به گزارش جماران، اعتماد در گفت و گو با سعید لیلاز نوشت:
افکار عمومی تاثیر زیادی بر تصمیمهای دولتها داشته است. در زمان آقای هاشمی سیاست تعدیل اقتصادی به خاطر نارضایتی مردم متوقف شد. در ایران معمولا دولتها مطابق سلایق عمومی تغییر کرده است. در سال جاری دولت میتوانست قیمت حاملهای انرژی را تا دوبرابر این مقدار افزایش دهد اما بنا به خواسته افکار عمومی اینطور عمل نکرد. عدم حذف دهکها هم به خاطر احترام به خواسته جامعه بود اگر نه دولت میتوانست به قشری از مردم یارانه ندهد. اما دولت به مردم احترام گذاشت و یارانه افرادی که خود را لایق دریافت یارانه میدانستند قطع نکرد. دولت برای تشخیص دهکها مشکلاتی داشت اما همین که افراد را به صورت موردی از دریافت یارانه محروم نکرد نشاندهنده احترام به خواسته عمومی است
سال گذشته در گیر ودار انتخابات و حتی قبل از آن عمده مطالبات مردم از دولت هنوز سر کار نیامده یازدهم حول و حوش مسائل اقتصادی میچرخید؛ از ثبات قیمتها و کاهش تورم گرفته تا حل بحران اشتغال و توانمندسازی جامعه برای تامین حداقلهای معیشتی. اکنون که بیش از یک سال از عمر دولت یازدهم گذشته کارشناسان اقتصادی مواضع متفاوتی در قبال سیاستهای اقتصادی آن دارند. گروهی موافق سیاستهای دولت هستند و گروهی دیگر هم منتقد مجموع سیاستهای اقتصادی دولت روحانی یا دست کم بخشی از آن هستند. اما در این میان نباید از نظر جامعه در مورد اقدامات اقتصادی دولت گذشت. نظر اعضای جامعه یا همان افکار عمومی در قبال سیاستگذاریهای اقتصادی دولت چیست؟ طی گفتوگویی که با سعید لیلاز، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل اقتصادی داشتیم جهتگیری افکار عمومی در برابر سیاستهای اقتصادی دولت روحانی را بررسی کردیم و همچنین به این مساله پرداختیم که اساسا چطور میتوان از نظرات اقتصادی مردم آگاه شد؟ لیلاز که خود از مدافعان سیاستهای دولت یازدهم است اعتقاد دارد روحانی آرامش را به اقتصاد ایران تزریق کرده و در نهایت این آرامش و ثبات به جامعه هم منتقل شده و دولت توانسته افکار عمومی را در خصوص سیاستهای اقتصادیاش قانع کند. به باور او افکار عمومی تا به حال توانسته تاثیرات بسیاری بر اقتصاد بگذارد و دولتها هم عموما از خواستههای اقتصادی مردم تبعیت کردهاند. لیلاز موضع سختی در برابر کسانی میگیرد که معتقدند خواستههای عمومی با منافع کشور و نگاه کارشناسان مغایر است و شدیدا به حفظ جنبه دموکراسی در تصمیمهای دولتی تاکید میکند.
به نظر شما در یک سال گذشته روحانی چقدر توانسته مردم را در مورد سیاستگذاریهای اقتصادیاش قانع کند و در واقع چقدر در همراه کردن افکار عمومی در زمینه اقتصاد موفق بوده است؟
میزان توفیق آقای روحانی ١٠٠درصد نبوده اما من عملکرد او را بسیار خوب و قابل قبول ارزیابی میکنم. نشانه این ارزیابی هم این است که اگر انتخابات سال ٩٢ امروز هم برگزار شود آقای روحانی بیش از ٣٠میلیون رای خواهد آورد. درست است که مردم در مورد آمار مربوط به تورم بعضا دچار سوءتفاهم شدهاند یا دولت در حذف دهکهای فوقانی درآمدی موفق نبوده اما باید در نظر داشت دولت در وضعیتی بسیار بحرانی کشور را تحویل گرفت به گونهیی که احیای اقتصاد ایران به گمان من تا پایان دهه ٩٠ خورشیدی به طول خواهد انجامید. دولت کشور را در وضعیتی بسیار وخیم تحویل گرفته و از طرفی ثبات و آرامش و پیشبینیپذیری که دولت در اقتصاد به وجود آورده مواردی است که مورد پذیرش همه ناظران اقتصادی قرار گرفته و همه به این نکته توجه دارند که عملکرد روحانی در یک سال گذشته چقدر مهم بوده است.
