خیلیها کمر به زیر و زبر کردن فرآیند انتخابات بستهاند؛ گروهی در بهارستان با طرح استانی کردن انتخابات مجلس و گروهی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییر قانون حد نصاب. قانونی که اگر عوض شود معنایش حذف مرحله دوم در انتخاباتهایی چون انتخابات مجلس، شورای شهر و خبرگان رهبری خواهد بود. پیشتر مصطفی میرسلیم به عنوان نخستین نفر خبر احتمال این تغییر را داده بود. دیروز اما عباسعلی کدخدایی هم دوباره از همین موضوع سخن گفت تا معلوم شود احتمال تک مرحلهیی شدن انتخابات جدی است. با این تفاسیر اگر کار بازنگری قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همین منوال جلو برود، تکلیف ترکیب مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همینطور شوراهای اسلامی شهر و روستا در همان دور اول انتخابات معلوم خواهد شد.
مجلس؛ پیشقدم ناکام تغییر قانون انتخابات
قانون کنونی انتخابات در زمان وزارت کشور علی اکبر ناطق نوری تهیه شده بود. اما وارد شدن بیش از ٥٠ اصلاحیه به این قانون طی این سالها سیاسیون را به این نتیجه رسانده که باید فکری اساسی برای اصلاح آن انجام دهند. این مجلسیها بودند که ابتدا وارد میدان اصلاح قوانین انتخاباتی کشور شدند؛ اول با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری و بعد از آن با طرح استانی کردن انتخابات مجلس. هیچکدام از این طرحها هنوز راه به جایی نبرده است. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری که در مجلس هشتم کلید خورد عملا در مجلس نهم به بایگانی رفت و طرح استانی کردن انتخابات مجلس هم قدمهای اولش را چندان محکم بر نداشته است. مخصوصا اینکه مطرح شدن آن در مجلس همزمان شد با آغاز بررسی سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چیزی که میتواند سایهیی بر سر طرح و حتی مصوبه احتمالی بهارستانیها باشد. قبل از آن هم البته در سال ٩٠ بحث تک مرحلهیی شدن انتخابات، یعنی همان چیزی که امروز در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد در مجلس نیز مطرح و نهایتا با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
تلاش دوباره، اینبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بعد از آن تلاش ناکام در مجلس، دو هفته پیش مصطفی میر سلیم در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم برای نخستین بار به تلاش مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر قانون حد نصاب انتخابات اشاره کرده و گفته بود که «در برخی از موارد قانون انتخابات به گونهیی تغییر کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از نصف+یک آرای مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی، یکی از نامزدها انتخاب شود.» مدافعان این تغییر مواردی چون کوتاه شدن مدت انتخابات و کاهش هزینههای آن را به عنوان محاسن تغییر حد نصاب عنوان میکنند. صحبتهای دو هفته پیش میرسلیم را دیروز عباسعلی کدخدایی در گفتوگویی با خبرگزاری فارس تکمیل کرد. کدخدایی این روزها به عنوان کارشناس در جلسات کمیته کارشناسی مجمع برای بررسی سیاستهای کلی انتخابات دعوت شده است. او با تاکید دوباره بر تلاش برای تک مرحلهیی کردن انتخابات گفت که «تغییر قانون حدنصاب (نصف+۱) بهمنظور یکمرحلهیی کردن انتخابات صورت میگیرد. » بررسی و تدوین سیاستهای کلی انتخابات که پیشنویس آن توسط رهبری معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، در جلسه هشتم آذر در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت. در طرح «سیاستهای کلی انتخابات» قرار است چالشهای موجود در انتخابات بررسی و برای آنها راهحلهایی تدوین شود. آیتالله هاشمیرفسنجانی، رییس مجمع تشخیص که از رهبر معظم انقلاب به خاطر ارجاع پیشنویس سیاستهای کلی انتخابات به مجمع تشکر و قدردانی کرده بود این مسوولیت را قطعهیی تاریخی مهم برای مجمع تشخیص عنوان کرد. رییس مجمع تشخیص همچنین از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نیز درخواست کرده بود تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا برای ارایه پیشنهادات جامع، مجمع تشخیص را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک کنند. تاکنون دو بند از ١٦ بند سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص یعنی «تعیین حوزههای انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهیی که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص کردن شعب اخذ رای برای رایدهندگان قبل از برگزاری انتخابات» به تصویب اعضای مجمع رسیده است. هر چند هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام بهطور کلی نظر خود را نسبت به تغییر حد نصاب انتخابات اعلام نکرده اما به نظر میرسد با تاکیدهایی که در روزهای اخیر بر چنین اصلاحی صورت میگیرد، احتمال تصویب نهایی آن بالا باشد. با این حال این تغییر شامل قانون انتخابات ریاستجمهوری نخواهد شد. پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشت ماه سال ١٣٨٧ توسط وزیر وقت کشور خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده بود.
