جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

محمود آخوندی : امکان بازنگری در قانون اساسی هست

کد خبر: ۶۶۷۷۲
محمود آخوندی : امکان بازنگری در قانون اساسی هست

به گزارش جماران، اعتماد درگفت و گو با محمود آخوندی نوشت:

٢٥ سال از بازنگری در قانون اساسی کشورمان می‌گذرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون قدمتی ٣٦ ساله دارد. اصول اساسی قانون کشور در سال ٦٨ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی بر آن اعمال شد اما از آن زمان تاکنون هیچ تغییری نیافته است. این درحالی است که در این ربع قرن وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور فراز و نشیب بسیار داشته؛ ١٠ دولت روی کار آمده و پارلمان ٩ ترکیب مختلف به خود دیده است. اما چرا با وجود تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده قانون اساسی کشور تا به حال تغییری نداشته و اصولا لازمه بازنگری در قانون چیست؟ محمود آخوندی، از برجسته‌ترین حقوقدان‌های کشورمان در پاسخ به پرسش‌های «سیاستنامه» از ضرورت تغییرات قانون اساسی در طی زمان می‌گوید و باور دارد گذر زمان مهم‌ترین لازمه بازنگری در قانون و اصطلاحا «به روز کردن» آن است.از طرف دیگر او به چند اصل فعلی قانون اساسی اشاره می‌کند و معتقد است این اصول نیازمند بازنگری هستند. آخوندی با تاکید بر لزوم حضور مردم در روند بازنگری قانون اساسی تاکید می‌کند که جامعه ایران از ایرادات قانون اساسی آگاه نیست و به همین خاطر هم بازنگری در قانون اساسی تاکنون جدی نشده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به قانون اساسی کدام یک از کشورها نزدیک‌تر است و تا رسیدن به قانون فعلی چه روندی را طی کرده است؟

قانون اساسی مشروطه و متمم آن بر اساس قانون اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه و سایر کشورهای آزاد اروپایی تهیه شده بود. بعد از انقلاب اسلامی افراد ابتدا باور داشتند که باید بر اساس همان قانون اساسی و بر پایه قوانین کشورهای اروپایی قانونی برای نظام جدید کشور تدوین شود. منتها با این تفاوت که به جای پادشاهی جمهوریت را در نظام سیاسی کشور پایه‌گذاری کنند.
بنابراین قرار بود قانون اساسی پیشین تغییری نکند و تنها پادشاهی به جمهوریت تبدیل شود. بر همین مبنا هم قانون اساسی کشور بر اساس آخرین قانون اساسی کشور فرانسه تهیه شد. این قانون در شورای انقلاب تایید شد اما قرار شد مورد بررسی قرار گیرد. اما مجلس خبرگان این قانون را مورد تغییرات وسیع قرار داد و برخی از افراد هم مخالف‌ این تغییرات بودند. پس از آن اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی شد. وارد شدن این اصل در قانون اساسی برای نخستین‌بار در جهان اتفاق افتاد و پیش از این طرح در هیچ یک از قانون‌های اساسی دنیا دیده نشده بود. شاید بتوان گفت این طرح از موضوعات جدیدی بود که در دنیا مطرح می‌شد. با ورود این اصل در قانون اساسی، این قانون با قانون پیشین تفاوت‌های بسیاری پیدا کرد و بنابراین دیگر چندان مشابهتی با دیگر قوانین اساسی ندارد. امام خمینی (ره) هم این اصل را پذیرفتند و قانون فعلی نوشته شد.
این قانون به رفراندوم نیز گذاشته شد و مردم آن را تایید کردند. این قانون در کشور اعمال می‌شد تا اینکه در سال ٦٨ آن را مجددا مورد بازنگری قرار دادند.

با توجه به اینکه قانون اساسی شامل اصولی کاملا پایه‌یی در رابطه با حقوق حاکمیت و ملت است، لازمه اعمال بازنگری در قانون اساسی چیست؟

در این قانون علاوه بر اصول حقوقی راه‌هایی نیز برای بازنگری پیش‌بینی شده است. قانون اساسی به هر حال توسط افراد نوشته می‌شود و با آیات الهی متفاوت است، در نتیجه در همین قانون نیز ممکن است به تناسب روز تغییراتی لازم باشد.
به همین خاطر قانون اساسی اجازه بازنگری را داده اما این اقدام روندی طولانی می‌طلبد و تشریفات زیادی دارد.
روند بازنگری در قانون اساسی باید ساده و سهل باشد تا هر زمان مورد نیاز بود بتوان در آن تغییرات لازم را صورت داد. اگر ببینیم قانون در مواردی با مشکل روبه‌رو است باید بتوانیم آن را با روندی ساده‌تر حل کنیم. پس از سال ٦٨ قانون اساسی ایران دیگر مورد بازنگری قرار نگرفته است.
البته در چند سال اخیر طرح تبدیل سیستم جمهوری به پارلمانی مطرح شد اما به سرانجام نرسید. بر اساس این طرح ریاست‌جمهوری به جای رای مستقیم مردم با رای اعضای پارلمان انتخاب می‌شود. این تغییرات صورت نگرفت و بازنگری در این بخش از قانون اساسی اتفاق نیفتاد.