رضایت افکار عمومی از عملکرد اقتصادی دولت را چطور متوجه شدهاید؟
در حوزه اقتصاد با عدد و رقم سر و کار داریم و چیزی به نام نظرسنجی از افکار عمومی نداشتهایم. ما به آنچه از بازار میبینیم استناد میکنیم. از نیمه سال ٩٠ تا نیمه سال ٩٢ قیمت دلار از حدود هزار و صد تومان تا چهار هزار تومان افزایش داشت و بازار سکه بسیار ملتهب شد. در این دوره مردم هرروز منتظر تلاطم و بحران در یک حوزه اقتصاد بودند. در حال حاضر مدتهاست چنین وضعیتی نمیبینیم و ثباتی که در بازار ایران به وجود آمده آنقدر جا افتاده که بعضا تعبیر به رکود میشود. درخصوص جنبههای رکود اقتصادی در ایران تا حدی اغراق میشود و رکود اقتصادی به آن شدتی که گفته میشود نیست. ما از آن التهاب هرروزه که در هر خانهیی غیر از بحث دلار و طلا حرفی نبود بیرون آمدهایم و به همین خاطر آرامش امروز اقتصاد ایران به رکود تعبیر میشود. همین آرامش بهترین نشانه است تا بدانیم اقتصاد ایران ثبات پیدا کرده است. ما برای فهم و سنجش افکار عمومی نیاز به تحلیل بروز و ظهور عینی و مادی این افکار هستیم و از طریق رفتار افراد میتوانیم به میزان موفقیت سیاستگذاریها پی ببریم. به هرحال نظرسنجیها هم عاری از اشتباه نیستند و افراد ممکن است به عمد یا سهوا مدعی اطلاعاتی نادرست شوند. این مشکل را ما درخصوص بیکاری در همه جای دنیا داریم. وقتی از کسی میپرسیم آیا شاغل است یا نه اگر خود را شاغل بداند کسی نمیتواند او را بیکار معرفی کند. اما در این مورد مهمترین نشانه، تغییرات رفتار مردم است و وقتی این تغییرات به سمت آرامش و پیشبینیپذیری و دوری از التهاب باشد نشاندهنده نوعی اعتماد به آینده است که خود از اعتماد به دولت ناشی میشود. حتی منتقدان دولت که معتقدند دولت اقدام خاصی در زمینه مهار تورم نداشته برای توجیه کاهش تورم از کاهش انتظارات تورمی مردم حرف میزنند. اما این کاهش انتظار تورمی در علم اقتصاد یعنی اینکه مردم هرروز منتظر افزایش قیمت کالاها نیستند. در دورانی که تورم بالا است به اصطلاح اقتصاددانان پول داغ میشود و مردم میلی به نگه داشتنش ندارند. این باعث افزایش سرعت گردش پول میشود و همین مساله هم به خودی خود منجر به افزایش نرخ تورم میشود. در حوزه اقتصاد ما توانستیم چنان ثبات و آرامشی به مردم و بازار تزریق کنیم که به صورت کاهش انتظارات تورمی متبلور شده است.
دولت چطور توانسته این آرامش را به بازار منتقل کند؟
دولت یازدهم فرزند زمان خودش است، دولت روحانی مخلوق اراده مردم ایران است. مردم از آشفتگی اقتصاد و فقدان شفافیت به تنگ آمده بودند که به روحانی رای دادند. اگر روحانی بخواهد به شعارها و پایگاه طبقاتیاش وفادار باشد و امیدوار باشد که دوباره در شرایطی درست انتخاب شود باید به ندای عمومی توجه کند و به نظر من این کار را انجام میدهد.
