جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

جایگاه قانونگذاری و شورا در فقه سیاسی شیعه با حضور صادق حقیقت، محمد جواد ارسطا و محمود شفیعی؛

از شـورای فقـیـهان تا پـارلمان مـدرن

کد خبر: ۶۷۳۰۱

دانش فقه نظر به محصولش برای مومنان یعنی ارایه مجموعه‌یی از احکام برای سامان دادن زندگی روزمره و مشکلات هر روزه کاربردی‌ترین و از این منظر مهم‌ترین دانش در نظام دانایی دین است و از این حیث همواره در طول تاریخ فقیهان در مقایسه با حکیمان، متکلمان، عارفان و محدثان بیشتر از بقیه مورد رجوع و وثوق مومنان بوده‌اند. البته نواندیشان دینی در جامعه ما عمدتا به مباحث کلامی و فلسفی توجه کرده‌اند و کمتر مترصد موضوعات فقهی و تاریخی بوده‌اند، اما نظر به آنکه ما در جامعه‌یی زندگی می‌کنیم که نه تنها میان قانون شریعت و عرف آن تلائم و تعامل وجود دارد، بلکه بر اساس نظریه ولایت فقیه اداره می‌شود، بازاندیشی در مباحث مربوط به فقه سیاسی اهمیتی اساسی دارد. مهم‌ترین پرسش نیز نظر به وضعیت ما در طول یکصد سال اخیر مساله نسبت میان فقه با مفاهیم نوآیین اندیشه سیاسی است. دو مفهوم شورا و قانونگذاری از مفاهیم اندیشه مدرن هستند که دست بر قضا اشارات مهم و تفاصیل اساسی در مورد آنها در معارف دینی نیز وجود دارد. این مفاهیم در این دو نظام دانایی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ آیا امکان آن هست که تعاملی میان آنها برقرار کرد؟ هفته گذشته عصر روز یکشنبه ٩ آذر به مناسبت روز مجلس و قانونگذاری به همت جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نشستی با حضور سه تن از اساتید سیاست و فقه که همگی از قم بودند، برگزار شد. در این نشست صادق حقیقت و محمود شفیعی از دانشگاه مفید قم و محمد جواد ارسطا، متخصص فقه حضور داشتند. در ادامه روایتی از این نشست از نظر می‌گذرد.

به گزارش جماران، «امر» در این آیه به تصریح مرحوم علامه طباطبایی امور دینی و شرعی نیست و امر وحیانی نیست. پیامبر (ص) اجازه مشورت در امور وحیانی را ندارد. این آیه (و شاورهم فی الامر) به امور سیاسی اشاره دارد، ‌یعنی‌ای پیامبر (ص) در امور سیاسی و اجتماعی با کسانی که اطراف تو را گرفته‌اند و به تو گرایش دارند، با مومنان و کسانی که اطراف تو هستند یعنی شهروندان مشورت کن. بعد از مشورت وقتی به مرحله قاطعیت و عزم رسیدی بر خدا توکل کن. خداوند تکیه‌کنندگان بر خودش را دوست دارد. بنابراین مهم‌ترین آیه‌یی که درباره مشورت از حیث سیاسی مطرح شده است، آیه ١٥٩ سوره آل عمران است

نایینی مشروطه را واجب شرعی می‌داند

صادق حقیقت بحث خود را با اشاره به آیاتی که در قرآن کریم راجع به شورا وجود دارد، آغاز کرد و گفت: نخست آیه ٣٨ سوره شوراست «والذِین اسْتجابُوا لِربِّهِمْ وأقامُوا الصلاة وأمْرُهُمْ شُورى بیْنهُمْ ومِما رزقْناهُمْ یُنفِقُون» که در آن امر به شورا وجود ندارد بلکه گفته می‌شود که مومنان کسانی هستند که امورشان بین‌شان شورایی است. هر چند در این آیه امر به شورا وجود ندارد، اما خبر دادن به اینکه امور مردم شورایی است، دلالتی قوی‌تری بر آن است، ضمن آنکه شاید اشاره به آن باشد اموری که مربوط به وحی نیست و مدنی است، شورایی نیست. مورد دوم آیه ١٥٩ سوره آل عمران است: ‌« و شاوِرْهُمْ فِی الْأمْرِ فإِذا عزمْت