به گزارش جماران، اعتماد نوشت:
تلفنها کنترل نمیشوند، اطلاعات افراد به دیگران داده نمیشود، خودروها و افراد مورد تفتیش قرار نمیگیرند، اماکن خصوصی از بازرسی در امان خواهند بود؛ اینها مصادیق دولت برای ارتقای حقوق شهروندانش هستند. منشور حقوق شهروندی که یکی از اصلیترین وعدههای حسن روحانی برای رسیدن به مسند ریاستجمهوری بود حالا در یک مسیر تازه قرار گرفته است. جزییاتی که از آن به بیرون آمده است نگاه دولت را به خوبی نشان میدهد. منشور اما با همه ویژگیهای مثبتی که دارد یک نقص دارد و آن هم این است که فقط «منشور» است نه قانونی که تصویب شده باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد . منشور فقط میشود یک منشور. یکسری توصیههای اخلاقی خوب برای ارتقای سطح حقوق شهروندان بدون ضمانت اجرایی و التزام. دولت هم تکلیفی برای این منشور در نظر نگرفته است. منشور حقوق شهروندی دولت حالا مسیر سختتری را پیش رو دارد. وعده حسن روحانی هرچند کمی جلو رفت اما حالا در انتظار یک تدبیر جدید است برای قانونی شدن. جزییات را روز گذشته بالاخره الهام امینزاده معاون حقوقی رییسجمهور رسانهیی کرد؛ جزییاتی که در نگاه اول خوب به نظر میرسد و ایدهآل. یک سال از تدوین منشور حقوق شهروندی میگذشت و خبر آنچنانی از آن نبود. میگفتند پروندهاش روی میز رییسجمهور است تا او هم نظرش را در مورد این منشور اعلام کند. با این همه اما خبری از جزییات آن نبود تا دیروز که امینزاده در سفر شیرازش چند خطی از جزییات این طرح را اعلام کرد. به گزارش ایرنا، او در این مورد گفت: منشور حقوق شهروندی حریمهایی مانند حریم جسمانی، دادههای شخصی و... برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده است. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: به عنوان نمونه، در موضوع حریم جسمانی، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانونی با هدف تفتیش لباس و وسایل شخصی خلاف قانون اعلام شده است. وی ادامه داد: اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه تاکید کرده است که بازرسی افراد و خودروها جز در موارد تعیین شده در قانون، موقعیت قانونی نداشته و باید با اجازه مقامات قضایی باشد.
امینزاده بیان کرد: بر مبنای منشور حقوق شهروندی، حریم منزل و اماکن خصوصی افراد باید از تعرض اشخاص دولتی مصون باشد و در چنین فضای احترام به حریم خصوصی افراد است که انسانها میتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. وی، اطلاعات و دادههای شخصی افراد نزد دولت و شرکتهای عرضهکننده خدمات را در چارچوب توزیع عادلانه خدمات دانست و گفت: نباید اطلاعات فردی اشخاص مانند نشانی، ایمیل، شماره تلفن و... افشا شود. معاون حقوقی رییسجمهوری از حریم خصوصی ارتباطات به عنوان دیگر بخش مورد توجه در منشور حقوق شهروندی یاد کرد و افزود: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط میشود یا برای احقاق حقوق اشخاص بنا به نظر قاضی لازم تشخیص داده شود، ممنوع است. امینزاده یکی از اهداف تدوین منشور حقوق شهروندی را آشنا کردن مردم به حقوقشان بیان کرد و گفت: اگر مردم از حقوق خود مطلع باشند کمتر مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و زمانی که مطلع باشند با تمسک به قانون به حقوق خود دست مییابند دیگر نیازی به پرداختهای نامشروع نمیبینند. امینزاده با بیان اینکه طرحها و قوانین باید پیوست حقوق شهروندی داشته باشند، گفت: امروز زمانی که یک
طرح یا لایحه بررسی میشود ابتدا این پرسش مطرح است که آیا بر اساس اصل ٧٥ قانون اساسی است یا خیر و اینکه بار مالی برای دولت به دنبال دارد یا خیر. وی بیان کرد: منشور حقوق شهروندی به گفتمان و فرهنگ در دولت تدبیر و امید تبدیل شده و ملاحظات حقوق شهروندی نیز همگام با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در تصمیمگیریها مدنظر است.