آیا در شرایط کنونی قانون اساسی ایران به بازنگری احتیاج دارد؟

در حال حاضر تعدادی از اصول قانون اساسی مسلما نیازمند بازنگری هستند. اصل صد و شصت و هفت قانون اساسی در ارتباط با صدور حکم کیفری یکی از همین اصول نیازمند بازنگری است.
این اصل قانونی می‌گوید قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه ببیند واگر نه باید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. این اصل قانون می‌گوید زمانی که حکمی برای جرمی وجود ندارد به آرای فقهی معتبر مراجعه شود. در حقوق جزا این اصل با قانون مجازات‌ها مغایرت دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
قانون باید صریح و روشن باشد و نباید با مراجعه به فتاوایی که در حال حاضر بسیاری از شهروندان آنها را نمی‌شناسند حکم صادر شود. مگر اینکه این فتاوا را جمع‌بندی و معرفی کنند به ویژه فتاوای جدید که نسبت به فتاوای قدیمی کمتر شناخته شده‌اند.

آیا به نظر شما در قانون اساسی اصول دیگری هم هستند که نیازمند بازنگری باشد؟

در مورد جرایم سیاسی هم قانون باید مشخصا مورد بازنگری قرار گیرد. اصل ١٦٨ قانون اساسی در این باره می‌گوید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را موازین اسلامی معین می‌کند. قانون اساسی در این زمینه نارسا است و باید اختیارات و چگونگی مشارکت هیات منصفه در قانون اساسی ذکر شود.
قانون اساسی همه این موارد را به قانون عادی محول کرده است. البته تاکنون این اصل پیاده نشده شاید به این خاطر که نارسایی‌هایی داشته است. قانون اساسی در مورد بحث آزادی‌ها نیز اصولی دارد که به طور کامل پیاده نمی‌شوند. قانون اساسی در بحث آزادی استثناهایی را ذکر کرده که لازم است این موارد مشخص‌تر شوند یا تعدیل شوند.

آخرین بازنگری در قانون اساسی ایران به سال شصت و هشت برمی‌گردد، با توجه به تاکید شما بر لزوم بازنگری در قانون چه عواملی از ایجاد تغییرات در قانون اساسی کشور جلوگیری کرده است؟

موانع پیش روی بازنگری در قانون اساسی بیشتر سیاسی هستند و برخی دیدگاه‌های سیاسی مانع از آن می‌شوند تا اصول قانون اساسی تفسیر درست شوند یا بتوان آنها را تصحیح کرد. بعضی از جریانات و تفکرات از تغییر قانون راضی نیستند و ترجیح می‌دهند شرایط به همین صورت فعلی ادامه یابد. با این حال موانع قانونی سد راه بازنگری در قانون نشده است.

اعمال بازنگری در قانون اساسی چه نتیجه‌یی برای نظام سیاسی کشور در پی خواهد داشت؟ آیا به طور کلی بازنگری در قانون به نفع سیاست کشور است؟

این مساله به محتوای بازنگری در قانون اساسی بستگی دارد. به هرحال تغییری که بنا باشد در قانون اساسی صورت گیرد باید مفید به حال جامعه و کشور باشد و این مهم‌ترین شرط برای اعمال بازنگری است. منفعت جامعه از هر مساله‌یی مهم‌تر است و همین مساله باید در راس بررسی‌ها و تحلیل‌ها قرار گیرد. در واقع اگر قانونی مثل بحث جمهوریت یا نظام پارلمانی به خاطر رفاه حال کشور و ملت مورد بازنگری قرار نگیرد قابل پذیرش است اما امتناع از بازنگری در اصولی مثل اصل ١٦٧ یا ١٦٨ احتمالا با موانع سیاسی مورد بازنگری قرار نمی‌گیرند و این مساله مورد پذیرش نیست.

به نظر شما طرح اخیر بازنگری (مربوط به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی که دو، سه سال پیش مطرح شد) در قانون اساسی در رابطه با نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به چه علت اجرایی نشد؟

این طرح صورت نگرفت چون مشخص نبود که چطور قرار است انتخاب رییس‌جمهور به پارلمان محول و مراجعه به آرای عمومی تبدیل به مراجعه به آرای نمایندگان شود. در واقع وجود ابهامات و احتمالا عدم وجود الزام و وجوب سیاسی از بازنگری جلوگیری کرد.

اصولا بازنگری در قانون اساسی از سوی چه مرجعی قابل تشخیص است و عملا این روند در کشور ما چطور صورت می‌گیرد؟

در حال حاضر ظاهرا مجلس خبرگان قانون اساسی این وظیفه را بر عهده دارد در حالی که باید توسط محققان، دانشمندان حقوقی و جامعه صورت گیرد. در واقع درست این است که دانشمندان و محققان اگر متوجه شدند اصلی با مشکلات عملی مواجه است این مساله را از ناحیه مردم و در رسانه‌ها منعکس کنند و آگاهی جامعه از آن اصل قانونی و مشکلاتش بیشتر شود.
بعد از آن اصل قانونی مورد نظر می‌تواند در مجلس مورد بازنگری قرار گیرد و به رفراندوم گذاشته شود. جامعه نسبت به ایرادات قانون اساسی ناآگاه است و تقدس بیش از اندازه‌یی که از سوی برخی تفکرات به قانون اساسی نسبت داده شده امکان نقد و بررسی را از جامعه و محققان گرفته است.

انتهای پیام

دیدگاه شما