به گزارش جماران، اعتماد در گفت و گو با شهیندخت مولاوردی نوشت:
کم نیستند کسانی، یا بهتر بگوییم زنانی که در گوشه و کنار کشور برای احقاق حقوق خود تلاش میکنند و حتی هزینههایی چه در خانواده و چه در جامعه متحمل میشوند. تلاش این زنان از محدودترین بسترها و زمینهها و برای کمترین حد از استقلال گرفته تا سعی برای تغییر قوانین گسترده شده و متعاقبا واکنشهای مثبت و منفی زیادی در پی داشته است. اما فراز و نشیبهای سیاسی کشور اینجا هم بیاثر نبوده و نوع و میزان فعالیت زنان در جهت حقوقشان را تحت تاثیر قرار داده است. زمانی از هر گوشه و کنار صدای فعالان حقوق زنان شنیده میشد اما روزگاری هم رسید که محدودیتها افزایش یافت و به عناوین مختلف جلوی فعالیت این گروهها را گرفت. حالا و با گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت اعتدال هنوز هم صدای این فعالان دستکم از رسانههای رسمی کشور به گوش نمیرسد. سکوت یا کمصدایی این فعالان این شایبه را ایجاد کرده که شاید فعالان حقوق زنان دیگر چندان مرجعیتی در جامعه ندارند و از اثرگذاری آنها نسبت به گذشته کاسته شده است. نوع و میزان مرجعیت فعالان حقوق زنان در ایران را همراه با شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهور در امور زنان بررسی کردیم. مولاوردی برخلاف بسیاری از افراد همچنان به نقش مرجعیت فعالان حقوق زن در جامعه معتقد است. ضمن آنکه تاکید میکند هنوز طیفی بر جامعه غلبه دارد که نگاه فعالان برابری طلب را قبول ندارد. مولاوردی در تبیین جایگاه طیفهای مختلف فعالان حقوق زنان به کسانی اشاره میکند که تا دهه پیش از اینکه به این عنوان نامیده شوند ابا داشتند و این مساله را مساوی با فمینیسم و در واقع یک انگ میدانستند، امروز فعال حقوق زنان خوانده میشوند. معاون رییسجمهور در نگاه تاریخی به وضعیت حقوق زنان در دورههای پس از انقلاب به دوران ریاست احمدینژاد بر دولت نیز میپردازد و تاکید میکند سیاستهای آن دوران به نحوی بود که تنها میشد از آن به عنوان خانهنشین کردن زنان تعبیر کرد. فعال سابق حقوق زنان و معاون فعلی رییسجمهور در پاسخ به اینکه با رویکرد اعتدالگرا چطور میتوان به احقاق حقوق زنان رسید، میگوید: گروههای فعال باید به دولت کمک کنند تا رویکردشان بر سیاستها و برنامه اثر بگذارد، اگر واقعا اعتماد لازم به دولت شکل گرفته و قبول دارند که دولت میخواهد قدمهایی در این زمینه بردارد باید بیشتر از پیش دولت را یاری کنند و در این صورت قطعا به نتیجه مورد نظر خواهند رسید.
افراد برای شکلگیری عقاید و تصمیمسازیهایشان به گروههای مختلفی مراجعه میکنند. با توجه به تعریف متعارف از مفهوم این گروههای مرجع، آیا فعالان زنان از طیفهای مختلف را میتوان یکی از گروههای مرجع و تاثیرگذار در جامعه دانست؟
اگر تعریف مصطلح و رایج و متعارف گروههای مرجع را در نظر بگیریم و با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی که جامعه ایران در دهههای اخیر به خود دیده است و تغییراتی که در گروههای مرجع به وجود آمده است، میتوان فعالان حقوق زنان از طیفهای مختلف را یکی از گروههای مرجع تلقی کرد. دو کارکرد از گروههای مرجع انتظار میرود؛ هنجاری و مقایسهیی. فرد ارزشها و رفتارهای خود را منطبق با ارزشها، هنجار و رفتارهای گروه مرجعش انتخاب میکند و در آن چارچوب حرکت خود را تنظیم میکند.
فعالانی که برای بهبود قوانین و همچنین بهتر شدن فضای جامعه چه از نظر فرهنگی و چه امنیت روانی تلاش میکنند چه جایگاهی در جامعه دارند؟ آیا از نقش مرجعیت برخوردار هستند؟
حدود یک دهه قبل این عنوان به کسانی اطلاق میشد که برای برابری حقوق انسانی زن و مرد تلاش میکردند. در حال حاضر میبینیم کسانی که حتی اعتقادی به برابری نسبی حقوق زن و مرد ندارند و بیشتر به دنبال تناسب حقوق زن و مرد با ویژگیها و خصوصیات و توانمندیهای خاص خود هستند هم به عنوان فعال حقوق زنان معرفی میشوند. کسانی که تا دهه پیش از اینکه به این عنوان نامیده شوند ابا داشتند و این مساله را مساوی با فمینیسم و در واقع یک انگ میدانستند امروز فعال حقوق زنان خوانده میشوند. این گروه هم برداشت خاص خود را از بهبود وضعیت و بهتر شدن فضای جامعه از نظر فرهنگی و امنیت روانی و... دارد و برای تحقق آن در تلاش است و طبیعتا محل رجوع بخشی از جامعه خواهد بود.
