جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

نگاهی ریشه ای به معضل پایان نامه فروشی؛

«کپی، پیست، پرینت»؛ بفرمایید آقای دکتر!

کد خبر: ۶۵۶۳۷
«کپی، پیست، پرینت»؛ بفرمایید آقای دکتر!

خرید و فروش متون علمی، از تحقیق های دانش آموزی گرفته تا پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی آفتی است که به گفته ی رییس جمهوری «شان علمی کشور» را زیر سوال برده است؛ آفتی که هنوز راهکاری عملی و جدی برای درمان آن به کار بسته نشده است.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، «حسن روحانی» رییس جمهوری در نشست هفتصد و پنجاه و سوم شورای عالی انقلاب فرهنگی (22مهرماه)، با انتقاد جدی از پایان نامه فروشی و کپی برداری متون علمی، خواستار رسیدگی دستگاه های مرتبط با چنین پدیده هایی شد که به گفته وی شان علمی کشور را زیر سوال می برد.


پس از این سخنان، برخی از رسانه ها، پایگاه های خبری- تحلیلی و روزنامه ها با انعکاس و تمرکز بر این سخنان رییس جمهوری، گزارش ها و گفت و گوهایی با کارشناسان و مسوولان علمی و دانشگاهی کشور منتشر کردند. با این حال، هنوز از راهکاری جدی یا گامی رو به جلو برای رسیدگی به این آفت جامعه ی علمی کشور خبری نیست.

به گزارش 27 مهرماه خبرگزاری جمهوری اسلامی، «سعدالله نصیری قیداری» معاون پارلمانی و حقوقی وزارت علوم از ارایه ی لایحه یی برای مقابله با پایان نامه های تقلبی خبر داد. به گفته ی نصیری این لایحه 31 تیرماه سال جاری به معاون اول رییس جمهوری تقدیم شده و هم اکنون در کمیسیون های دولت در دست بررسی است ولی این لایحه برای تبدیل شدن به قانون تاکنون تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد زمینه سازی برای برخورد قانونی با پدیده ی کپی برداری و خرید و فروش متون علمی راه درازی را در پیش دارد و از این رو خریداران و فروشندگان با خاطری آسوده به آینده ی این بازار پرسود می نگرند.


***خرید و فروش متون علمی در بازاری غیرسرپوشیده و پررونق

متقاضیان بهره مندی از خدمات تهیه ی تحقیق های دانش آموزی به راحتی می توانند به کافی نت ها مراجعه کنند و در برابر مبلغی نه چندان زیاد، محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

کافی نت ها در حالی آگهی های انجام پروژه های دانش آموزی و دانشجویی را پشت شیشه های خود می چسبانند که گویی عرف همین است و در برابر، تهیه این کارهای تحقیقی به دست دانش آموزان در خانه ها اقدامی غیرطبیعی است.

کالاهای بازار یاد شده، فقط طلق و شیرازه های دربردارنده ی تحقیق های دانش آموزی و دوره ی کارشناسی نیست، بلکه معتبرترین متون علمی نیز به راحتی خرید و فروش می شود.

پس از یک جست و جوی ساده و چند ثانیه یی در اینترنت، می توان ده ها شماره ی تلفن ثابت و همراه را به دست آورد که متقاضیان را به بنگاه های بازاریابی، تهیه و فروش متون علمی متصل می کند.

یکی از این شماره ها مربوط به دفتری در منطقه ی لویزان است که مسوول آن مدعی است که از نظر حرفه یی محصول وی و همکارانش کیلومترها با پایان نامه نویس های میدان انقلاب متفاوت است. وی در پاسخ به پرسش پژوهشگر ایرنا در مورد وضعیت تهیه پایان نامه در این دفتر گفت: از صفر تا 100 خدمات مورد نیاز مشتریان از تصویب موضوع و نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال) تا ویرایش نهایی را برعهده می گیریم؛ پایان نامه هایی که بسته به موضوع و مقطع تحصیلی دست کم یک میلیون و 700 هزار تومان خرج بر می دارد.

