر کار مجلس می باشد و مجلس و کمیسیون اجتماعی قطعا این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهند داد.