فتوکلْ على‌الله إِن‌الله یُحِبُّ الْمُتوکلین» در این آیه به پیامبر (ص) امر به وجوب برای مشاوره می‌شود. در میان مباحث فقهی این مساله وجود دارد که در این آیه امر به شورا وجوبی است یا خیر. بسیاری از محققان و فقها گفته‌اند که اصل مشورت الزامی است. در این آیه بعدا تاکید می‌شود که وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. بنابراین شورا به همراه توکل بر خداوند است. مساله دیگر رجوع به متخصصان است. بنابراین دو مساله وجود دارد؛ نخست اصل مشورت است که الزامی است و دوم اینکه آیا باید از نظر مشاوره‌دهندگان استفاده کرد یا خیر؟ مساله مهم این است که اگر بنا بر تبعیت از نظر مشاوره‌دهندگان باشد، آیا نظر اکثریت مهم است یا خیر؟
حقیقت در ادامه به اختلاف نظر در مساله دوم اشاره کرد و گفت: گروهی گفته‌اند که خود حاکم باید تصمیم بگیرد و عده‌یی نیز می‌گویند که حتما باید اکثریت آرا لحاظ شود یعنی هر چند نظر حاکم خاص است اما اگر اکثر آرا نظر دیگری داشته باشند، باید از نظرشان تبعیت شود. مرحوم نایینی در این دو مساله یعنی اولا اصل مشورت و ثانیا تبعیت از عموم، معتقد است که اولا واجب است که مشورت انجام شود و ثانیا باید نظر مشورت‌دهندگان لحاظ شود و ملاک نیز اکثریت است. او از همین جا به مساله پارلمان پل می‌زند. البته از نظر تاریخی هم شاهدیم که پیامبر (ص) در غزوات مشورت می‌کردند و در مواردی اگرچه نظر خودشان چیز دیگری بود، اما در نهایت نظر اکثریت را مقدم می‌داشتند. حقیقت سپس به مزایای مشورت اشاره کرد و گفت: مشورت باعث می‌شود که از نظر روانشناختی مردم به حاکم اعتماد پیدا می‌کنند، ثانیا بهترین افراد و رای‌ها پیدا می‌شود و ثالثا تخصص عملی‌تر می‌شود. وی در ادامه به مفروضات استدلال مربوط به آیات شورا پرداخت و گفت: اولا این مساله است که شورا مربوط به مسائل فردی نیست. اگر کسی مدعی شود که شورا امری فردی است، دیگر از تقنین و قانونگذاری دور می‌شود. بنابراین باید توجه کرد که شورا به مسائل اجتماعی مربوط می‌شود. ثانیا در آیه سوره آل عمران مفهوم «الامر» به همه امور اشاره دارد و به موارد خاص کفایت نمی‌کند. مفروض دیگر آن است که مساله وشاورهم فی‌الامر فقط خطاب به پیامبر (ص) نیست. در ایام مشروطه مرحوم نایینی در پاسخ به ابوالحسن نجفی مرندی به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید که این آیه هر حاکم اسلامی را در بر می‌گیرد. این مساله از آن حیث مهم است که رویارویی ایرانیان با تجدد در مشروطه رخ داده است و پارلمان یک مساله مدرن است که در فرهنگ پیشینی ما نبوده است. حقیقت بعد از بیان این مقدمات به دیدگاه مرحوم نایینی درباره نسبت میان شورا و تقنین اشاره کرد و گفت: در رویارویی سنت و تجدد در مشروطه دو نظر اصلی به وجود آمد. یک دسته از آنهایی که مفاهیم و پدیده‌های مدرن را نپذیرفتند، مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و دیگری آنهایی که آن را قبول کردند مثل مرحوم نایینی، مرحوم آخوند خراسانی، طباطبایی و... در این میان مرحوم نایینی به دلیل نگارش کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله اهمیت بالایی دارد زیرا بحث رویایی سنت و تجدد را تئوریزه کرد. او معتقد بود که نه‌تنها می‌توانیم رویارویی سنت و تجدد را بپذیریم بلکه برای آن توجیه فقهی کرد و گفت که پذیرش آن وجوب شرعی دارد.