طیفبندیهای مختلفی در فعالان حقوق زنان وجود دارد. از آن گذشته برخی با رویکرد محدود درخصوص زنان خود را جزیی از همین طیفبندیها میدانند و این رویکرد در دفاتر دولتی امور زنان بیشتر دیده میشود. از طرفی بخشی از فعالان این حوزه رویکرد اجتماعی دارند و بیشتر به دنبال برابری حقوقی و فرهنگی زن و مرد هستند. به نظر شما کدام یک از این گروهها تاثیر بیشتری بر جهتگیریهای جامعه گذاشته اند؟
ما با مساله نظریه رسمی حاکمیت در این خصوص مواجه هستیم. جامعه ما فعالیت حقوقی زنان در راستای برابری و همچنین فعالیت کمپین را به خود دیده و شاهد نتیجه دلخواه این گروه نبوده است. هنوز طیفی بر جامعه غلبه دارد که نگاه فعالان برابری طلب را قبول ندارد. البته باید بدنه جامعه را جدا کنیم و نگاه غالب بدنه اجتماع را از طرق مختلف از جمله نظرسنجی به دست بیاوریم. از سوی دیگر نباید درخصوص مراکز و دفاتر دولتی حکمی کلی صادر کنیم و همه را در همه دورهها هم نظر بدانیم. اقدامات این مراکز باید متناسب با دوره و زمان فعالیتشان سنجیده شود. به ویژه با توجه به این واقعیت که حوزه زنان جدا از دیگر حوزههای جامعه نیست و متاثر از رویکرد کلی حاکم بر هر دوره است و بستگی به این دارد که چه وجهی از توسعه در دستورکار قرار میگیرد و غلبه پیدا میکند. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که با توجه به شرایط و تریبونهایی که برای فعالیت هر کدام از گروههای مرجع در طیفهای مختلف وجود دارد کدام یک صدایشان بلندتر است که البته صدای بلند الزاما به معنای به کرسی نشاندن حرف و تاثیرگذاری نیست.
معاونت امور زنان برای نظرسنجی از جامعه چه اقداماتی انجام داده است؟
ما نظرسنجیها و نیازسنجیهایی را انجام دادهایم اما با هدف خاص خودمان و به دنبال سیاستهایی هستیم که چندان از واقعیت جامعه دور نباشد. تا به حال نظرسنجی خاص این موضوع انجام نشده است. شاید این موضوع در اولویت پژوهشها و نظرسنجیهای آینده قرار بگیرد.
لزوم مرجعیت فعالان حقوق زنان در کنشهای اجتماعی و سیاسی جامعه چیست؟ اصولا فعالیت یا انفعال گروههای فعال در حوزه زنان چه اثری بر کنشهای اجتماعی دارد؟
در حال حاضر بحثی در خصوص جوانان مطرح شده و فکر میکنم میتوان این بحث را به موضوع زنان نیز تعمیم داد. ما در شرایطی به سر میبریم که شاهد نوعی اتکای به نفس در تصمیمگیریهای جوانان هستیم. جوانان کمتر به گروههای مرجع توجه میکنند و این کمتوجهی را به زنان نیز میتوان تعمیم داد. به ویژه با کارکردی که شبکههای اجتماعی دارند نفوذ گروههای مرجع در میان زنان و جوانان کاهش یافته است. زمانی خانواده یکی از مهمترین گروههای مرجع بود اما حالا میتوان گفت خانواده یکی از گروههای مرجع منفی در جامعه است. گروههای مرجع منفی گروههایی هستند که خواستههایشان طرد میشود و مقاومتی از سوی افراد در مقابل این خواستهها شکل میگیرد و در حال حاضر مقاومتی از سوی جوانان در مقابل خانواده به وجود آمده است. اینجا به گسستی نسلی میرسیم و اگر دیگر گروههای مرجع نیز کارکرد خود را از دست بدهند اتکای به این گروهها در جامعه کمرنگ خواهد شد. با کاهش اثرگذاری گروههای مرجع مانند فعالان حقوق زنان تصمیمگیریهای این حوزه نیز چندان جمعی نخواهد بود. هرکس در حوزه اختیارات خود میتواند موثر باشد. به نظر میرسد فعالان زنان برای گسترش دایره نفوذ خود باید جریانسازی مسائل زنان و تبدیل آن به مطالبه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند.
