جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری:

جلالی: وجود قوانین موازی و پراکنده آسیب است

کد خبر: ۶۸۰۰۵
جلالی: وجود قوانین موازی و پراکنده آسیب است

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این مرکز را بازوی فکری و مشورتی مجلس دانست و گفت : این مرکز نقش بارزی را در بهینه سازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری دارد.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، کاظم جلالی در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که در سالن شهید مدرس ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، گفت: مجلس مهم ترین رکن قانونگذاری کشور است و یکی از اولویت های سیاستی مرکز پژوهش های مجلس را توجه بنیادین به مدیریت دانش قانونگذاری است.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفی پژوهش های تقنینی و نظارتی موتور متحرک پویاسازی نظام قانونگذاری است، یادآور شد: مطالعه فرایند قانونگذاری در جهان نشان می دهد رابطه دوسویه بین پژوهش های قانونگذاری و کارآمدسازی نهاد پارلمان وجود دارد.

وی تصریح کرد: منظور از فرآیند قانونگذاری مراحلی است که مطابق آیین نامه داخلی پارلمان، یک طرح و یا لایحه باید طی کند تا به قانون تبدیل شود.

جلالی افزود: تقویت پژوهش های تقنینی ، کارآیی و برد اثرگذاری مصوبات مجلس را نیز افزایش می دهد و منظور از اثربخشی این است مجلس به اهدافی که برای آن در قانون اساسی تعریف شده به نحو مطلوبی دست یابد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: داشتن نگاه کاربردی به پژوهش های تقنینی نیز حائز اهمیت است که خود مستلزم تدوین نقشه راه چهار ساله پژوهشی است؛ پژوهش های نظام مند در علم سیاستگذاری عمومی ، 5 حوزه قانونگذاری‌، تنقیح قوانین‌، تفسیر قانون‌، نظارت و دیپلماسی پارلمانی را به صورت مستقیم هدف گیری می کند.

جلالی تاکید کرد: مرکز پژوهش های مجلس با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت و به منظور تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری و نظارت پارلمانی‌، همزمان اولویت های سیاستی خود را در 4 موضوع تقویت جایگاه پژوهش ، هم افزایی علمی و کاهش حدالامکان نظام دستیابی نمایندگان به گزارش های مرکز قرار می دهد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این که در پژوهش های قانونگذاری به ویژگی های قانون توجه می شود، گفت : یکی از سیاستگذاری های مرکز پژوهش ها، ایجاد فضای رقابتی برای تولید پژوهش های قانونگذاری است.

وی یکی دیگر از سیاستگذاری های مرکز پژوهش ها را بسترسازی برای حضور فعال پژوهشگران در تحقیقات میدانی دانست و گفت: از آسیب های نظام قانونگذاری وجود قوانین موازی و پراکنده است.

جلالی ادامه داد: نقش و جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری کشور موجب می شود مجلس زمان کمتری را برای پالایش و تنقیح قوانین هزینه کند زیرا نیاز قانونگذار به اصلاح ، لغو یا تفسیر قوانین را به طور محسوسی کاهش می دهد.

وی ادامه داد: افزایش سهم پژوهش در فرآیند قانونگذاری به صورت مستقیم ، اهرم های نظارت پارلمان را نیز تقویت می کند و یکی از فرصت های افزایش سهم پژوهش در فرآیند قانونگذاری انطباق بیشتر قانونگذاری با نیازهای واقعی جامعه و کاهش بار دغدغه های داخلی و برون مرزی است.

رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی دیگر از سیاستگذاری های مرکز پژوهش های مجلس، برنامه ریزی برای تسریع در فرآیند اطلاع رسانی به نمایندگان است. برای مثال ارسال نسخه الکترونیکی گزارش ها ، ارسال پیامک و چکیده گزارش برخی تدابیری هستند که برای تسریع در انتقال گزارش ها به کار گرفته می شوند.

جلالی یکی دیگر از فرصت های پویاسازی تعامل بین پژوهشگر و قانونگذار را ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا به نمایندگان مجلس دانست و گفت: مرکز پژوهش ها در راستای هم افزایی علمی علاوه بر استفاده از ظرفیت غنی شبکه نخبگان بیرونی و نهادهای دانش بنیان جلسات هم اندیشی با کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار می کند.

وی تاکید کرد: مرکز پژوهش ها همچنین با تشکیل شوراهای راهبردی به سمت تقویت تعامل با فرهیختگان، نمایندگان کنونی و نمایندگان ادوار گام برداشته است.

وی یکی دیگر از سیاست های مرکز پژوهش های مجلس را انعقاد تفاهمنامه های همکاری با دانشگاه های معتبر کشور از جمله دانشگاه های شهید بهشتی و علامه طباطبایی دانست.

جلالی اضافه کرد: یکی از آفت های قانونگذاری تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای نوشتن آن ساعت ها کار کارشناسی انجام شده است. هم افزایی پژوهشی در مراحل قبل از تصویب طرح ها و لوایح ، تغییر ناگهانی مواد قانونی را تا حد ممکن کاهش می دهد.

وی یادآور شد: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع نخبگان کشور بر اساس الگوی ماتریستی کمیسیون ، تخصص و استفاده از نظرات کارشناسی آنان در مراحل قبل از تدوین پیش نویس طرح و لایحه تا تصویب آن در صحن علنی یکی دیگر از مزایای جهت گیری مرکز پژوهش ها به سمت هم افزایی علمی راهبردی است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس همزمان از تجربیات سایر مراکز پژوهشی پارلمان های دنیا نیز استفاده می کند. بومی سازی تجربیات موفق دیگر کشورها در حوزه پژوهش های تقنینی یکی از گام های لازم برای هم افزایی پژوهشی است.

انتهای پیام

دیدگاه شما