افکار عمومی در حوزه اقتصادی از دولت چه میخواهد و این درخواستهای عمومی چه نسبتی با نگاه کارشناسی دارد؟
از ابتدای خلقت غریزه انسان با فطرتش در نبرد بوده و احساست انسان متکثراست. اما واقعیت این است که ما نمیتوانیم افکار عمومی را مقابل کارشناسان بنشانیم و بگوییم افکار عمومی نشاندهنده احساسات و نگاه کارشناسان نماد خرد است. ما در حوزه دموکراسی با مردم حرف میزنیم و باید به همه جنبههای انتظارات آنها توجه کنیم. وقتی جنگ ایران و عراق تمام شد مردم به هاشمیرفسنجانی رای دادند. هاشمی در مواردی اشتباه کرد و از طرفی برای بالا بردن نرخ تشکیل سرمایه نرخ مصرف را کاهش داد و این اقدام منجر به تضعیف معیشت میلیونها ایرانی شد. اما مردم با طیب خاطر دوباره به او رای دادند، گرچه آرای او ریزش داشت اما باز هم به عنوان رییسجمهور انتخاب شد. یونان هرروز شاهد درگیریهای شدید است و برخی شهروندان این کشور خواستار جدایی از حوزه یورو بودند. اما افکار عمومی این کشور از صندوقهای رای بیرون میآید و بنابراین این خواسته عملی نشده است. افراد ممکن است نسبت به دولت انتقادات زیادی داشته باشند اما وقتی میبینند دولت از مسیری پر پیچ و خم همان مقصدی را در نظر گرفته که آنها هم میخواهند و این مسیر پر پیچ و خم مسیر کارشناسی رسیدن به خواستههای مردم است باز هم به آن رای میدهند. هرگاه دولت به افکار عمومی احترام بگذارد میبینیم که مردم با وجود نارضایتیهایی باز هم به آن جریان رای خواهند داد. افکار عمومی با نگاه کارشناسی منافاتی ندارد مگر در زمان، روش و راههای رسیدن به اهداف منتها اهداف یکی هستند.
اگر ممکن است به مصادیق این بحث هم بپردازید؟
مثلا ایده توزیع سبد کالا از طرف آقای روحانی که با انتقادات بسیاری مواجه شد. همانطور که میدانید سال گذشته وضعیت معیشت تودههای فقیر بسیار وخیم بود و تورم مواد غذایی به ٥٥ درصد رسیده بود و تا ٤٠ درصد مردم نمیتوانستند روی قوت روزانهشان حساب کنند. در آن زمان روحانی به صورت اضطراری ایده سبد غذایی را در دستور کار قرار داد و با وجود اینکه بد اجرا شد و نارضایتیهای زیادی را برانگیخت اما توانست نرخ تورم مواد غذایی را به حدود چهار درصد رساند. این یعنی تورم در حوزه مواد غذایی و معیشت تک نرخی شده است. اصلیترین شاخص تورم در ٤٠ تا ٥٠ درصد جامعه نرخ تورم مواد غذایی است. در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی یا همینطور افزایش قیمت خوراک پتروشیمی سر و صدای زیادی به پا شد اما در آخر همه متوجه شدند که دولت با این اقدامات به دنبال جلوگیری از فساد است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث کاهش کسری بودجه کشور شد و به دنبال آن تورم هم پایین آمد. افزایش قیمت حاملهای انرژی در دوره احمدینژاد منجر به تعطیل شدن یک سوم پمپ بنزینهای کشور به خاطر اعتصاب شد اما همین تصمیم در دولت روحانی با هیچ واکنش تندی مواجه نشد. به این خاطر که مردم اعتماد کردهاند و در گذشته نکرده بودند.
