این روزها همزمان با بررسی و تصویب تدریجی بندهایی از سیاستهای کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفته رفته تنور فعالیتهای انتخاباتی برای جلوس بر کرسیهای مجلس دهم در اسفندماه سال آینده رو به داغ شدن است. هر روز خبری از اعلام حضور یا عدم حضور شخصیت یا جریانی در انتخابات مطرح میشود و روز بعد تایید یا تکذیب میشود. مجموعه اصلاحات نیز بهعنوان یکی از قطبهای بزرگ و ریشهدار سیاسی در درون کشور و همینطور نگرشی با پایگاههای عمیق اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه در حال تدارک مجموعهای از نیروهای موثر و فعال خویش برای حضوری حداکثری در این انتخابات هستند. بدین سبب دکتر عبدا... ناصری از یاران نزدیک سیدمحمد خاتمی و از اعضای ارشد بنیاد باران با «آرمان» به گفتوگو پرداخت. ناصری در جایی گفته است ادبیات تحریم انتخاباتی، سخن هیچ اصلاحطلبی نیست. جریان اصلاحات همیشه سعی کرده است از جامعه تحریمی داخل و خارج از کشور کاسته شود. حاصل این تلاشها انتخابات 92 بود. و در اینجا یکی از دغدغههای اصلی اصلاحطلبان در راستای پیشرفت توسعه سیاسی را وزارت کشور میداند.
به گزارش جماران، گفتوگوی عبدا... ناصری با «آرمان» را میخوانید:
انتخابات مجلس بحث گعدههای سیاسی است. فکر میکنید با توجه به فضایی که درحال حاضر برای فعالیت جریانات مختلف سیاسی وجود دارد، گستره حرکت اصلاحطلبان در مقطع فعلی در حوزه مسائل داخلی تا چه اندازه میتواند باشد؟
به هر صورت دولتی با شعار اصلاحطلبی روی کار آمده است و رئیس دولت کماکان عنوان میکند که به آن شعارها وفادارند اما واقعیت این است که متولی بخش اجرایی دولت در حوزه توسعه سیاسی یعنی وزارت کشور هنوز فعالیت جدی را برای این حوزه شکل نداده است. یعنی توسعه سیاسی به معنای واقعی کلمه عرصهای است که تقریبا در این شانزده ماهی که از عمر دولت یازدهم میگذرد معطل مانده است و رئیسجمهور برای این بخش باید فکری اساسی کنند. تقریبا تاکنون هیچگاه در طول تاریخ وزارت کشور اتفاق نیفتاده است که مهمترین معاونت وزارت کشور یعنی معاونت سیاسی قریب به 10 ماه بدون متولی بماند. اگرحوزهای در وزارت کشور وجود داشته باشد که مسئولیت توسعه سیاسی را در کشور برعهده داشته باشد طبیعتا آن حوزه، حوزه معاونت سیاسی است. وزیر مربوطه یعنی بالاترین مقام مسئول در وزارت کشور طبیعتا کسی است که تاحدی هماهنگی کامل را با شعارها و منش رئیسجمهور ندارند، یعنی ایشان بیشتر یک چهره اصولگرا محسوب میشوند تا اصلاحطلب. بنابراین لازم است که یک اقدام و تلاش اساسی از سمت رئیسجمهور برای این حوزه صورت بگیرد. این موضوع دغدغه جدی اصلاحطلبان است. چراکه علاوه بر بحث توسعه سیاسی و فعالیتهای جدی سیاسی و حزبی در درون کشور، دغدغههای دیگری نیز فراروست مانند انتخابات که مجری اصلی آن وزارت کشور خواهد بود.
یعنی شما این مساله را منشا چالش برای فعالیتهای اصلاحطلبان میدانید؟
ما نهادهایی غیردولتی در کشور داریم که بهطور جدی با توسعه سیاسی همخوانی ندارند یا اصلا اعتقادی به بحث توسعه سیاسی خصوصا در بخش اصلاحطلبی آن ندارند. بنابراین وزارت کشور و معاونت سیاسی این وزارت بهعنوان متولی این حوزه هستند که بهصورت هماهنگ با یکدیگر باید بروند و این گفتوگوها و تعامل را با سایر نهادهای ذیربط در کشور فراهم کنند تا توسعه سیاسی بهمعنای واقعی کلمه پیش رود.