در شرایط فعلی فعالان حقوق زنان از چه طرقی بر جامعه تاثیر میگذارند؟ شرایط کنونی فعالیت این گروهها و گستره عمل آنها چه نسبتی با شرایط ایدهآل از فعالیتشان دارد؟
اگر طیفهای مختلف را در نظر بگیریم هرکدام به نوعی فعالاند و سعی میکنند اثرگذاری لازم را داشته باشند. واقعیت این است که در طول دو سال فعالیت در دولت جدید احساس کردم که انگیزه لازم برای فعالیت از بین رفته و مطالبهگری اجتماعی کمرنگ شده است و جریانسازی مورد انتظار که منجر به تغییرات شود اتفاق نیفتاده است. علت این مساله باید ریشهیابی شود.
شاید محدودیتهای اعمال شده بر فعالیت این گروهها انگیزه لازم برای جریانسازی را از بین برده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
این دوره را شاید بتوانیم دوره صبر و انتظار بنامیم تا زمان مناسب تاثیرگذاری و کارآمدی فرابرسد. محدودیتها نمیتواند علت این بیانگیزگیها تلقی شود چرا که در دورههایی عکس این قضیه را شاهد بودیم، هرچند تاثیرگذاری برفعل و انفعالات جامعه ملزوماتی را میطلبد که دولت در حال تلاش برای بهبود این فضا است. البته برخی معتقدند اگر فعالان حوزه زنان میخواهند مطالبات خود را محقق کنند باید خواستههایشان را در چارچوب اقتضائات و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران پیگیری کنند در غیر این صورت فاصله زیادی تا رسیدن به هدف خواهند داشت و به این زودیها نباید منتظر تحقق خواستههایشان باشند. اگر برای تغییر قوانین تلاش میکنند حتما در چارچوب قانون اساسی و فقه پویا و در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان مطالبات را مطرح کنند و در این میان از نظر سایر گروههای مرجع مانند روحانیون و مرجعیت استفاده کنند و به تعامل جدی و مستمر با این گروهها برسند. اگر نه به هیچوجه نمیتوانند بدون توجه به این واقعیتها به اهداف خود دست پیدا کنند.
فعالیت و در واقع مرجعیت گروههای فعال در حوزه زنان در چه دورهیی پس از انقلاب ٥٧ پررنگتر بوده است؟
نمیتوان گفت در کدام دوره فعالیت این گروهها بیشتر بوده چرا که هر دوره اقتضائات خود را داشته و در همان دوره زمانی و بدون مقایسه با دیگر دورهها باید بررسی شود. پس از انقلاب و خصوصا با شروع جنگ تحمیلی مباحث مربوط به زنان چندان مجال بروز و ظهور نیافت. در دهه ٧٠ و بعد از خروج از آن شرایط و تحت تاثیر شرایط بینالمللی مثل کنفرانس پکن در سال ١٩٩٥ دفتر امور زنان در دولت ایجاد شد. از آن به بعد در برنامه سوم توسعه هم مباحث زنان جایی برای طرح پیدا کرد. به همین ترتیب این موضوعات بیشتر از پیش مطرح شدند و با شدت و ضعف خاص هر دوره این مسائل مورد توجه قرار گرفتهاند. در دوره سازندگی تقدم وجه اقتصادی بر سایر وجوه توسعه مورد توجه قرار گرفت. نقطه شروع توجه به مباحث مربوط به زنان در همین دوره است. در دوره اصلاحات تقدم وجه سیاسی توسعه مطرح میشود و در این دوره دفتر امور زنان به دفتر مشارکت امور زنان تغییر عنوان میدهد. البته این بهمعنای بیاعتنایی و بیتوجهی و کماهمیت تلقی کردن خانواده نیست چرا که اصولا در جامعه ایران نمیتوان به مساله خانواده بیتفاوت بود. اما وجه سیاسی و توسعه سیاسی که در دستور کار دولت بود تاثیر خود را در حوزه زنان هم میگذارد و مشارکت اجتماعی زنان افزایش مییابد. در واقع مشوقهای لازم، آموزشها و توانمندسازیهای مورد نیاز برای ایفای نقش اجتماعی و سیاسی زنان در این دوره اهمیت زیادی پیدا میکند. نتیجتا در این دوره شاخصهای مشارکت جامعه به خصوص زنان ارتقای قابل توجهی یافته است. در دوره بعد یعنی دولتهای نهم و دهم رویکرد کلی تغییر میکند و بر حوزه زنان نیز تاثیر میگذارد. این دوره با عنوان مهرورزی و شعار عدالت آغاز میشود و نقش خانوادگی زنان پررنگتر از گذشته