جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

استاد دانشگاه شهبد بهشتی:

طولانی شدن روند رسیدگی به اسیدپاشی بر جنبه بازدارندگی این جرم لطمه می زند

کد خبر: ۶۵۲۸۰
طولانی شدن روند رسیدگی به اسیدپاشی بر جنبه بازدارندگی این جرم لطمه می زند

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بیش از یک ماه از حوادث اسیدپاشی در اصفهان گذشته و هیچ اخباری دقیقی در این خصوص به گوش نمی رسد، افزود: طولانی شدن روند رسیدگی به اسیدپاشی، بر جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه این جرم لطمه می زند.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، «مهدی صبوری پور» روز چهارشنبه در نشست ابعاد حقوقی و روانشناختی جرم اسیدپاشی در دانشگاه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: طبق آمارهای جهانی، 1500 فقره جرم اسیدپاشی طی سال در جهان روی می دهد که این میزان در ایران 318 مورد است.


وی با بیان اینکه بنگلادش، هند، کامبوج، پاکستان، جاماییکا و اوگاندا کشورهایی هستند که بیشترین میزان اسیدپاشی را داشته اند، گفت: براساس ارزیابی انجام شده در میان 136 کشور، میزان اسیدپاشی در کشورهایی که زن ها وضعیت فرودست دارند بیشتر از مردان است.

صبوری پور، جرم اسیدپاشی را از جمله جرایم بیانی و احساسی دانست و ادامه داد: در مقابل این جرم، جرایم ابزاری مانند سرقت را داریم که در جرم اسیدپاشی، خود آن کار و رفتار برای مجرم مطلوب است و چیز دیگری نمی خواهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نهاد بین المللی برای بزه دیدگان اسیدپاشی وجود دارد و این نهاد در سال 2007 میلادی با مطالعه 13 کشور نشان داد که 60 درصد قربانیان اسیدپاشی زن هستند و در ایران نیز گفته می شود که 60 تا 90 درصد این قربانیان زن هستند که با توجه به شواهد 90 درصد صحیح تر است.

صبوری پور درمورد راهکارهای پیشگیرانه برای جرم اسیدپاشی، گریزی به بنگلادش صدرنشین موارد اسیدپاشی زد و گفت: سالانه 300 تا 400 فقره اسیدپاشی هر سال و تا 2002 در بنگلادش وجود داشته که با اجرای سیاست پیشگیرانه به 90 فقره در سال از سال 2008 رسیده است.

محدود کردن دسترسی و خرید و فروش اسید، فعال کردن سازمان های مردم نهاد به منظور توانمندسازی زنان در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و نفی فرهنگ خشونت علیه زنان از جمله سیاست های پیشگیرانه ای بود که در بنگلادش اجرا شد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به آنها اشاره کرد.

صبوری پور با بیان اینکه در حوزه پیشگیری کیفری باید با احتیاط وارد شد، افزود: پیشگیری مجازات اعدام برای برخی موارد اسیدپاشی مانند اعضای حساس بدن یا اندام های جنسی نمی تواند الزاما در کشور ما پاسخ دهنده باشد چون ممکن است اعدام خود مرجع خشونت باشد.

به گفته وی، بازدارندگی جرم حول سه محور شدت، قطعیت و سرعت اجرای آن جرم می گذرد.

صمدی پور با بیان اینکه حمایت از بزه دیدگان می تواند جنبه بازدارنده داشته باشد، تاکید کرد: معامله بزه دیده و مجرم به بازدارندگی جرم لطمه می زند.

انتهای پیام

دیدگاه شما