بعد از ١٦ ماه صبر بالاخره منشور حقوق شهروندی یک گام به جلو برداشته است. الهام امینزاده دیروز قسمتهایی از این مجموعه حقوقی را تشریح کرد.
به گزارش جماران، کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «اعتماد» معتقد است که متن تهیه شده در دولت نهایتا در برابر تمام قوانین و در مرحله اجرا محکوم به شکست خواهد بود.
با توجه به اینکه در منشور حقوق شهروندی به مواردی اشاره شده که مشخصا با موارد مطروحه در برخی طرح های تازه تصویب شده در مجلس مغایرت دارد، در صورتی که آن طرح تبدیل به قانون شود و منشور دولت هم وارد فاز اجرا شود، تکلیف این تناقضها چیست؟ به عبارتی کدام یک از این دو مورد در اجرا ارجحیت پیدا خواهد کرد؟
از همان ابتدا متن بسیار مفصلی که به وسیله معاونت حقوقی ریاستجمهوری به نام پیشنویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد، مشکلات خیلی اساسی و جدی داشت. یکی از مهمترین آنها که نشان میداد نویسندگان این متن اطلاعی از متدولوژی حقوق ندارند و با مفهوم حقوق شهروندی هم آشنا نیستند این بود که اصلا مشخص نیست این منشور از نظر حقوقی قرار است چه سندی باشد. تمام کسانی که در حقوق دستی دارند میدانند وقتی قرار است یک سند نوشته شود در ابتدا باید معلوم شود که این قرار است قانون باشد یا تصویبنامه هیات وزیران یا چه چیز دیگری. اما نویسندگان این منشور اساسا به این نکته بسیار ساده و بنیادین حقوقی بیتوجه بودند و فقط مجموعه نامنسجمی از عباراتی که ایراد حقوقی و حتی نگارشی دارند، در هم کرده بودند و به عنوان پیشنویس منشور منتشر کردند. الان سوالی که مطرح کردید از همین مساله ناشی میشود که این اشکال ساده و مهم از همان ابتدا مورد بیتوجهی قرار گرفت.
با توجه به توضیحات شما آیا میتوان اینچنین نتیجه گرفت که در صورت تنهایی شدن این منشور، همین نقص مهم، آن را غیرقابل اجرا خواهد کرد؟
هنوز برای من مثل خیلیهای دیگر این ابهام بزرگ وجود دارد و هیچوقت هم مسوولان معاونت حقوقی نهاد ریاستجمهوری به این ابهام پاسخ ندادند که قرا ر است این متن چه شود. این است که تکلیف را مشخص میکند. اگر قرار است این قانون باشد که قواعد تعارض قوانین حاکم میشود، اما غیر از قانون باشد و مثلا تصویبنامه هیات وزیران باشد قطعا این متن محکوم قوانین خواهد بود و تاب مقابله با قوانین را ندارد.
ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
تصویبنامه هیات وزیران نمیتواند معارض قوانین باشد و اگر چنین شود محکوم به بطلان میشود. تنها راه قانون شدن آن هم گذشتن از مصوبه مجلس است، منتها مساله مهم این است که اساسا این ابهام همچنان باقی است. یعنی قبل از همهچیز باید معاونت حقوقی به این مساله پاسخ دهد. بدینترتیب این منشور محکوم به شکست و اجرا نشدن است.
با این تفاسیر چه سرنوشتی باید برای این منشور متصور بود؟
من اساسا به آینده این منشور خوشبین نیستم. این متن ایرادات اساسی دارد که قبلا به آن اشاره شده است. یک احتمال هم دارد که این را به شکل چیزی شبیه بیانیه که نشاندهنده دیدگاههای دولت باشد بخواهند منتشر کنند که این هم کار بیهودهیی است. قوانین وجود دارد و باید به اجرا دربیایند و دولت حزب و سازمان سیاسی نیست که بخواهد با اعلام موضع، کار خود را جلو ببرد. در هر صورت به نظر میرسد که این منشور در هر حالتی نتواند بیش از یک بیانیه کارکرد
داشته باشد.
یک نکته مهم که اینجا وجود دارد این است که به هر حال شخص رییسجمهوری به دلیل مشغلههای بسیار زیادی که دارند، امکان این وجود ندارد که ایشان مانند یک حقوقدان بنشینند و تمام این متن را مطالعه کنند. اینجاست که وظیفه کسانی که این کار به آنها محول شده، سنگین میشود و آنها هستند که آنچه را که احتمالا مدلول خواسته رییسجمهوری بوده است را به اجرا نگذاشتهاند و نتوانستهاند متوجه شوند آنچه خواسته رییسجمهوری است در چارچوب نظام حقوقی کشور چگونه باید طراحی شود که باعث ارتقای سطح حقوق شهروندی شود.