عدهیی معتقدند برخی از خواستههای عمومی با منافع کلان اقتصادی کشور همخوانی ندارد. به نظر شما سیاستگذاریهای دولت بیشتر به کدام سو نزدیکتر است و اساسا دولت چطور میتواند در این میان توازنی برقرار کند؟
من این فرض را قبول ندارم. خواسته عمومی مغایرتی با منافع کشور ندارد. هرگاه به رسانهها اجازه دهیم شرایط را به درستی برای مردم توضیح دهند و فواید و مضار پدیدهها را بازگو کنند مردم هم احساس مشارکت بیشتری خواهند داشت و همیشه تصمیم درست خواهند گرفت. حتی اگر به عقیده کارشناسان تصمیم مردم درست هم نباشد باز حق آنها است که برای آینده خود تصمیمگیری کنند. در سال ٨٤ نظر مردم مغایر با نظر بسیاری از کارشناسان بود اما جامعه نظر خود را در سال ٩٢ اصلاح کرد و جریانی که به غلط خود را اصولگرا میخواند پنج میلیون رای هم نیاورد. اگر سهامدار شرکتی بخواهد کاری انجام دهد مدیران اجرایی نمیتوانند او را منصرف کنند. این مساله را باید به کل کشور تعمیم داد. شواهد نشان داده آقای روحانی تا حد زیادی در حوزه اقتصاد موفق بوده؛ نرخ تورم کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی ما احیا شده است. علاوه بر آن آرامش و ثبات دوباره به اقتصاد ایران بازگشته و از همه مهمتر اقداماتی است که دولت در حوزه بهداشت و درمان و تغذیه انجام داده است. دولت کشور را در این حوزهها از بدترین کشور خاورمیانه به بهترین کشور تبدیل کرده و دقیقترین پاسخ را به مهمترین خواسته عمومی داده است. من متاسفم که متخصصان متوجه این مساله نیستند و اتفاق بزرگی که در حوزه درمان افتاده را منعکس نمیکنند. زمانی بیماری صعبالعلاج میتوانست همزمان چند خانواده را زیر خط فقر ببرد اما حالا این مساله از موضوعیت افتاده است. ایران هنوز منفجر نشده و به همین خاطر ما قدر این آرامش را نمیدانیم. مردم سال گذشته از آیندهشان هیچ اطمینانی نداشتند و حالا حوزه بهداشت و پس از آن حوزه تغذیه و اصلیترین نیازهای معیشتی شان آرام شده و اقتصاد هم به ثبات رسیده است. البته ما این آرامش را در رفتار مردم میبینیم، گران شدن کالاها مثل همین گوجه فرنگی در دولتهای گذشته با واکنش تند مردم مواجه میشد اما حالا رفتار مردم در قبال دولت اینچنین نیست. افکار عمومی گرانیهای موردی را تعمیم نمیدهد و میداند اگر بیمار شود میتواند از خدمات درمانی رایگان برخوردار شود. گرانی گوجه فرنگی در زمان احمدینژاد هم اتفاق افتاده بود، همان زمان گفته بودم که گوجه فرنگی دی ماه از اقلام ضروری مردم نیست اما علت واکنش مردم نارضایتی از دولت است و گرانی گوجه فرنگی بهانهیی برای نشان دادن این نارضایتی است.
به نظر شما خواستههای افکار عمومی تاکنون چقدر توانسته بر تصمیمهای اقتصادی دولتها اثر بگذارد؟
افکار عمومی تاثیر زیادی بر تصمیمهای دولتها داشته است. در زمان آقای هاشمی سیاست تعدیل اقتصادی به خاطر نارضایتی مردم متوقف شد. در ایران معمولا دولتها مطابق سلایق عمومی تغییر کرده است. در سال جاری دولت میتوانست قیمت حاملهای انرژی را تا دوبرابر این مقدار افزایش دهد اما بنا به خواسته افکار عمومی اینطور عمل نکرد. عدم حذف دهکها هم به خاطر احترام به خواسته جامعه بود اگر نه دولت میتوانست به قشری از مردم یارانه ندهد. اما دولت به مردم احترام گذاشت و یارانه افرادی که خود را لایق دریافت یارانه میدانستند قطع نکرد. دولت برای تشخیص دهکها مشکلاتی داشت اما همین که افراد را به صورت موردی از دریافت یارانه محروم نکرد نشاندهنده احترام به خواسته عمومی است.
با این حال به گمان عدهیی میدان دادن دولت به خواستههای عمومی دست کم در حوزه اقتصادی ممکن است نتایج چندان خوبی نداشته باشد، آیا شما با این عقیده موافقید؟
اصلا مهم نیست. فرض اولیه چنین تحلیلی احراز شدن افکار عمومی است. افکار عمومی تنها در انتخابات مشخص میشود و اگر دولت متوجه شود که افکار عمومی در معنای واقعی کلمه با موضوعی مخالفاند حتی اگر این مخالفت با نگاه کارشناسی در تضاد باشد، باید پیروی کند. مردم سهامداران کشوراند و نمیتوان به آنها گفت که تحلیل و خواسته تان موضوعیت ندارد. گفتن این جمله نقطه شروع مرگ دموکراسی است. من به هیچوجه موافق این نیستم که دولت حق دارد تصمیم مغایر نظر حداکثر مردم بگیرد.