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم پیش از بحث از استدلال نایینی به مفروضات بحث اشاره کرد و گفت: مفروض نخست این است که پارلمان یا تقنین به شکل جدید آن که عده‌یی در جایی به اسم پارلمان بنشینند و قانونگذاری کنند، امری مدرن است که قبلا نبوده است، مفروض دیگر این است که در اندیشه سیاسی برخی مثل هگل یا آرتور لاوجوی معتقدند که ایده‌ها و مفاهیم در طول تاریخ و از جایی به جای دیگر حرکت می‌کنند، اما گروهی دیگر مثل نظریه‌پردازان پسامدرن به گسست میان مفاهیم جدید و قدیم اشاره دارند. به همین خاطر معتقدند که از گفتمان پیشامدرن نمی‌توان به مفاهیم گفتمان مدرن رسید. یکی از ناقدان لاوجوی یعنی کوئنتین اسکینر از متفکران برجسته مکتب کمبریج به این جریان باور دارد و معتقد است که یک ایده زمانمند و مکان‌مند است و اگر مفهومی داشته باشیم، این ایده مربوط به زمان و مکان خودش است و نمی‌تواند در طول تاریخ مهاجرت کند. به هر حال با پذیرش هر کدام از این مبانی (گسست یا پیوست) باید قبول کرد که میان مفاهیم مدرن و سنتی تفاوت اساسی وجود دارد. وی در همین زمینه به تعبیری از مرحوم نایینی که در پاسخ به منتقدانی که به جدید بودن مفاهیم اشاره می‌کردند، پرداخت و گفت: ایشان این تعبیر قرآنی را از سوره یوسف می‌آورد و می‌گفت: هذه بضاعتنا ردت الینا یعنی با تطبیق بر بحث فعلی منظور ایشان این بود که این مفاهیم مال خودمان بودند و دوباره به ما بازگشت کردند یعنی اگر مفاهیم مدرنی مثل قانون، پارلمان و مشروطه در این عصر مطرح شد، نباید متعجب شد زیرا این مفاهیم ظاهرا مدرن و جدید هستند اما در واقع قبلا مال خودمان بودند و حالا به خودمان هم بازگشته‌اند. البته در دوره نایینی بحث گسست و پیوست چنان که میان لاوجوی و اسکینر مطرح می‌شود، اصلا مطرح نبوده است. اما با این تعبیر می‌توان ملاحظه کرد که مبنای نایینی با لاوجوی سازگارتر است، زیرا به نظر می‌رسد نایینی نیز ایده‌ها را زمانی و مکانی نمی‌بیند و برای آنها اصالت قایل است و معتقد است که می‌توانند مهاجرت کنند. حقیقت تاکید کرد: ‌نایینی بر این اساس مفاهیم مدرن را می‌پذیرد. او در پذیرش مشروطه یک استدلال فقهی دارد و معتقد است که مشروطه در مقابل استبداد است. ما ناگزیر از یکی از این دو راه‌حل هستیم و راه سومی نداریم. در استبداد سه حق یعنی حق خدا، حق امام معصوم و حق مردم از بین می‌روند اما در مشروطه فقط حق امام معصوم از بین می‌رود. ما یک قاعده فقهی داریم که دفع افسد به فاسد است. طبق قاعده دفع افسد به فاسد باید مشروطه را بپذیریم و در نتیجه مشروطه واجب شرعی است. این ادعای مرحوم نایینی است.
حقیقت در تشریح مقدمات نایینی برای استدلال مذکور گفت: مقدمه نخست این است که سلطنت اسلامیه نظر به مشارکت تمام ملت در امور مملکت بر مشورت بر عقلای امت مبتنی بوده که همان شورای عمومی ملی است. مقدمه دوم نایینی این است در شرایطی که شرایط عصمت و حتی عدالت و تقوا محرز نیست، حفظ محدودیت سلطنت جز به گماشتن رادع خارجی و نظارت ملت غیرممکن است. یعنی اگر کسانی بخواهند بر ما حکومت کنند که نه‌تنها عصمت ندارند، بلکه در عدالت و تقوای‌شان شک داریم، واجب شرعی است که قدرت آنها را محدود بکنیم و مشروطه یعنی محدود کردن قدرت.
