به گزارش جماران، فرشاد مومنی در اعتماد نوشت:
فساد یک امر جهانی است و در همه کشورها این اتفاق میافتد اما اینکه چرا برخی کشورها در مبارزه با فساد موفقتر هستند به عواملی بر میگردد که مهمترین آنها کیفیت سیاستگذاری است. در اقتصادی که به وارد کردن شوکهای متعدد قیمتی میپردازد، بهطور نظری گفته شده و در عمل هم دیده شده که فضا برای رانتجویان باز میشود. این تئوری ٢٠٠ سال است که به عنوان یک تئوری مقبول در اقتصاد جا افتاده است. طبعا در شرایط وارد آوردن شوک قیمتی که فضا برای رانتجویی مهیا میشود، کسانیکه امکان برقراری رابطه با مسوولان را دارند میتوانند به سودهای کلان دسترسی پیدا کنند. در کنار سیاستگذاری مساله کیفیت در برخورد با فساد بسیار حیاتی است. وقتی که برخورد با فساد و مفسدان برخوردی منفعلانه است امکان مقابله فراگیر با این پدیده به وجود نخواهد آمد. از سوی دیگر محدودیتهای متعدد نهادهای مبارزه با فساد، از محدودیتهای مادی تا انسانی و قانونی، امکان برخورد جدی با فساد توسط این نهادها هم وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی دستگاههای مقابله با فساد حتی اگر خود نیز سالم باشند ناگزیر به برخورد گزینشی با مفسدان میشوند که اثر بازدارندگی اجتماعی این برخورد کم خواهد بود. اینکه مقام مسوولی مدعی برخورد شفاف با فساد میشود، حتی اگر او انسان صادقی هم باشد نمیتواند بهشکل پسینی با فساد مبارزه کند. زیرا برنامه مبارزه با فساد نه تنها باید شفاف بلکه باید پیشگیرانه باشد. مقامات دولتی باید کانونهایی که امکان برخورداری از دلارهای نفتی را دارند شناسایی کنند. در دولت جدید هم با اینکه برخی نهادها امکان دستیابی به دلار را ندارند، اما واردکنندگان خودروهای خارجی با وارد کردن آخرین مدل اتومبیلهای روز دنیا نشان میدهند که به دلار دسترسی کافی دارند. این مساله نشاندهنده این است که برخی افراد از رانت بهرهمند میشوند و از این نظر دولت جدید بیشباهت به دولت سابق نیست، چرا که در غیاب شفافیت و برنامه ملی به تخصیص دلارهای نفتی به برخی افراد میپردازد. اگر دولت واقعا خواهان مبارزه با فساد است باید تخصیص دلارهای نفتی را بر مبنای نیازهای شخصی به حداقل برساند. این مساله همانچیزی است که از زمان روی کار آمدن دولت جدید بارها از دولت خواستهایم که مساله تخصیص دلارهای نفتی را شفاف کند.