او همچنین تاکید کرد که در قبال مبلغ یک و نیم تا 2 میلیون تومان، مقاله «آی.اس.آی»(در مجله های خارجی مورد تایید موسسه اطلاعات علمی- ISI) تالیفی! تحویل متقاضیان می دهد.

وی اینگونه توضیح داد که یک سوم هزینه به صورت پیش پرداخت و یک سوم دوم پس از ترجمه ی متن فارسی به انگلیسی از مشتریان دریافت می شود. دریافت قسط سوم هم بعد از پذیرش مقاله در یکی از مجله های معتبر خارجی صورت می گیرد.

مسوول دفتر پایان نامه نویسی در پاسخ به پرسشی در مورد تضمین ارایه ی خدمات، نام تارنمای دفتر در فضای مجازی و نشانی کامل آن را در فضای حقیقی به پژوهشگر ایرنا داد تا او را از فهرست «ژورنال های معتبر غربی» که مقاله های مشتریانش را در آن منتشر ساخته است مطلع کند؛ ژورنال هایی که بیشتر آمریکایی هستند و مانند برخی مجله های کشورهای جمهوری آذربایجان، مالزی، سنگاپور و ... در فهرست سیاه علمی قرار ندارند.

وی ادامه داد: این دفتر در کنار مقاله های آی.اس.آی، مقاله های علمی-پژوهشی و علمی-تخصصی برای متقاضیان تهیه می کند که (پس از مقاله های آی.اس.آی با امتیاز 6) به ترتیب، سه و 2 امتیاز در مصاحبه ی آزمون دکتری دارد.

به گفته ی مسوول دفتر پایان نامه نویسی، فرایند نگارش مقاله های علمی-پژوهشی و علمی-تخصصی و پذیرش آن ها در مجله های معتبر داخلی هزینه یی 700 - 800 هزار تومانی دارد و 20 روز تا 2 ماه طول می کشد.

پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی با دانش آموخته ی یکی از دانشگاه های معتبر کشور که سال ها در زمینه ی پایان نامه نویسی تجربه دارد گفت و گو کرد و نظر او را در مورد پدیده ی کپی برداری از متون علمی جویا شد.

«جعفر- ع» که کارشناس ارشد یکی از رشته های علوم انسانی است مدعی شد که تاکنون بیش از 40 پایان نامه نوشته و آخرین کارش را به قیمت 2 میلیون و 400 هزار تومان به فروش رسانده است.

وی افزود: من از زمان دفاع پایان نامه خودم به این نتیجه رسیدم که نتیجه ی زحمات من فقط در کتابخانه ها و انبارهای دانشگاه ها بایگانی می شود و خاک خواهد خورد. همزمان با شب ها و روزهایی که با مراجعه به کتابخانه های گوناگون به دنبال گردآوری منابع بودم و وقت بسیاری را به ترجمه متون انگلیسی به فارسی اختصاص می دادم، همکلاسی من با دوربین عکاسی از چند پایان نامه عکس می گرفت و با تایپ و سرهم بندی آن ها توانست یک پایان نامه تهیه کند؛ پایان نامه یی که در نهایت توانست در جلسه ی دفاع مورد توجه استادان قرار گیرد و نمره ی بالاتری را کسب کند.

جعفر یکی از مهمترین دلایل پدیده ی خرید و فروش پایان نامه را کم اهمیت بودن معضل کپی برداری علمی برای اعضای هیات های علمی دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: فضای دانشکده ها به شکلی است که حتی استادانی که ابتدا در فرایند تهیه مقاله ها و پایان نامه ها سخت گیر و دقیق بودند به سمت مسامحه کاری پیش می روند و حتی برخی از آنان پایان نامه ها را نمی خوانند، چه رسد به آنکه بر آن نظارت کنند. در این میان، کارهای ارزشمندی تهیه می شود که نمره های پایینی کسب می کنند و در برابر، آشنایی استادان با برخی دانشجویان سبب می شود که یک پایان نامه ی مونتاژ یا خریداری شده نمره ی عالی دریافت دارد.