حقیقت پس از بیان دیدگاه‌های نایینی نکاتی را درباره نظرات او بیان کرد و گفت: اولا مبنای دیدگاه نایینی به لاوجوی نزدیک‌تر است زیرا معتقد به امکان مهاجرت دیدگاه است. اما شخصا به همروی متن‌گرایی و زمینه‌گرایی در روش‌شناسی معتقدم، مبنای کوئنتین اسکینر را معقول‌تر از لاوجوی می‌بینم و انتقاداتی را که اسکینر به لاوجوی می‌کند وارد می‌دانم. شخصا به تلاقی و تعامل متن‌گرایی و زمینه‌گرایی باور دارم به این معنا که متن به خودی خود تفسیرپذیر نیست و باید در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی تفسیر شود و ایده اصالت ندارد زیرا ایده به زمان و مکان وصل شده است. ثانیا معتقدم که کوشش مرحوم نایینی بسیار مورد نیاز در دوره ما است و به هیچ‌وجه نمی‌توان زحمات او را نادیده گرفت، زیرا ما معتقد به مردمسالاری و قانون هستیم. کوشش نایینی به جمع میان سنت و تجدد بسیار ارزشمند بود و متاسفانه فقهای ما چندان آن را ادامه ندادند. به نظر من آسیب‌شناسی فقه سیاسی بسیار اهمیت دارد و یکی از نشانه‌های آن این است که راه نایینی ادامه پیدا نکرد. نتیجه راه نایینی نیز بسیار خوب بوده است. ثالثا می‌توان پرسید که آیا پارلمان به عنوان یک پدیده مدرن وجوب شرعی دارد یا خیر؟ نظر من این است که عقل انسان قبل از شرع حکم می‌کند که عقلا باید دور هم جمع شوند و باید از افکار عقلا و متخصصان استفاده کرد بنابراین عقل انسان مستقلا رجوع به تخصص را تایید می‌کند. عقل انسان مستقلا به این نظر رسیده که قدرت باید محدود شود، زیرا امری فسادآور است. اما آیا اساسا شرع برای این آمده است که مفاهیم مدرنی مانند پارلمان و قانون و مشروطه و حزب را که چرخ دنده دموکراسی است واجب شرعی اعلام کند یا خیر؟ به نظر من شرع مقدس حوزه‌یی از مسائل را به عقل انسان واگذاشته است و داعیه ورود به آنها را ندارد. پدیده‌های مدرن از جمله پارلمان، قانون، مشروطه و حزب به معنای مدرن جزو این دسته از مسائل هستند که شرع دغدغه شرعی نسبت به آنها ندارد. در نتیجه عقل انسان در هر زمان باید حاکم باشد، گاهی عقلا تصمیم می‌گیرند که پارلمان بهتر است تشکیل نشود، گاهی به این نتیجه می‌رسند که بهتر است تشکیل شود و گاهی نیز به این نتیجه می‌رسد که لزوم و ضرورت دارد. اگر بخواهیم از سخن مرحوم نایینی دفاع کنیم، باید بگوییم که عقل مستقلا به وجوب پارلمان و شورا در عصر مشروطه حکم کرد. یعنی نایینی می‌خواسته بگوید که دین بی‌تفاوت نیست و ظرفیت‌هایی دارد که این ظرفیت‌ها می‌تواند به آنچه عقل می‌فهمد، کمک کند. البته اینها در سخن مرحوم نایینی نیست بلکه می‌توانیم از فحوای سخن او این امر را استنباط کنیم. بنابراین اساسا شرع داعیه پرداختن به مفاهیم مدرن را ندارد. حزب واجب شرعی نیست و از شرع نمی‌توانیم وجوب یا حرمت این مفاهیم را یافت. در نهایت باید بگویم که با نتیجه سخن نایینی موافق هستم اما معتقدم مفاهیمی مثل مشروطه، قانون و پارلمان وجوب شرعی مولوی ندارند، اگر بتوان گفت شرع نسبت به این مفاهیم چیزی گفته که نگفته، وجوب آن ارشادی است. امور دو دسته هستند؛ یک دسته از امور به همه مردم باز می‌گردد، ‌مثل تاسیس حکومت اسلامی. امام خمینی در سال ٥٨ در قضیه رای دادن به قانون اساسی می‌فرماید مردم ما آزادند، مردم می‌توانند رژیم کمونیستی را انتخاب کنند، مردم می‌توانند به محمدرضا رای دهند و بگویند ما بازگشت او را می‌خواهیم. این جمله نشان می‌دهد که وقتی مردم چنین آزادی دارند، ‌این می‌تواند رای همه مردم باشد. بنابراین جایی که رای مردم اهمیت پیدا می‌کند، معتبر رای اکثریت ایشان است، حتی اگر اشتباه بکنند یعنی اگر اکثریت مردم حکومت پهلوی را انتخاب می‌کردند، امام خمینی اگرچه می‌دانست اشتباه می‌کنند، باز نظر آنها را می‌پذیرفت و این عمل مبنای فقهی نیز دارد. اما امور دیگری هم هستند که تخصصی است و نباید در آنها به همه مردم بلکه باید به متخصصان رجوع کرد. حکم عقل می‌گوید در مسائل عمومی به عموم و در مسائل تخصصی به متخصصان رجوع کنیم.