در زمان آقای احمدینژاد بحث مالیات بر ارزش افزوده کلید خورد اما اجرا نشد، آیا این مورد را هم میتوان مصداقی برای قدرت افکار عمومی مطرح کرد؟
بله، این مساله به خاطر فقدان مقبولیت دولت گذشته بود. دولت از واکنشهای عمومی هراس داشت اما دولت حاضر با حمایت مردمی تصمیمهای دشوار هم میگیرد و چون پایه مردمی محکمی دارد تصمیمها را اجرایی میکند.
شما به رضایت عمومی از عملکرد اقتصادی دولت اشاره کردید. با این حال در بحث افزایش پایه حقوق سال ٩٣ شاهد نارضایتی حداقلبگیران بودیم. نظر شما در این رابطه چیست؟
بله، مردم رضایتی از این بابت ندارند اما محدودیتهای دولت را در این باره درک کردند. من از کسانی بودم که منتقد این مقدار افزایش بودم و اعتقاد داشتم که افزایش حقوق بسیار کم بوده اما هم من و هم کارگران درک کردند که دولت در شرایط پیچیدهیی قرار دارد و مجبور است که چنین اقدام کند. دولت هم اشتباهاتی دارد اما مردم و بسیاری از کارشناسان متوجه علت این اقدامات هستند.
به نظر شما دولت چطور میتواند خواسته جامعه را در حوزههای مختلف مثل اقتصاد احراز کند؟
دولت باید مکانیزمهای نظرسنجیاش را فعال کند. میتوان ادعا کرد که ٩٠ درصد مردم در زمینه اقتصادی اصلاحطلباند یا اینکه همه مردم طرفدار کاهش قیمتها و افزایش اشتغال هستند و بیشتر مردم ولو به قیمت زیان امروزشان خواهان رشد اقتصادی آینده هستند اما این ادعاها دقت درستی ندارد. دولت سازمانهای نظرسنجی خود را دارد و باید از آنها استفاده کند.
بهطور کلی افکار عمومی در ایران به جز شرکت در انتخابات چطور میتواند تاثیری که میخواهد را بر اقتصاد بگذارد؟
رشد سرمایهگذاری در ایران منفی ٢٢درصد بود اما در سه ماه ابتدایی امسال این رقم ٦ درصد بود. این نشان میدهد مردم به صحنه آمدهاند. دولت قبل به خاطر خروج مردم از صحنه اقتصاد در این زمینه شکست خورد.
به نظر شما دولت در چه مواردی آنطور که باید عمل نکرده است؟
هدفمندی یارانهها میتوانست با سرعت بیشتری انجام شود و اقتصاد ایران سریعتر از رکود خارج شود. شخصا معتقدم اگر تورم را با سرعت کمتری کاهش دهیم و از آن طرف اشتغال را سریعتر افزایش دهیم بهتر است. اگر از خانوار ایرانی بپرسیم کاهش قیمتها را میخواهد یا اشتغال اعضای خانواده را، مورد دوم را ترجیح خواهد داد. دولت در یک سال گذشته میتوانست با سرعت و شجاعت بیشتری پیشروی کند. این احتمال وجود داشت که مردم واکنشهای منفی نشان دهند اما تلقی من این است که در شرایط انتخاب میان رکود و تورم، مردم تورم را ترجیح میدهند. به همین خاطر معتقدم دولت میتوانست سرعت بیشتری به خرج دهد. به هرحال دولت هم معتقد است ساختار اجتماعی ایران آنقدر شکننده است که نمیتوانیم احتیاط را کنار بگذاریم. افکار عمومی از اقتصاد ایران، ثبات قیمتها، رشد بالا و اشتغال کامل و عدالت اجتماعی میخواهند. دولت در حال حرکت به این سمت است. ممکن است در سرعت اختلاف نظر داشته باشیم اما مقصد مشخص است.