دو تناقض در توضیحات کدخدایی
دیروز کدخدایی در همین زمینه تصریح کرد: «ما در انتخابات مشکلی که داریم این است که انتخابات مرحله اول به ویژه در مجلس به صورت (١+٥٠) است و سپس نتیجه انتخابات در مرحله دوم با هر تعداد از آرا مشخص میشود؛ یعنی انتخابات ما در برخی حوزهها دو مرحلهیی میشود که این دو مرحلهیی شدن آفاتی دارد. » کدخدایی در حالی به انتخابات مجلس به عنوان نمونهیی از انتخابات دارای حد نصاب ٥٠ درصد به علاوه یک اشاره میکند که براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این حد نصاب متفاوت از این است. ماده هشتم این قانون تاکید میکند: «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دورهیی با کسباکثریت نسبی به هر میزان است.» در واقع حد نصاب ٥٠ درصد به علاوه یک تنها شامل انتخابات ریاستجمهوری میشود که هماکنون موضوع بحث تغییر حد نصاب در قانون انتخابات نیست. مشاور عالی دبیر شورای نگهبان در همین زمینه ادامه داد: «با دو مرحلهیی شدن انتخابات، مردم در دوره دوم رغبتی به مشارکت ندارند و تعداد شرکتکنندگان پایین میآید و کاندیداها شاید از افراد شایستهیی انتخاب نشوند چون رای خیلی کمتری نیاز دارد و این مساله در عین حال هزینههای مالی زیادی را هم به کشور تحمیل میکند. » وی با تاکید بر اینکه انتخابات در مرحله دوم هزینهاش با مرحله اول تفاوتی ندارد و رقم سنگینی است، توضیح داد: «همه این مسائل موجب شده است که انتخابات را به گونهیی یک مرحلهیی کنیم تا در این صورت بتوانیم افراد شایسته و در شأن مجلس و ریاستجمهوری داشته باشیم. » عباسعلی کدخدایی در حالی از «انتخابات ریاستجمهوری» هم به عنوان یکی از اهداف این تغییر یاد کرده که پیشتر این انتخابات از شمول چنین تغییراتی مستثنی شده بود. چرا که در صورت اینکه در یک انتخابات ریاستجمهوری، هیچکدام از نامزدها موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشوند، نمیتوان عملا رییسجمهوری را با آرایی کمتر از ٥٠ درصد به علاوه یک برای کشور برگزید. بر این اساس مثلا اگر شرایط انتخابات سال ٨٤ تکرار شود، بدون برگزاری دور دوم انتخابات نفر اول دور اول به ریاستجمهوریخواهد رسید، در حالی که وی موفق به کسب درصدی به مراتب پایینتر از نیمی از آرا شده و عملا منتخب ملت نیست.
احتمال قرعه کشی در انتخابات
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا این تغییر قانون ناظر به یکمرحلهیی شدن انتخابات است، تاکید کرد: « بله بیشتر همین طور است یعنی ما میخواهیم بتوانیم در همان مرحله اول نتیجه انتخابات را اعلام کنیم. » سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره شمولیت یک مرحلهیی شدن انتخابات نیز متذکر شد: «طبق آنچه در مجمع بررسی میشود فرض بر این است که برای همه انتخابات حتی انتخابات شورای شهر و روستا باشد ولی ممکن است در مراحل تصویب، تفاوتهایی بین خبرگان و شورای شهر و روستا قایل شوند. » وی درباره اینکه اگر در یک استان رای دو نامزد یکسان باشند، به چه صورت این قانون اعمال میشود هم توضیح داد: «رای مساوی نداریم اما قبلا همان نیز در قانون پیشبینی شده بود که اگر هم مساوی باشد، شرایط دیگری لحاظ یا قرعهکشی میشود، لذا راههایی در این قضیه وجود دارد اما در بحث انتخابات معمولا به چنین چیزی نمیرسیم. » کدخدایی در عین حال گفت: «باید ببینیم چه متنی در مجمع تشخیص تصویب میشود.»
دست رد مجلس به تک مرحلهیی شدن انتخابات
با این وجود پیشتر مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وقتی خبر از تلاش برای تک مرحلهیی شدن انتخابات داد تاکید کرد که با وجود محاسن چنین تغییری، میتوان به طرح تکمرحلهیی شدن انتخابات از نظر قواعد مردمسالاری خدشه وارد کرد. این همه در حالی است که مجلس هشتم در خرداد ماه سال ٩٠ به طرح تک مرحلهیی شدن انتخابات رای منفی داده بود. در آن زمان مخالفان طرح میگفتند این پیشنهاد سبب میشود که گاهی نمایندهیی تنها با ١٠ درصد آرای حوزه انتخابیهاش وارد مجلس شود و این کار علاوه بر اینکه شان مجلس را پاییین میآورد پشتوانه مردمی مجلس را از بین میبرد و برخلاف اصول مردمسالاری هست. آسیبی که همچنان به تک مرحلهیی شدن انتخابات وارد است و هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح نداده که قرار است چطور آن را رفع و رجوع کند.
منبع: اعتماد