٭ استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم

فتوای کارآمد پاسخگوی نیازهای زمانه است

محمدجواد ارسطا در ابتدا موضوع سخنرانی خود را ولایت بر تقنین و تاثیر آن در تعیین فتوای معیار خواند و ابتدا مقدمات بحث خود را روشن کرد و گفت: مقدمه نخست آن است که در فقه برای فقیه جامع الشرایط مراتبی از ولایت در نظر گرفته شده است. این مراتب را به اشکال مختلف می‌توان احصا کرد که یکی از آنها تقسیم این مراتب به ١٠ مرتبه است که در مورد پذیرش یا انکار کل یا برخی از آنها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ نخست ولایت بر افتا، دوم ولایت بر قضا، سوم ولایت اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آنها در مصارف معین (مانند خمس و زکات و...)، چهارم ولایت بر اجرای مجازات‌های شرعی (مثل حدود، تعزیرات و قصاص)، پنجم ولایت بر امور حسبیه، ششم ولایت بر موضوعات (مثل اینکه در این مقطع حساس زمان صلح است یا خیر)، هفتم ولایت بر امور عرفیه (اکثریت فقها این مورد را برای فقیه ثابت نمی‌دانند)، هشتم ولایت بر تقنین، نهم ولایت بر زعامت و دهم ولایت بر اموال و انفس به طور مطلق (یعنی هم در امور شخصی و هم در امور عمومی) . از این مراتب ١٠گانه بحث من درباره مراتب هشتم و نهم است. منظور از ولایت بر زعامت، ولایت بر رهبری جامعه اسلامی و حکومت اسلامی در عصر غیبت است. آشنایان به علوم سیاسی و قانون اساسی می‌دانند که کلمه ولایت فقیه به همین معنا یعنی ولایت بر زعامت به کار رفته است.
ارسطا سپس به دومین مقدمه بحث خود اشاره کرد و گفت: ولایت بر تقنین به این معناست که فقیه جامع الشرایط این اختیار را داشته باشد که مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی را وضع کند. به این ترتیب قانونی که در کلمه تقنین آمده قانون به معنای عام است. در علم حقوق قانون هم معنای عام و هم معنای خاص را دارد. معنای عام تمام مقررات لازم الاجراست که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع می‌شود. معنای خاص قواعدی است که به نام قانون وضع می‌شوند، مثل مصوبات مجلس شورای اسلامی در عصر حاضر. از همین بحث ارتباط میان ولایت بر تقنین و ولایت بر زعامت دانسته می‌شود. در واقع ولایت بر تقنین لازمه ولایت بر زعامت است، در غیر این صورت اداره کشور غیرممکن است زیرا اخذ به شیء اخذ به لوازم آن است. مقدمه سوم این است که اکنون که ولایت بر تقنین پذیرفته شده است، در هنگام قانونگذاری با توجه به فتاوای مختلفی که فقها با یکدیگر دارند، کدام فتوا باید معیار قرار گیرد؟
ارسطا در پاسخ به این پرسش ٥ احتمال را برشمرد و گفت: احتمال اول این است که فتوای معیار، فتوای شخص ولی فقیه است یعنی همان فردی که زعامت جامعه اسلامی را به عهده دارد، احتمال دوم این است که فتوای معیار فتوای مشهور فقهاست، احتمال سوم می‌گوید فتوای معیار فتوای آن دسته از فقهایی است که بر مصوبات مجلس قانونگذاری نظارت می‌کنند، ‌در دوره مشروطه هیاتی از فقها داشتیم که توسط مراجع بزرگ تقلید به مجلس شورای ملی معرفی و پنج نفر انتخاب می‌شدند که بر تمامی مصوبات مجلس ملی نظارت می‌کردند، بعد از انقلاب این وظیفه به عهده بخش فقهای شورای نگهبان بود. احتمال چهارم این است که فتوای معیار، فتوای فقیه اعلم باشد و در نهایت احتمال پنجم این است که فتوای معیار، فتوای کارآمد می‌خواند.
ارسطا در نهایت به احتمال پنجم یعنی فتوای کارآمد اشاره کرد و گفت: فتوای کارآمد سه ویژگی دارد: نخست اینکه پاسخگوی نیازهای زمان باشد و بتواند معضلاتی را که ما در تقنین و امور مربوط به آن داریم حل کند. دوم اینکه با مجموعه قوانین و مقررات کشور و مبانی فقهی آنها هماهنگی و سازگاری داشته باشد، سوم اینکه شاذ نباشد. شاذ فتوایی بر خلاف قاعده و مورد انکار بسیاری از فقها در طول تاریخ است. شاذ بودن یک فتوا به این دلیل ایراد است که بر اساس حساب احتمالات نشان‌دهنده ضعف یک فتوا است.
