راهی برای حل مسائل ٨٨/حمیدرضا جلاییپور
شاخص توسعهیافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلا استفاده مانده است. هماکنون هم در کشور مسائلی بنیادین وجود دارد که به نظر میرسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است. به عبارتی معلوم نبودن نظر عمومی جامعه نسبت به این مسائل بستری را ایجاد کرده تا هر گروهی بتواند به اسم مردم در این موارد اظهارنظر و البته درباره برخی اعمال نظر کرده و بقیه را اقلیت بنامد. شکی نیست که در این بین تعیین و تکلیف مسائل سال ٨٨ از اهمیت ویژهیی برخوردار است. این مسائل بعد از پنج سال نه تنها حل نشده که همچنان به عنوان محل اصلی شکاف و اختلاف داخلی مطرح هستند. بدینترتیب به نظر میرسد اگر قرار باشد در جامعه مسالهیی برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسائل سال ٨٨ هستند.
ابزاری برای رسیدن به هدف/جواد حقشناس
اصل همه پرسی یکی از مترقیترین اصول قانون اساسی است. هرچند نمیتوان دقیق پی برد که در ذهن حسن روحانی چه موردی است که باید برای رفع آن به آرای عمومی مراجعه شود اما معتقدم که مراجعه به این آرا یک ابزار برای رسیدن به هدف مشخص است. اگر وی اعلام میکرد که در کدام یک از مشکلات کشور باید با آرا عمومی مراجعه کرد شاید بهتر میشد نظر داد. اما به نظر میرسد با توجه به رویکردی که مجلس دارد که نوع نگرش حاکم بر آن نهاد قانونگذاری امکان وصول آن هدف را نمیدهد، رییسجمهور بر این باور است که آرای عمومی غیر از آن است که در فضای مجلس در جریان است. بهتر است این موضوع روشنتر بیان شود. بحث مهم بودن مسائل کشور نیست بحث بر این است که رییس دولت یازدهم با چه معضلی روبهرو شده است که نهاد نظارتی امکان عبور از آن را نمیدهد. بهتر است رییسجمهور صریحتر با مردم صحبت کرده و از لفافهگویی خارج شود.
با توجه به صحبتهای حسن روحانی و ابراز آمادگی که برای اجرای اصلی از اصول مصرحه در قانون اساسی داشته است، میتوان مسائل مهمی را مطرح کرد. اما در این برهه زمانی و با توجه به انتخاباتی که در پیش داریم، مهمترین مساله کشور که بخواهد به همه پرسی گذاشته شود بحث نظارت استصوابی بر انتخابات است؛ بحثی که شاید بتوان دلیل خاصی نیز برای آن ذکر کرد و آن عملکرد شورای نگهبان است، عملکردی که طی آن طرح احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات، جایگزین عدم احراز صلاحیت کاندیداها شده است. چون این امر به حقوق اساسی ملت بازمیگردد و از آنجا که تمام نهادهایی که با انتخابات تاسیس میشود، شاید بهترین کار برای اعلام نظر در این مورد اخذ آرای عمومی است؛ آرایی که بتواند نتیجه بررسی این موارد را در نهاد نظارتی کشور حل و فصل کند.
آنچه در سخنان حسن روحانی در همایش اقتصادی مشخص بود، وجود مسائلی در کشور است. مشکلاتی که رییس قوه مجریه علاقهمندی خود را برای اجرای اصلی از قانون اساسی اعلام کرده که طبق آن میتواند با مراجعه به آرای عمومی برای حل و فصل آنها اقدام کند. اما آنچه در صدر موارد مهمی قرار دارد که رییس دولت میتواند آن را به اجرا بگذارد، چگونگی اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی است؛ مسالهیی که نحوه اجرای آن در چند سال گذشته میتواند موضوع یک رفراندوم باشد. از منظر اقتصادی مشکل بزرگی که در کشور وجود دارد، دخالت دولت در این حوزه است و نتیجه آن هم نحوه نادرست خصوصیسازی است. بنابر آنچه حسن روحانی گفته است میتوان حدس زد که منظور وی نیز همین امر است؛ اصل مهمی که اگر به اجرا گذاشته شود مشکلات بسیاری از اقتصاد کشور حل میشود.