با توجه به همین فضای موجود چه در بدنه وزارت کشور و چه بهطور کلی پس از استقرار دولت اعتدال، مجموعه اصلاحطلبان از حداکثر ظرفیتهای خود برای فعالیت استفاده کردهاند؟
درنظر بگیرید که در چهار سال قبل از تاسیس دولت دکتر روحانی و در زمان دولت دهم مجوز بسیاری از احزاب اصلاحطلب لغو شده است و تعطیل گردیده یا پروانه آنها باطل شده است که سوالاتی هنوز بیپاسخ مانده است. اکنون قطعا این وزارت کشور است که باید در این مسیر اقدامی صورت دهد و تلاش کند. از طرفی دیگر بسیاری از شخصیتها و افراد حقیقی مجموعه اصلاحات هستند که تمایل به تاسیس نهادهای سیاسی و حزبی دارند، اما تردیدی ندارند که در این حوزه نهادهای ذیربط هماهنگی و همکاری لازم را نخواهند داشت. وزارت کشور باید در واقع از این حق قانونی و مصوب در قانون اساسی برای افراد و جریانات دفاع کنند. البته در این زمینه نیز به هیچ وجه نباید کوچکترین تردیدی به دل راه داد که حوزه اجتماعی و سیاسی نسبت به بیست ماه قبل، یعنی نسبت به قبل از تشکیل دولت دکتر روحانی و قبل از انتخابات 92 بهطور جدی تغییرات محسوسی داشته است. اما این تابع فضای مهم خرداد 92 بوده است که شکل گرفته و دکتر روحانی نیز بهعنوان رئیس دولت یازدهم پایبندی خود را نسبت به این عرصه نشان دادهاند، اما وزارت کشور به عنوان متولی این عرصه در درون دولت تاکنون کاری جدی صورت نداده است جز چند جلسه و نشست که آنها نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتهاند و البته همانها هم متاسفانه درحال حاضر متوقف شدهاند.
با فرض اینکه همین شرایط کنونی در وزارت کشور ادامه پیدا کند و با وجود دانستن این نکته که با وجود اینکه روند توسعه سیاسی در مدتی که از عمر دولت یازدهم میگذرد شاید پیشرفت جدی نداشته است اما بدون شک مجموعه دولت یازدهم تلاش میکند که تا جای ممکن انتخابات دور آینده مجلس به شکل مورد انتظار برگزار شود. رویکرد اصلاحطلبان به این انتخابات چگونه خواهد بود؟
اصلاحطلبان حتما و با حداکثر ظرفیت در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد مگر اینکه اتفاق پیشبینی نشدهای شکل بگیرد. بنا براین باید گفت که اصلاحطلبان کار خود و کاری را که مجموعه هواداران و نیروهای اجتماعی و مردمی از آنها انتظار دارند را خواهند کرد و بنا به وظیفه با حداکثر توان در این انتخابات حضور پیدا خواهند کرد اما به هر صورت، گام نخست را هیاتهای اجرایی برمیدارند که روند انتخابات و ارزیابیها و بررسیها را شکل میدهند. متولیان این امر وزارت کشور و زیرمجموعههای آن نظیر استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها هستند. لازم به ذکر است که بیش از هشتاد درصد از مدیران حوزه سیاسی در سطح کشور هنوز تغییر نکردهاند و مدیرانی هستند که از دولت پیش بهجا ماندهاند. به هر صورت ممکن است که به همراه دگرگونیها و دگردیسیهاییکه در خرداد 92 به وقوع پیوسته است بعضی از آنها نیز تحولی پیدا کرده باشند یا به صورت تاکتیکی سیاستهایی اتخاذ کنند، اما این واقعیتها در بحبوحه انتخابات بسیار پررنگتر جلوه خواهند کرد و از سویی چون جدول زمانبند انتخابات بسیار جدول کوتاهی است، ممکن است فرصت برای اقدام مقتضی از سمت رئیسجمهور نیز در آن زمان از دست برود و اتفاق خاصی شکل نگیرد. به هرحال این دغدغه برای مجموعه اصلاحطلبان وجود دارد که آیا تا سال آینده قبل از هر چیز حوزه اجرایی سامان خود را پیدا خواهد کرد که بتوان اطمینان داشت برای انتخابات باشکوهی که اصلاحطلبان نیز بتوانند به صورت مساوی و برابر با اصولگرایان در آن شرکت داشته باشند یا خیر.