ارسطا در پایان گفت: ریشه‌های این نظریه (نه عین آن را) در سخنان دو نفر از معاصران می‌توان یافت؛ نخست در تعابیر مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی است. ایشان همزمان با علامه نایینی بود. علامه نایینی نگارنده تنبیه الامه و تنزیه المله در این کتاب نثر فاخر و دشواری دارد. یکی از فقهای معاصر ایشان که هم عقیده با او بود، مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی است که در عصر مشروطه، کتابی در تایید حکومت مشروطه دارد. این کتاب اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه به زبان فارسی است که بسیاری از مطالب آن مشابه دیدگاه‌های نایینی در تنبیه‌الامه است. دومین شخصیتی که این دیدگاه را می‌توان در آثارش دید، مرحوم شهید سید محمد باقر صدر است. مرحوم صدر در کتاب اقتصاد ما در دو مورد تصریح می‌کند که من برای تدوین و تبیین مکتب اقتصادی اسلام الزاما از فتوای خودم استفاده نکردم بلکه در مواردی فتوای خودم را کنار گذاشتم و فتوای دیگری را به کار بردم، نه به این دلیل که از فتوای خودم عدول کرده‌ام بلکه به این دلیل که فتوای دیگر را با سایر اجزای مکتب اقتصادی اسلام هماهنگ‌تر یافتم. سومین شخصیتی که می‌توان گفت از نظر عملی به این نظریه گرایش داشته است، اگرچه به آن تصریح نداشته و حتی ریشه‌های این سخن را نمی‌توان در کلام او یافت، خود امام خمینی است. امام خمینی در مواردی در امر تقنین و امور دیگر فتوای فقهای دیگر را معیار قرار دادند.
٭ استاد علوم سیاسی پردیس قم دانشگاه تهران

حکومت از حقوق مشترکه است

شفیعی موضوع بحث خود را نگاهی آسیب‌شناسانه به جایگاه شورا در حکومت متعارف خواند و گفت: اخیرا برخی سیاست متعالیه می‌گویند که بحث من نیست. مهم‌ترین مرجع بحث من یک آیه از سه آیه شوراست. سه آیه درباره شورا درباره قرآن است. آیه نخست در سوره بقره آیه است که می‌گوید اگر زن و مرد خواستند بچه را از شیر جدا کنند، اشکال ندارد این کار را بکنند، به شرط اینکه با یکدیگر مشورت کنند. پدر و مادر هر دو بر کودک حق دارند. در این حادثه دو حق با یکدیگر تلاقی می‌کنند و برای حل مشکل مشورت می‌کنند. دیگر به آیه ٣٨ سوره شورا ارتباط پیدا می‌کند. در این آیه شورا مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ کدام از این دو مورد به سیاست و حکومت و حوزه عمومی تاکید نشده است و هر دو با توجه به قراین آیات به حوزه خصوصی و زندگی روزمره ارتباط پیدا می‌کند و نشانگر آن است که مومنان در زندگی روزمره شورا را به کار می‌بندند، با این تفاوت که در مورد اول یک مورد خاص (از شیر جدا کردن بچه) مورد توجه است و در آیه دوم یک قاعده کلی برای مومنان بیان شده است. اما آیه اصلی مربوطه به سوره آل‌عمران آیه ١٥٩ است. ترجمه تحت‌اللفظی این آیه این است که در سایه رحمتی که خداوند به پیامبر (ص) مرحمت فرموده، پیامبر(ص) نسبت به مومنان رقیق القلب است. خدا می‌فرماید تو اگر خشن بودی، نرم خویی به خرج نمی‌دادی در ارتباط با اطرافیان، آنهایی که به تو متمایل شدند و در اطراف تو جمع شده بودند، از پیرامونت پراکنده می‌شدند، سختگیری نکن و نرم خویی را ادامه بده و برای آنها استغفار و طلب مغفرت کن. با مومنان در امر مشورت کن.
شفیعی در توضیح مفهوم امر در این آیه گفت: «امر» در این آیه به تصریح مرحوم علامه طباطبایی امور دینی و شرعی نیست و امر وحیانی نیست. پیامبر (ص) اجازه مشورت در امور وحیانی را ندارد. این آیه (و شاورهم فی الامر) به امور سیاسی اشاره دارد، ‌یعنی‌ای پیامبر (ص) در امور سیاسی و اجتماعی با کسانی که اطراف تو را گرفته‌اند و به تو گرایش دارند، با مومنان و کسانی که اطراف تو هستند یعنی شهروندان مشورت کن. بعد از مشورت وقتی به مرحله قاطعیت و عزم رسیدی بر خدا توکل کن. خداوند تکیه‌کنندگان بر خودش را دوست دارد. بنابراین مهم‌ترین آیه‌یی که درباره مشورت از حیث سیاسی مطرح شده است، آیه ١٥٩ سوره آل عمران است.
