به گزارش جماران، اعتماد نوشت:
تابلوی «اقدامات غیرقانونی دولت» قرار نیست روی زمین بماند. تلاشها برای نصب آن جلوی دفتر کار حسن روحانی جدی است. تابلویی که چند سالی، پیشِ روی دولت احمدینژاد جا خوش کرده بود. حالا برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی آخرین اتهام داغ محافظهکاران به دولت یازدهم است. اتهامی که یک طرفش اصرار مجلس است و طرف دیگرش انکار دولت. مثل همه اتهامهای قبلی، چه به دولت احمدینژاد و چه به دولت روحانی. آن هم در حالی که هنوز خروارها اتهامات اثبات شده و اثبات نشده دولت احمدینژاد از میانه میدان سیاست جمع نشده است.
حالا محمدباقر نوبخت گفته که مطرحکنندگان این بحث باید از مردم و دولت عذرخواهی کنند و احمد توکلی هم جوابش را داده که اتفاقا دولت است که باید از خودش دفاع کند و پاسخ بدهد. هر دو طرف هم به گزارش دیوان محاسبات درباره این پرونده استناد کردهاند؛ دولتیها میگویند گزارش دیوان «قطعی» نیست و البته اظهارات آنها را درباره فرایند این برداشت تایید کرده است. در مقابل منتقدان هم تفسیرشان از گزارش دیوان این است که تخلف مدنظر آنها به تایید این مجموعه رسیده است.
اصرار توکلی بر اتهام پایداریها
موضوع برداشت ٤ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را اول بار اسفند سال گذشته مسعود میرکاظمی، از اعضای ارشد جبهه پایداری در مجلس مطرح کرد. تقریبا همزمان با پیگیریهای مستمر او و همفکرانش درباره پرونده کرسنت. اما میرکاظمی آنقدرها که برای پرونده کرسنت وقت و انرژی گذاشت، برای این موضوع پایداری نکرد. چندی بعد هم احمد توکلی از منتقدین اقتصادی دولت در مجلس موضوع واردات ٦٥٠ میلیون یورو نهادههای کشاورزی را با عنوان «رانت دولتی» مطرح کرد و همین موضوع شد بهترین بهانه برای حمله به پاستورنشینان. بهانهیی که البته با رای نهایی دیوان محاسبات به نفع دولت موضوعیت خود را از دست داد تا احمد توکلی کار بر زمین مانده مسعود میر کاظمی را پیگیری کند و عملا تبدیل به سخنگوی مخالفان دولت در جریان اختلاف بر سر برداشت از صندوق توسعه ملی شود. میرکاظمی خود ماههاست که درگیری پرونده کرسنت و بنزینهای پتروشیمی است. اینچنین است که نوبخت و توکلی دو سوی میدان زد و خوردهای کلامی بر سر این پرونده قرار گرفتهاند، بعد از چیزی حدود به ١٠ ماه از طرح موضوع.
جبهه جدید تقابل دولتیها و منتقدان
دیروز محمدباقر نوبخت در توضیحی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد خطاب به منتقدان این موضوع گفت: «مگر میشود ١/٤ میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد که زیرنظر هیات امنایی متشکل از سه قوه اداره میشود و مجلس هم در این صندوق نماینده دارد که آن نماینده، حق رای هم دارد. کسانی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیرقطعی دیوان محاسبات اعلام کردهاند، باید از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند.» بلافاصله هم احمد توکلی وارد میدان پاسخگویی شد و تاکید کرد که اتفاقا این خود دولت است که باید «از خود دفاع کند.» توکلی گفته که همچنان منتظر شنیدن توضیحات دولت در این زمینه هست، هم خودش و هم همفکرانش در بهارستان. نکته مشترک سخنان دیروز نوبخت و توکلی اشاره هر دوی آنها به موضع دیوان محاسبات است، موضعی که هر دو نفر میگویند به نفع آنها است؛ نوبخت با «غیرقطعی» خواندن این گزارش گفته که «ما ١/٤ میلیارد دلار فرآوردههای نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این ١/٤ میلیارد دلار را که از محل فروش فرآوردههای نفتی
بود را به ریال تبدیل کرد.» توکلی هم مدعی شده «دیوان محاسبات با بررسیهای کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رای به هیات مستشاری فرستاده است و بهزودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته میشود بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد میکند، دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد.» با این وجود سخنگوی دولت در توضیحاتش گفته پولی که از صندوق توسعه ملی به حساب دولت آمده صرف کارهای عمرانی و سرمایهگذاری شده است و هماکنون دولت در حال بازگرداندن آن بدهی به خزانه است. سخنگوی دولت در توضیحاتش اضافه کرده «سوالم این است در این شرایطی که دشمن از جهتی ما را تحریم کرده و مایل نیست از منابع نفتی حتی آنهایی که فروختیم را استفاده کنیم، با همه این مصایب، دولت با تدبیر عمل میکند، عدهیی هم اینگونه عمل میکنند که من برایشان آرزوی موفقیت میکنم، دوستان منصفی هستند اطلاعاتشان ضعیف است.»