او از کیفیت بالای پایان نامه هایی که تهیه می کند در مقایسه با نمونه های مشابه در موسسه های دیگر گفت و افزود: بسیاری از پایان نامه های خریداری شده، ترکیبی از چند پایان نامه است که در عرض چند ساعت سرهم بندی می شود و فقط مقدمه و نتیجه گیری آن تولیدی است؛ این در حالی است که دست کم 50 درصد از پایان نامه های «خانگی» تولیدی یا ترجمه است و به همین دلیل قیمت آن بالا می رود.

وی در توضیح انگیزه ی پایان نامه نویسان و خریداری کنندگان متون علمی هم اینطور گفت: نیاز مالی دلیل اصلی پایان نامه نویسی خانگی و مونتاژی است. در برابر، دانشجویانی که کارمند یا مدیر هستند و زمانی برای نوشتن پایان نامه ندارند به سمت سفارش و خرید می روند، همچنین کسانی که بنیه ی علمی لازم را ندارند و به جای مرکز آموزش های تجاری وارد دانشگاه ها شده اند.



***نظر مسوولان و کارشناسان در مورد مقاله ها و پایان نامه های تقلبی

کارشناسان و مسوولان علمی و دانشگاهی کشور به دلایل گوناگونی در ارتباط با خرید و فروش متون علمی اشاره کرده اند. از جمله «غلامرضا ظریفیان» معاون وزیر علوم دولت اصلاحات که در گفت و گوی 27 مهرماه با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، بازنشسته کردن اعضای با تجربه ی هیات های علمی دانشگاه ها در یک دهه ی گذشته، بی توجهی به بایسته های برنامه ی پنجم توسعه، بی توجهی به اخلاق دانشگاهی و همچنین گسترش بی رویه ی واحدهای آموزش عالی و پذیرش دانشجو در این واحد ها را دلایل مهم آفت یاد شده قلمداد کرد.

ظریفیان تصریح کرد بین سال های 1384 تا 1392 شمار دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی بنا بر سیاست های دولت وقت به شدت افزایش یافت و این در حالی بود که استاد لازم برای آموزش این دانشجویان و بررسی پایان نامه های آنان وجود نداشت.

ظریفیان به خبرنگار ایرنا گفت: براساس استانداردهای آموزشی و رویه ی پذیرفته شده در دانشگاه های کشور، یک استاد باید 2 پایان نامه دکتری و 3 پایان نامه ی کارشناسی ارشد داشته باشد اما در سال های یاد شده و به دلیل کمبود اعضای هیات علمی، هر استاد 20 پایان نامه ی دکتری و کارشناسی ارشد را در اختیار گرفته و این موضوع به روند نظارت بر نوشتن پایان نامه های دانشجویی تاثیر گذاشته است.

در پیوند با این موضوع، پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی بر آن شد تا دلایل توقف یا کندی روند بررسی لایحه ی مقابله با پایان نامه های تقلبی در کمیسیون های دولت را از «مجتبی صدیقی» معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جویا شود که وی به دلیل گرفتاری های مربوط به معرفی و رد نامزدهای وزارتخانه ی نامبرده در مجلس شورای اسلامی حاضر به پاسخگویی نشد.

به گفته ی جعفر-ع، سال ها پیش تاسیس تارنمای «ایرانداک» (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران -IRANDOC) وابسته به وزارت علوم موجب شد تا دانشجویانی که دست اندرکار تهیه ی پایان نامه های فروشی و نیز مترصد خرید آن بودند با نگرانی به کارکردهای این پژوهشگاه بنگرند زیرا یکی از مهمترین کارکردهای ایرانداک، ثبت پایان نامه ها و نظارت بر متن آن ها برای جلوگیری از تقلب و کپی برداری تعریف شده بود.

به گفته ی این دانش آموخته ی دانشگاهی، با گذشت چند سال از تاسیس پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران، این نهاد نیز نتوانست برای جلوگیری از کپی برداری در متون علمی کاری از پیش ببرد.

چندی پیش، رییس این پژوهشگاه در گفت و گو با روزنامه ی «ایران» خواستار افزایش همکاری ها برای ثبت همه ی مقاله ها و پایان نامه هایی شده بود که زیر نظارت دانشگاه ها تهیه و منتشر می شوند.

