به گزارش جماران، سعید دهقان در روزنامه اعتماد نوشت:
اقدام اخیر دولت در تقدیم «لایحه بهکارگیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمعآوری و انتقال پنهان اطلاعات» -که ظاهرا بیشتر به قصد کنترل ابزار شنود تنظیم شده- اگرچه اقدامی مثبت و درخور تقدیر تلقی میشود، لیکن علاوه بر یادآوری مرارتهای ناشی از تاخیر در تدوین، با نقیصههای شکلی و ماهوی نیز همراه است. اینکه دولت اعلام داشته لایحهیی برای مجازاتِ «شنود غیرقانونی» تنظیم کرده، نخستین پرسشی را که به ذهن متبادر میسازد این است؛ شنودی که «قانونی» تلقی و معاف از مجازات ارزیابی شده، در کجا و چگونه لباسِ قانون بر تن کرده است؟ این پرسش زمانی اهمیت مییابد که اصل بیستوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بازخوانی کنیم: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». در فراز پایانی این اصل، حکمی است که در کمال تصریح و تاکید، تنظیم و تثبیت شده است و تنها استثنای حاکم بر آن، همانا «حکم قانون» است. بنابراین، فقدان قانون تاکنون یک معنا داشته و دارد و آن، مطلق بودنِ این ممنوعیت است و لاغیر. از این رو، پیش و بیش از ضرورت جرم انگاری در این باره از طریق الحاق یک فصل دیگر (فصل سیو یکم) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تاکید بر «مجازات شنود غیرقانونی»، دولت میتوانست و باید نظام حقوقی کشور را از سردرگمی ناشی از مسکوت ماندنِ فراز پایانی اصل ٢٥ قانون اساسی نجات میداد، چرا که وقتی در لایحه تقدیمی، از یک سو گروه هدف برای این مجازات، «اشخاص فاقد صلاحیت لازم» معرفی میشوند و از سوی دیگر، بر ضرورت مجازاتِ تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، تبلیغکنندگان، نصّابان و استفادهکنندگان این تجهیزات تاکید میشود؛ خود به خود این معنا را با خود به همراه دارد که اشخاص دیگری صلاحیت لازم برای تولید، توزیع، تبلیغ، نصب و استفاده از تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمعآوری و انتقال پنهان اطلاعات را دارند. اگر این معنا یا برداشت درست باشد، پرسش جدیدی -به استناد همان فراز پایانی اصل ٢٥ قانون اساسی- مطرح خواهد شد مبنی بر اینکه به موجب کدام قانون؟ مگر میشود نظام قانونگذاری در یک کشور برای موارد قانونی استفاده از امری، حکمی نداشته باشد اما برای استفاده غیرقانونی از همان امر، مجازات تعیین کند؟! شاید در مقام پاسخ به این پرسش و به استناد گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفته شود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مرجعی بر اجرای اصل ٢٥ قانون اساسی، مسوولیت این حوزه را به عهده دارد؛ در این صورت پرسشهای دیگری -ولو تکراری- مطرح خواهد شد، از جمله اینکه آیا شورای عالی امنیت ملی کشور هم در کنار مجلس، مرجع قانونگذاری محسوب میشوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اولا به استناد کدام قانون؟ و ثانیا آیا این مصوبات بدون انتشار در روزنامه رسمی کشور (مطابق مواد دوم و سوم قانون مدنی)، لازمالاجرا هستند؟
با فرض «در حکم قانون» بودنِ مصوبات این شورا، پرسش دیگری که مطرح است اینکه جایگاه قانونی، حدود اختیارات و شرح وظایف قانونی یک پست یا منصبی در این مقوله کدام است؟
تکمله: راستی، اگر مجلس شورای اسلامی هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی را در حکم قانون میداند، دیگر چه نیازی به تنظیم طرح «نظارت بر شنود» در مجلس قانونگذاری (که اخیرا تقدیم شده) وجود داشته است؟ دولت چطور؟ آیا با مجلس در این مورد هم عقیده است و با این وجود، چنین لایحهیی را تنظیم و تقدیم کرده است؟