دو هفته پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور روز سهشنبه در میان مدیران بانکها از رسانهیی شدن این موضوع انتقاد کرد زیرا این اقدام یک راهکار «سری» بود؛ محمدباقر نوبخت یک روز پس از این گلایه، در قامتی رسمیتر به کلی این موضوع را رد میکند: «ما هیچ کار خلاف قانونی انجام ندادهایم و با توجه به شرایط تحریم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است.» نوبخت در سخنان آن روز خود تاکید کرده بود که برداشتها از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری صورت میگیرد. با این وجود اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محرمانه بودن برداشت از این صندوق را رد و تاکید کردهاند که اگر چنین بود باید «شورای عالی امنیت ملی این موضوع را اعلام میکرد.»
بوی سیاسیکاری در انتقاد رقبا
در این شرایط صفدر حسینی، رییس صندوق نهتنها چنین برداشتی را تکذیب کرده که انتشار اخبار آن را هم سیاسیکاری دانسته است. صندوق توسعه ملی در سال ٨٤ با منابعی حدود ١٢ میلیارد دلار تحویل دولت محمود احمدینژاد شد، اما با وجود افزایش چشمگیر قیمت نفت در دوران احمدینژاد وی این صندوق را با ذخیرهیی که معادل صفر بود به دولت حسن روحانی تحویل داد. حتی خود احمدینژاد هم در سال ٩٠ به صفر شدن حساب این صندوق اعتراف کرده بود. نمایندگان مجلس هشتم در نامهیی به محمود احمدینژاد این صندوق را با عنوان «صندوق نذری دولت» یاد کرده بودند. احمد توکلی که این روزها در صف اول منتقدان دولت در جریان برداشت از صندوق ذخیره ارزی قرار گرفته در ماههای آخر دولت دهم گفته بود که «حساب ذخیره ارزی جارو شد» و تنها چند ماه بعد و اوایل روی کار آمدن دولت روحانی مدعی شد این صندوق موجودی معادل ١٥ میلیارد دلار دارد. اتهام برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی از سوی کسانی مطرح میشود که پیشتر از اعضاو نزدیکان دولتی بودند که بر اساس گزارشهای رسمی دیوان محاسبات میلیاردها دلار از پول نفت را در محلی نامشخص هزینه کرده است. براساس اعلام دیوان
محاسبات، این رقم در سال ٩١ به ٥٣ میلیارد دلار رسید. همچنین براساس گزارش دیوان محاسبات، در بودجه سال ٩٠ نیز مبلغ دوهزار میلیارد ریال بابت تنخواهگردان قانون هدفمندکردن یارانهها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده است. اکنون در حالی محافظهکاران محل جدالی جدید را با دولت یافتهاند که هنوز با وجود گذشت چند سال، تخلفات قطعی دولت نهم و دهم نه تنها تعیین تکلیف نشده بلکه رغبتی هم برای آن در بین مخالفان دولت یازدهم دیده نمیشود.