شفیعی در تفسیر آیه اخیر گفت: اگر بخواهیم از این آیه دردستگاه فقه سیاسی که مهم‌ترین نظام دانایی مسلمانان برای فهم مباحث سیاسی است، استفاده کنیم، دو بحث قابل طرح است: فقها در مباحث خود معتقدند که اولا موضوع و ثانیا حکم یک موضوع باید مشخص شود. بنابراین دو چیز باید روشن شود؛ نخست اینکه منظور از شورا چیست؟ دوم اینکه حکم این شورا چیست؟ پیش از پرداختن به شورا به عنوان موضوع فقه سیاسی، باید تاکید شود که بسیاری از موضوعات مطرح شده در فقه مربوط به دین نیست و از بیرون فقه و اساسا شریعت به آن عرضه می‌شود و در نتیجه موضوع باید مورد شناسایی قرار بگیرد. شناخت موضوع ربطی به شریعت ندارد. شورا را اگر به عنوان یک نهاد سیاسی در نظر بگیریم، چنین نهادی قبل از اسلام نیز وجود داشته است. در یونان باستان در دموکراسی‌های مستقیم سه نهاد وجود داشت: نخست نهاد مجلس که قانونگذاری می‌کند، دیگری شورای تصمیم‌گیری و سوم هیات منصفه. در دموکراسی‌های مستقیم همه مردم (شهروندان) قانون را وضع، اجرا و داوری یا قضاوت می‌کردند. البته منظور از مردم تعداد محدودی از مردان با تابعیت و ثروت مشخص بوده است. در جامعه عربی نیز نهاد شورا وجود داشته و مشورت رایج بوده است. سقیفه بنی ساعده مکانی برای شورا بوده است. در داستان ملکه سبا در قرآن نیز شاهدیم که مشورت می‌کرده‌اند. بنابراین امر شورا، یک دینی است و بنابراین شورا امری عرفی است که باید شناخته شود.
شفیعی در توضیح معنای شورا گفت: مشخص است که مساله شورا به مثابه یک ایده تجربی بشری در قرآن مطرح شده است. برای فهم شورا به مثابه ایده می‌توان از روش کوئنتین اسکینر بهره گرفت. اسکینر معتقد است که ایده‌ها را باید در زمینه‌ها فهمید. اسکینر توضیح می‌دهد که هیچ ایده‌یی در هنگام بیان به طور کامل مشخص نمی‌شود. همیشه بخشی از ایده در ذهن ایده‌پرداز می‌ماند و بخش از ایده به الفاظ منتقل می‌شود. برای فهم ایده شورا نیز باید اولا به آن چه بیان شده توجه کرد و ثانیا کوشید آنچه در ذهن ایده‌پرداز بوده را درک کرد. برای فهم معنای مورد نظر ایده‌پرداز نیز باید به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یعنی زمینه عملی طرح آن ایده پرداخت. بر این اساس باید هم معنای ظاهری شورا را درک کرد و هم پرسید که چرا خدا ما را به شورا امر کرده است. این بحث در فقه مرسوم ما چندان گنجایش ندارد. زیرا در فقه مرسوم ما تنها عالم لفظ مطالعه می‌شود و استنباطات بر عالم لفظ منحصر است. اما در میان فقهای ما گروهی از فقه مقاصدی صحبت کرده‌اند. این بحث در فقه اهل تسنن بسیار گسترده است اما در عالم شیعه نیز کسانی چون مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفواید این بحث را مطرح کرده که همه احکامی که در شریعت هست، مبتنی بر مقاصد و اهداف است. همه آیات و روایاتی که در زبان معصومین جاری شده، مبتنی بر مقاصدی است. اتفاقا فقه مقاصدی با مبانی کلامی شیعه بسیار سازگار است، زیرا شیعه به حسن و قبح عقلی قایل است و هر حکمی باید حکمت و مقصد و مصلحتی داشته باشد. بنابراین در بحث شورا هم می‌توان معنای لفظی آن را مد نظر قرار داد و هم با توجه به فقه مقاصدی به بررسی هدف خداوند از طرح بحث شورا بپردازیم.