اشاره به طرح مجلس
اما معاون حقوقی رییسجمهور در ادامه به طرح حمایت از آمران معروف در مجلس اشاره و در مورد آن میگوید که به دستور حضرت امام (ره) در برخورد با متعرضان به اموال، املاک و آبروی مردم در سال ١٣٦٠ اشاره و گفت: امام (ره) به دنبال این نامه، فرمان هشت مادهیی نیز در صیانت از حریم خصوصی افراد صادر فرمودند. وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود ورود به حریم خصوصی افراد را جایز نشمردهاند. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با یادآوری برخی اصول قانون اساسی و قوانین کشور مبنی بر ضرورت پرهیز از تعرض به اشخاص، گفت: در قانون دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ که هنوز اجرایی نشده، اصل بر برائت است.
اما امینزاده میگوید: « امر به معروف شرایط خاصی دارد که در جایی که زمینه آن فراهم است حتما نتیجه مثبت در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: بنا بر دیدگاه صاحبنظران، در حوزههای اخلاق چنانچه با زور وارد شویم تخریب دین را در پی خواهد داشت و از اینرو، اگر کسی برای اجرای این فریضه لازم باشد با کفش به دنبال کسی بدود دلیلی بر ورود افراد به این حوزه نیست. امینزاده با اشاره به بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که مشکلات این طرح در مجلس رفع شود.» معاون حقوقی رییسجمهوری کمی جلوتر مشخصا به موضوع قانونی بودن یا نبودن تفتیش خودرو اشاره کرده و تاکید میکند که «در قوانین، مصادیق حریم خصوصی در این ارتباط ذکر نشده است و البته در حوزه ارتباطات، اخیرا مصادیق حریم خصوصی افراد در آییننامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است که هفته گذشته از تصویب دولت گذشت.» امینزاده بیان کرد: همه مردم باید به حقوق خود دست یابند و این موضوع باید جز در موارد بارزی که امنیت کشور را خدشهدار میکند و گروهک یا افرادی به دنبال آسیب زدن به نقاط حساس کشور هستند، رعایت شود چرا که در این موارد، حقوق
سایر شهروندان جامعه در خطر است. وی گفت: ما نمیتوانیم به صرف شک کردن به افراد، آنها را تفتیش کنیم و وارد حریم خصوصی افراد شویم.
اما منشوری که دولت برای حقوق شهروندی تهیه کرده است تنها یک منشور است. دولت امیدی به فرستادن لایحه حقوق شهروندی به مجلس ندارد. به خوبی میداند که فرستادن چنین لایحهیی به مجلس مصادف خواهد شد با رد کلیات یا تغییرات گسترده در آن. تصویب چنین منشوری در هیات دولت هم موجب میشود که تنها برای خود دولتیها جنبه اجرایی پیدا کند و احتمال لغو آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی بنا به اختیاری که دارد بالاست. حالا میتوان به خوبی متوجه شد که دولت منشوری را تدوین کرده است که نه قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد و نه اجرایی شدن. سایر ارکان کشور با دولت هماهنگیهای لازم را ندارند و به نظر میرسد همین ناهماهنگیهای موجود است که قدمهای بعدی دولتیها را برای جلو بردن منشور حقوق شهروندی با پستیها و بلندیهایی آنچنانی روبهرو خواهد شد که دولت را از صرافت این منشور هم بازبدارد. هرچه که هست منشوری که دولت برای حقوق شهروندانش تهیه کرده است پر از نکات مثبت است. نکات مثبتی که شاید اجرایی شدن آن مزایای بسیار زیادی هم برای کشور داشته باشد اما حقوقدانان میگویند که این منشور بیش از اندازه خوشبینانه است.حالا باید دید که دولت برای
جلو بردن منشورش چه خواهد کرد .