مطرح میشود. نمیتوان گفت در این دوره مشارکت اجتماعی زنان به طور صددرصدی نادیده انگاشته شده چرا که مشارکتهای اجتماعی و سیاسی زنان خود را به جامعه تحمیل کرده و با ارتقای سطح تحصیلاتی زنان و تقاضایی که از سوی آنها برای مشارکت سیاسی و اجتماعی وجود دارد نمیتوان این گروه را به طور کامل از سطح جامعه حذف کرد. اما سمت و سوی کلی برنامهها و تصمیمگیریها در این دوره به سمت نقش خانوادگی زنان پیش رفت و این وجه زندگی زنان را پررنگتر کرد. با این حال اسنادی راهبردی که از دوره پیشین به ما ارث رسیده نشان میدهد تا حدودی مشارکت اجتماعی زنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. هرچند مسوولان دوره قبل زمان کافی برای تحقق این راهبردها را در اختیار نداشتند و با تغییر دولت مواجه شدند و این اسناد تقریبا اجرا نشده باقی مانده است. اما سیاستها در این دوره به نحوی پیگیری میشود که تلقی خانهنشین کردن زنان از آن به وجود آمده است. ما در آن دوره از برنامهها و سیاستهای دولت همین برداشت را داشتیم. در حال حاضر هم که رویکرد دولت اعتدالگرایی عنوان شده و نیاز به تبیین دارد تا حد و مرز آن با سایر رویکردها در گفتمانهای دیگر مشخص شود.
رویکرد اعتدالگرا و موازنهطلب دولت چطور میتواند بر نقش مرجعیت فعالان حقوق زنان تاثیر بگذارد؟
هدف این گروهها از فعالیت تاثیرگذاری مورد نظرشان بر قوانین، سیاستها و برنامهها است. کمتر از سه سال از عمر دولت فعلی باقی مانده و گروههای فعال باید به دولت کمک کنند تا رویکردشان بر سیاستها و برنامه اثر بگذارد. اگر واقعا اعتماد لازم به دولت شکل گرفته و قبول دارند که دولت میخواهد قدمهایی در این زمینه بردارد باید بیشتر از پیش دولت را یاری کنند. در این صورت قطعا به نتیجه مورد نظرخواهند رسید و نقش مرجعیت گروههای فعال در حوزه زنان پررنگتر خواهد شد.
با بهبود قوانین فضا برای فعالیت زنان بازتر و امنتر میشود و خود به خود گروههای فعال در این زمینه نیز نفوذ بیشتری در جامعه خواهند داشت.
ما اعلام کردیم که ماموریت ما ایجاد توازن میان کار و زندگی زنان است و هیچ کدام از نقشهای چندگانه زنان در زندگی نباید فدای دیگری شود. نمیتوانیم به بهای نقش خانوادگی نقش اجتماعی زنان را نادیده بگیریم و برعکس. فعالان حقوق زنان باید دولت را یاری کنند و به راهبردهایی برای ایجاد این توازن برسیم. اینکه واقعا چطور میتوانیم این توازن را میان نقشهای چندگانه زنان و از طرف دیگر میان نقش زن و مرد در خانواده و مدیریت جامعه ایجاد کنیم.
مطالبات گروههای فعال در حوزه زنان از طریق چه کانالهایی به دولت منتقل میشود؟
کانالهای بسیاری برای انتقال این خواستهها وجود دارد. با وجود شبکههای اجتماعی ما همواره در دسترس هستیم و ارتباطات وسیعی با گروههای مختلف برقرار کردهایم. سعی میکنیم از نظرات همه گروهها استفاده کنیم و با همگرایی و تعامل برنامههای خود را پیش ببریم.
به نظر شما کدام یک از کشورهای اسلامی میتواند الگوی خوبی برای میزان مرجعیت فعالان حقوق زنان در جامعه باشد؟
همانطور که در بررسی فعالیت و اثرگذاری هر گروه مرجع باید میان حوزههای تاثیرگذاری آن مرجع تفکیک قایل شویم. از ورزشکاران و هنرمندان گرفته تا روحانیت را باید با درنظر گرفتن حوزه اثرگذاریشان بررسی کنیم. از همین منظر نمیتوانیم کشور خاصی را از میان کشورهای اسلامی به عنوان الگو انتخاب کنیم. به طور مثال در مالزی بحث جنبش زنان و خواهری در اسلام مطرح است اما از طرف دیگر قوانین چندهمسری در این کشور پذیرفته شده است. تفاوت در حوزه اثرگذاری گروههای مرجع باعث میشود که نتوانیم هیچ یک از کشورها مثل مصر، تونس و ترکیه را به عنوان الگویی برای میزان مرجعیت فعالان حوزه زنان در همه حوزهها انتخاب کنیم.