شفیعی درباره معنای لفظی خدا از نظریه روح معنا استفاده کرد و گفت: این نظریه را کسانی که ذوق عرفانی دارند به کار برده‌اند. امام خمینی در کتاب مصباح‌الهدایه و دیگران چون صدرالمتالهین، علامه طباطبایی، شهید صدر و... مطرح کرده‌اند. خلاصه این نظر آن است که وقتی در قرآن لفظی به کار می‌رود، معنایی که در داخل این لفظ ریخته شده، الزاما همان معنایی نیست که در بیرون صرفا مصداق پیدا کرده است. این الفاظ برای مفاهیمی وضع شده است که جایگاه آنها در عالم علوی است و وقتی تنزیل پیدا می‌کنند، جنبه حسی پیدا می‌کنند. بنابراین برای تفسیر آیات، باید به جنبه علوی آنها نیز توجه کرد. با توجه به این نظریه به بحث شورا نیز می‌پرداخت. شورا به روح معنا وضع شده است. خداوند وقتی از شاورهم فی‌الامر سخن می‌گوید، منظورش آن قالبی نیست که در جزیره العرب عده‌یی از آدم‌ها در جایی جمع می‌شدند و مشورت می‌کردند و مدل‌های دیگر مد نظر نیست. منظور از روح معنا این است که خدا می‌فرماید هر حکومتی که در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، تصمیماتش را نه مبتنی بر تک ذهن بلکه مبتنی بر اذهان جامعه کند، چنین حکومتی از حکومتی که تصمیماتش مبتنی بر بین‌الاذهان و شراکت و سهیم شدن دیگران نیست، مطلوب‌تر است. اگر بخواهیم این را بیشتر بسط دهیم، می‌توانیم بگوییم که از این دو آیه دو نوع حکومت را می‌توان جدا کرد: نخست حکومتی که حاکمش اهل نرم‌خویی، گذشت، استغفار، مشارکت، مشورت کردن و سهیم کردن دیگران است و دوم حکومتی که حاکمش خشن و‌ اقتدارگراست و اهل عفو و استغفار نباشد و مردمش در وضعیت استضعاف و استخفاف به سر می‌برند. این نوع حکومت از نظر دینی مذموم است. به عبارت دیگر این آیه می‌گوید حکومتی که دموکراتیک است بر مقاصد دین منطبق‌تر و از نظر دین مطلوب‌تر است. بنابراین شورایی که در این آیه مطرح شده، کاری به مدل‌های تاریخی ندارد. بلکه حکومت باید به گونه‌یی جریان پیدا کند که بیشترین حد ممکن مشورت و هم اندیشی در آن باشد. یعنی هر اندازه که حکومت مبتنی بر استضعاف زدایی (اعم از استضعاف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) باشد و جامعه رشید باشد، چنین حکومتی برای خدا مطلوب‌تر است و به هر اندازه که حکومتی شکل بگیرد که در آن مردم خوف داشته باشند و توان مشارکت در سیاست نداشته باشند، چنین حکومتی برای خدا مطلوب نیست.
شفیعی در ادامه به آیه ٢٣٣ سوره بقره درباره مشورت والدین برای جدا کردن کودک از شیر اشاره کرد و گفت: در این آیه مشورت در بستری مطرح شده است که دو طرف در ارتباط با یک پدیده و حادثه هر دو حق دارند. از این نکته می‌توان الهام گرفت که شورا در جایی مطرح است که اطراف مشورت‌کننده صاحب حق هستند و می‌شود نتیجه گرفت که حکومت در سطحی از سطوح از حقوق مشترکه است زیرا همه تصمیمات حکومت به کل جامعه ربط پیدا می‌کند و همه در ارتباط با آنها فایده یا ضرر خواهند کرد.
شفیعی تاکید کرد: بعد از بحث لفظی درباره مساله با شورا باید روشن شود که گوینده چه مقصدی از طرح مساله شورا داشته است؟ ایده گوینده از شورا چه بوده است؟ او به دنبال چه چیزی بوده است. چه وضعیتی در ارتباط با شورا در حکومت‌ها وجود داشته است که این آیه مطرح می‌شود؟ با استفاده از قرآن می‌بینیم که ده‌ها آیه در قرآن وجوددارد که حکومت را مورد مذمت قرار می‌دهد. اینجاست که معمایی شکل می‌گیرد: از یک سو می‌بینیم که حکومت از منظر دین و شریعت واجب است و از سوی دیگر می‌بینیم که وقتی قرآن را باز می‌کنیم، شاهد آرشیو سیاهی از رفتارهای حاکمانی چون نمرود، فرعون و... می‌بینیم. البته در قرآن حکومت امر مطلوبی است. مهم‌ترین آیه اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم است.

منبع: اعتماد

انتهای پیام

دیدگاه شما