«سیروس علیدوستی» رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چهاردهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگار روزنامه ی ایران یکی از دلایل ناکامی این پژوهشگاه در نظارت صحیح بر پایان نامه ها و مقاله ها و جلوگیری از کپی برداری در متون علمی را فراگیر نبودن این نظارت دانست و گفت: در حال حاضر ایرانداک با بیش از 300 هزار پایان نامه و رساله بزرگترین مخزن علمی کشور در این زمینه به شمار می رود. همچنین، سالانه نزدیک به 60 هزار پایان نامه در کشور دفاع می شود که حدود 45 هزار نسخه از این شمار در اختیار پژوهشگاه قرار می گیرد.

علیدوستی تصریح کرد: برخی دانشگاه ها همچون دانشگاه های آزاد متون علمی خود را در اختیار ما قرار نمی دهند و برای اینکه همه ی آثار علمی در اختیار ما قرار بگیرد نیاز به اجازه ی دانشگاه ها داریم، از این رو در حال گفت و گو با مسوولان این دانشگاه ها هستیم.

رییس پژوهشگان علوم و فناوری اطلاعات ایران در کنار مشکلات فنی بررسی متون علمی، به دلایل فرهنگی، اجتماعی و قانونی کپی برداری از متون علمی اشاره کرد و گفت: زمانی که پدر و مادر تکالیف فرزندشان را به جای او انجام می دهند، دانش آموز به راحت طلبی و زحمت نکشیدن برای رسیدن به مدارج علمی عادت می کند؛ همچنین در جامعه یی که مدرک گرایی به ملاکی برای ارزشگذاری افراد و پیشرفت حرفه یی تبدیل می شود، پدیده ی کپی برداری از متون علمی به وقوع می پیوندد.

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: متاسفانه قوانین مناسبی برای برخورد با متخلفان و سارقان علمی وجود ندارد به همین خاطر سیستم دانشگاهی در برخورد با متخلفان ترجیح می دهد مشکل بین استاد و دانشجو برطرف شود و برخوردی جدی با متخلفان صورت نمی گیرد. از نظر فناوری و سخت افزاری هم برای بررسی پایان نامه های کپی برداری شده و سرقتی مشکلاتی داریم که باید برای آن کار جدی انجام شود.



***فرجام سخن

معضل کپی برداری از متون علمی و پایان نامه فروشی چنان جدی است که رییس جمهوری نیز خواستار مقابله ی دستگاه های مربوطه با این آفت جامعه ی علمی کشور شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، 2 دسته از دلایل را می توان در زمره ی مولفه های تاثیرگذار بر گسترش آفت یاد شده برشمرد. نخست، دلایل اجتماعی، فرهنگی و علمی که خود با معضل هایی چون مدرک گرایی، سست شدن بنیان های علمی به ویژه در حوزه ی علوم انسانی، راحت طلبی متقاضیان مدارک تحصیلی و ... همپیوند است و دیگری نبود قوانین و ضمانت های اجرایی لازم برای برخورد با کپی برداری یا همان سرقت علمی است که سبب ایجاد وضعیت کنونی شده است.

نکته ی قابل تامل اینکه شماری از همین متقاضیان مدارک تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که دانش نامه ی خود را از راه کپی برداری یا خریداری به دست آورده اند در تکاپوی قرار گرفتن در ساختار نظام آموزش عالی زیر عنوان هایی چون مدرس و استاد دانشگاه هستند تا به تربیت نسل آینده دانش آموختگان دانشگاهی کشور بپردازند.

این در حالی است که توان مدیریت آموزش عالی در ماه های گذشته به جای رسیدگی به مشکلات و دغدغه های جامعه ی علمی و دانشگاهی کشور با گرفتاری های مربوط به تنگناهای برآمده از اختلافات و مچ گیری های سیاسی مربوط به رای اعتماد به نامزد دولت برای تصدی وزارت علوم فرسایش یافته است.

انتهای پیام

دیدگاه شما