مسائل کشور از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مسائل مهمی است اما بعضی در اولویت قرار دارند. از آنجایی که برای حسن روحانی اقتصاد خیلی حایز اهمیت بوده و توانسته در مدت زمان کوتاهی آن را بحق در مسیری قرار دهد که تا حدودی توسعه اقتصادی رشد مختصری یابد، میتوان آن را مسالهیی برای رفراندوم دانست. اما این امر در مرحله دوم نیاز به حمایت دارد؛ حمایتی سیاسی با مشارکت حداکثری مردم. رشد اقتصادی به سیاستهایی وابسته است که اگر به آن توجه نشود رشد اقتصادی مختصری که به وجود آمده ممکن است فروکش کند. حمایت سیاسی پشتوانه مسائل اقتصادی است. تصمیمات بزرگ اقتصادی در دولت یازدهم نیازمند این حمایت است؛ حمایتی که یقینا اگر در آرای عمومی تجلی یابد کوچکترین ضربهیی را به اقتصاد وارد نمیکند. اما پاسخ دادن به این مبحث که واقعا با سیاست پیوند خورده است، به سوال حساب شدهیی نیاز است.
برای انتخاب اهم مواردی که در کشور وجود دارد که میتوان برای تصمیمگیری آن به آرای عمومی مراجعه کرد، میتوان از مسائل اقتصادی یاد کرد. و چون در این خصوص حسن روحانی به عنوان رییس قوه مجریه آن را مطرح کردند، دو مورد را قابل ذکر میدانم. نخستین موردی که میتوان برای آن رفراندوم برگزار کرد، کوچک شدن دولت است؛ مسالهیی که بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی که رییسجمهور در همایش دیروز از آن نام بردند به همین مهم برمیگردد. اگر حجم دولت کوچک شود نه همه مشکلات اما بسیاری از آنها حل میشوند. مورد دوم، مساله جدا کردن بودجه جاری دولت از نفت در یک بازه زمانی دو الی سه ساله است. تنها در صورت برگزاری همهپرسی است که دولت موظف به اجرای آن میشود. حال باید دید آیا دولت موافق به رفراندوم گذاشتن این دو موضوع هست یا خیر؟
من واقعا از این سخنان آقای روحانی در عجب هستم. آیا واقعا میتوان اقتصاد را با رفراندوم مدیریت کرد؟ آیا اصلا تهیه قوانین جزیی و تخصصی در صلاحیت عمومی هست؟ اگر این طور باشد اصلا چرا ما مجلس داریم؟ من فکر نمیکنم چنین تجربهیی در هیچ نظام توسعه یافتهیی وجود داشته باشد. اگر آقای روحانی به برخی فرآیندها و رفتارها در نهاد مجلس انتقاد دارند، اصلا دلیل نمیشود که کل کارکرد نهاد قانونگذار کشور را زیر سوال ببرند. راهکار این است که تلاشهای سیاسی متوجه افزایش کیفیت نمایندگان و نهاد پارلمان شود، نه اینکه کل موجودیت آن یکسره نفی شود. آقای رییسجمهور، دولت و نظام میتوانند درباره موضوعاتی رفراندوم برگزار کنند، کما اینکه قبلا هم در نظام جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است. اما نباید به بهانه بحث تاثیرگذاری در افکار عمومی مسائل کشور را به سطح نازلی کشاند. مهمتر از برگزاری رفراندوم تشکیل نهادهای تصمیمگیری است که بر اساس نظر مردم شکل بگیرند.
من نمیدانم اصلا آقای روحانی این حرف را با چه مبنای قانونی و حقوقی زدهاند. قطعا اگر حرف ایشان مبنای حقوقی داشته باشد، دولت در مقام مجری امور کشور و قانون اساسی میتواند چنین کاری کند. اگر هم مبنای حقوقی در کار نباشد، بدون آن هیچ چیز امکانپذیر نیست. اما یک مساله در خصوص برگزاری همهپرسی واضح است و آن اینکه چنین کاری نمیتواند برای امور جزیی و البته تخصصی صورت بگیرد. فرض کنیم درباره لایحه بودجه چه رفراندومی میتوان برگزار کرد؟ قرار است مردم چگونه به چنین لایحه سنگینی رای دهند؟ اطلاعات تخصصی آن را از کجا میآورند؟ آیا عموم مردم توان هضم مسائل سنگین و فنی آن را دارند که بتوانند به عنوان نظردهندگان نهایی مورد توجه قرار بگیرند؟ به نظر میرسد برگزاری همهپرسی و رفراندوم موضوعی است که مطابق تمام استانداردهای توسعهیافتگی سیاسی در دنیا است. اما به شرط آنکه موضوع آن این قابلیت را داشته باشد که مردم را به عنوان داوران نهایی آن قرار دهیم.
برای برخی در ایران گویا قانون اساسی و خصوصا فصل حقوق ملت در آن برای بایگانی شدن، تهیه شده است. واضح این است که برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف یکی از ظرفیتهای قانون اساسی است که باید از آن بهره گرفت. چندی پیش در سوییس حتی برای خرید طلا توسط دولت این کشور، همهپرسی برگزار شد. این اعتماد نظامهای توسعهیافته به آرای عمومی مهمترین عامل پیشرفت آنان بوده است. اکنون در ایران موضوعات مورد مناقشه زیاد است که البته تمام گروههای سیاسی هم در آن به نام ملت حرف خود را میزنند. این موضوعات نظیر بحث هستهیی میتوانند محور یک رفراندوم باشند. حتی فرآیندهای برگزاری انتخابات هم میتواند موضوع دیگری برای یک رفراندوم باشد. اما چیزی که مهم است، این است که چنین بحثهایی باید اندک اندک و به تدریج به جامعه تزریق شوند تا خود آنها به محل شوک جدیدی تبدیل نشوند. به قول معروف آزادی را باید جرعه جرعه نوشید.
تمایل رییسجمهور را به فال نیک میگیریم/نعمت احمدی
به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی ایران، روزی را که رییس دولت در آن تمایل به اجرای اصلی از اصول قانون اساسی اعلام کرد، به فال نیک میگیرم. آنقدر حرفهای حسن روحانی در خصوص اجرای همه پرسی به درستی بیان شد که آن را روز خوبی در تاریخ کشور میخوانم. رییسجمهوری که خود را حقوقدان میداند و این مشخصه را در مناظرات تلویزیونی نیز صراحتا عنوان کرد. وی در سخنرانی خود به یکی از اصول مربوط به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن پرداخته است. فصل پنجم قانون اساسی ذیل عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن است. در اصل اول از این فصل عنوان شده که حاکمیت بر انسان و جهان از آن خداست و هم اوست (خدا) که انسان را بر سرنوشت خود حاکم ساخته است. اصلی برای تعیین سرنوشت انسانها توسط خودشان. اصلی که بعد از تشکیل اجتماعات و برگزیدن دولت از همین اجتماعات، و بعد از ایجاد پارلمان در دنیا که اصل تفکیک قوا پذیرفته شد اهمیت خود را بیش از پیش نشان داد. هرچند اختیار حق حاکمیت توسط مردم به نخبگان کشور داده شد اما مردم یک اصل کلی را از خود سلب نکردند تا هیچ ارادهیی در مسائل مهم کشور نداشته باشند. لذا قانون اساسی در اصل ٥٩ ذکر کرده که در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوان از طریق مراجعه به آرای عمومی همه پرسی انجام شود. در واقع انسان به عنوان اشرف مخلوقات، وقتی اختیار خود را به دولتها داده یک بخش را به عهده خود گذاشته که بتواند قانونگذاری کند و آن هم در اصل ٥٩ تجلی یافته است. معتقدم که در شرایط موجود در مناسبترین وضعیت برای اجرایی شدن این اصل قرار داریم. مشکل مهمی که اکنون جامعه با آن مواجه است، پرداخت یارانههاست. در این مورد باید به آرای عمومی مراجعه کرد. اینکه باید در چنین شرایطی یارانه بپردازیم یا نه. هرچند کشوری در جهان نیست که در آن یارانه پرداخت نشود اما اینکه به چه میزان و به چه کسانی پرداخت شود، با توجه به تمایل رییس قوه مجریه میتواند هرچه زودتر حل و فصل شود. در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی چندین بار انتخابات برگزار شده و اکنون فرصتی مناسب برای اعمال این اصل از قانون اساسی است تا یکی از مسائلی که هر ماهه بخش عظیمی از سرمایه ملی را به خود اختصاص میدهد رفع شود.
منبع: اعتماد